حكومة للرجال فقط

ازدادت المطالبات بضرورة وجود تمثيل حقيقي للمرأة في التشكيلة الوزارية الجديدة بعد أن خلت من أي امرأة، وحسب مقولات تتناثر هنا وهناك على أن اغلب اللاتي جئن إلى مجلس النواب كن عن طريق الكوتا وليس ضمن نشاط سياسي فاعل لكي تتمكنّ من تبوء مناصب وزارية مهمة.
وهنا اذا اردنا ان نناقش هذا الاعتراض فهو لا يدخل في اطار تهميش مشاركة النساء في الحكومة الجديدة فقط بل على التشكيلة الوزارية كلها”.
فأذا كان ما يقال هو المأخوذ به على ان المرأة لم تحقق ولم تصل الى مجلس النواب ألا عن طريق الكوتا، فهناك كثير من رجال السياسة والمعروفين على الصعيد الاعلامي لم يحصلوا على اكثر مما حصلت علية المرأة، ورغم هذا دخلوا الى التشكيلة الوزارية الحالية.
واذا اردنا ان ننظر الى القضية من جانب قانوني، فهناك مخالفة دستورية( ويا ويلي هذا الدستور شكد خالفوه)
طبعاً رجال القانون يعلمون ان ثلاثة مواد، هي 14 و 16 و20 تؤكد على شراكة المرأة في العملية السياسية، لكن قادة الكتل الفائزة يحاولون وفي كثير من المناسبات تغيير او بمعنى اصح التحايل علية، فالباب الاول المادة (1) تقول (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي) وأكد هنا على ديمقراطي على سؤال هل يوجد حكومة ديمقراطية دون وجود نساء يشاركن الرجال في بناء هذا البلد الديمقراطي الذي ذكرت به كلمة ديمقراطية في مواد الدستور 6 مرات، ام ان الديمقراطية هي وصول من يريدهم قادة الكتل الفائزة فقط.
والمتابع للعملية السياسية يستطيع ان يرى هذا الاقصاء للمرأة دون ان يحتاج الى مجهر او مكبر، فأجتماع اربيل خير دليل على اقصاء المرأة واجتثاثها من العملية السياسية، كما شاهدنا عدم دعوة النساء الى هذا الاجتماع مما جعل احد قادة الكتل البارزين يقول انا حزين لخلو هذا الاجتماع من النساء، وما هذا ألا تنبيه ذكي لنوايا الاخرين المبيتة، وبعد ان ولدت الحكومة بعملية قيصرية مبنية على الخواطر اكتشفنا انها عرجاء دون قدم التوازن الذي اثار حفيظة المتابعين للعملية السياسية في الداخل والخارج، مما جعل رئيس الوزراء المكلف بتقديم تبريرات ورمي الكرة في ملعب القوائم التي رشحت الوزراء، لكنه لم يقدم تبريراً لقائمته عن عدم تقديم امراة لوزارة تحمل حقيبة، وهنا لم يبقى امام النساء سوى وزارات الدولة التي لا تحمل أي مسؤوليات تنفيذية وهي تشريفية فقط.