حكومة مدنية غير عسكرية

 

عالمنا عالم غريب يحارب الأنسان من أجل حريته وحرية الأخرين ، وعندما ينتصر يتحول ألى حيوان يطلق لغرائزه العنان لفرض إرادته على الاخرين ويصبح دكتاتورا  . هذا ذكرني بخطاب الطاغيىة القذافي الى مؤتمر الشعب وقوله مخاطبا من يسمون أنفسهم  ممثلي الشعب أنذاك ( أنتم تحاسبون بعضكم البعض لكن أنا لا أحد يحاسبني لانكم لم تنتخبوني للقيام بالثورة يوم الاول من ستمبر، انا الذي خاطرت بنفسي وأخذت الحكم من الملك وحكومته بالقوة ولن يسطيع أحد ان ياخذه مني إلا بالقوة ). و نسى القذافي ما قاله تبريرا لثورته المشئومة  بأنه جاء من أجل تمكين الشعب من حكم نفسه . وهكذا بدأ حكمه الدكتاتتوري بفرض نفسه حاكما مطلقا  لا سلطان عليه . تذكرت هذا عندما قرات أن أحد رؤساء ثوار 17 فبرايرفرض نفسه حاكما قائلا أذا لم يقم السيد عبد الرحيم الكيب بتمثيل الثوار بالحكومة المؤقتة فسيستعمل القوة لفرضهم وجنوده في الميدان .كما قرات ترشيح الثوار لثلاتة اشخاص منهم لمناصب وزير الدفاع ووزير الداخلية  ورئيس الأركان مع تهديد مبطن لرئيس الوزراء المختار من المجلس الأنتقالي . أن فرض الثوار لتعيين أشخاصا منهم لهذه المناصب الثلاتة معناها يا شعب ليبيا إما نحكمكم أو نحاربكم . و نسى الثوار إنهم ثاروا من أجل تحرير الشعب من حكم القذافي  ، وهكذا أصبحوا يفرضون أرادتهم وكأنهم يقولون إنهم حرروا البلاد من حكم القذافي بالقوة ولن يستطيع أحد أخذ الحكم منهم إلا بالقوة .ان الهدف الواضح من المطالبة بتولي هذه المناصب الثلاتة المذكورة هو  فرض سيطرة الثوارعلى الجيش وقوات الامن  ليكونوا القوة الوحيدة في الدولة وفرض إرادتهم على الحكومة المؤقتة وعلى الحكومات المنتخبة في المستقبل بحيث يصبحوا حكام البلاد الحقيقيين ، والحكومات المنتخبة من الشعب  ما هي إلا جهاز حكومي لتنفيذ ارادتهم . وبظهر إن هذا ما يفكر فيه ثوارنا سامحهم الله . وعلينا الاستفادة من خبرات الدول الديمقراطية وحرصها على تخصيص منصبي وزير الدفاع  ووزير الداخلية  ليتولاها سياسيون مدنيون غيرعسكريين لأن منصب الوزبر منصب مدني وليس عسكريا  بحيث تدار الدولة بسياسيين مدنيين غيرعسكريين .  وقد حدتت إستتناءات  مثل إنتخاب الجنرال أزنهاور في الولايات المتحدة والجنرال ديجول في فرنسا  لرئاسة الجمهورية  تقديرا لدورهما التاريخي في الحرب ضد المحور وقد فشلا في الحكم  وأمكن التخلص منهما قبل أن يتحولوا إلى حكام دكتاتوريين . اني أمل أن لا يستجيب السيد عبد الرحيم الكيب لطموحات بعض الثوار لتولي منصبي وزير الدفاع ووزيرالداخلية  للانفراد بالسلطة وأعادة الحكم الدكتاتوري بعد ما تخلص الشعب من الطاغية  وأولاده ، وتعيين سياسيين مدنيين في مناصب الوزارة بما فيها منصبي وزيرالدفاع ووزير الداخلية  وإعطاء الحكومة الصفة المدنية إمتتالا لحكم الشعب .ويجوز لضباط الجيش والامن  طبعا ترشيح انفسهم للوزارة أو للنيابة في البرلمان بشرط الاستقالة من الجيش أو من قوة الامن بفترة قبل التعيين  . أما رؤساءالثوار غير العسكريين فيجب إقرار مبدأ عدم ترشيحهم للوزارة أو النيابة إلا بعد إتمام عملية حل كتائب الثوارالتي هم منها وتسليم أسلحتهم ورجوعهم ألى بيوتهم ومناطقهم .