يجب أن نرفع الصوت عالياً بوجه دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية ونقول له بأي حق يمنح مجلس الوزراء المتعدّين على الأراضي الحكومية حلولاً تعزز ثقافة السلب والنهب داخل مجتمعنا الفلسطيني، حيث منحت سلطة الأراضي كل المتعدّين فرصة لتقسيط ثمن الأرض على مدة قد تتجاوز العشر سنوات بعد تقييم ثمنها من قبل لجنة التخمين التابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا يطرح سؤالاً مباشراً لرئيس الوزراء: هل هذه الخطوة مدروسة؟ فإن كانت الإجابة لديكم بنعم فتلك مصيبة وإن كانت بلا فالمصيبة أكبر، لأن الأراضي الحكومية هي ملك للجميع، وتستثمرها الحكومة في إقامة مشاريع تنموية، ومرافق عامة، تخدم الأجيال القادمة، فقطاع غزة يا دولة رئيس الوزراء قد يصل تعداد سكانه عام 2025 أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، موزعين على 360 كم2، فأين سيذهب هؤلاء، وتحديداً أن فكرة الاستيلاء على الأرض الحكومية بعد تلك الخطوة تزداد يوماً بعد يوم لدى قطاع عريض من الشباب، فأين أنتم من هكذا قرارات يا دولة رئيس الوزراء....
وأيضاً هناك قراراً يسمح لوزارة الأشغال العامة ببيع أراضي حكومية بأسعار غير مخفضة لمن تتجاوز رواتبهم (1400$)، وكأن جل القرارات الأخيرة هي مخصصة لكبارات رجال الحكومة، وباقي الشعب فاليذهب للجحيم، أما بيع السيارات بدون جمرك لمن هم يحملون درجات مدير عام فما فوق وكأنهم فوق القانون...

أما الملف الآخر كتبت فيه كثيراً وأثنينا على الحكومة في أكثر من موقف ومناسبة ومقال، ألا وهو ملف التعيينات والترقيات، حيث عمل ديوان الموظفين العام بشفافية ونزاهة طوال السنوات الخمس، وفي الساعات الخمس التي سبقت الإعلان عن المصالحة الوطنية في القاهرة هدم كل شيء، وضاعت المعايير المعمول بها وفقا لقانون الخدمة المدنية، ولم يبقى سوى معايير وضعتها اللجنة الإدارية العليا، حيث لعبت المناطقية والتكتلات الحزبية دوراً بارزاً بالاختيار، فغابت المهنية، وغلبت الشخصانية، فهذا الرجل هو من أتباع الوزير فلان، بينما تلك فلا ناصر له سوى الله، فظلم البعض، وغاب القانون، وغابت المعايير، وتحكمت حفنة من البشر في مصير آلاف الموظفين.

سيدي رئيس الوزراء، أتمنى عليكم مراجعة تلك الملفات، فمن حقكم أن تعملوا على السيطرة على مفاصل الحكم، لأنكم وحدكم من اكتويتم من نار الإضرابات والاستنكافات التي قام بها البعض، ولذلك أقر أن من حقكم أن ترفعوا موظفيكم إلى أعلى المراتب، حتى يكون هناك تكافؤ ولو بسيط مع حركة فتح داخل النظام السياسي الفلسطيني، ولكن يجب أن يخضع ذلك إلى معايير المهنية، وأن تكون الفرصة مفتوحة للتنافس الشريف بين الإخوة، وأن لا يترك الاختيار لمعالي الوزراء أو أمراء المناطق، حتى نعزز المؤسساتية في عملنا، ونبتعد عن المناطقية والجهوية وغير ذلك.

Hossam555@hotmail.com