يبدو أن قادة العدالة والتنمية لم يدركوا حتى الآن قواعد وأدبيات الممارسة السياسية التي يفرضها حضور الحزب في المشهد السياسي بين موقع المعارضة وموقع الحكومة. فحزب المصباح الذي تمرس على سلوك المعارضة منذ سنوات وجد نفسه منذ انتخابات 25 نونبر 2011 في معمعان تسيير الشأن العام. ومنذ تنصيب الحكومة الجديدة ظل الجدل عنوانا ملازما لمختلف خرجات وزراء بنكيران ممن ينتمون إلى حزبه تحديدا. غير أن عجائب العدالة والتنمية لا تقتصر على هذا المستوى فحسب، فقد اشتد الحنين ببعض برلمانيي الحزب إلى لغة المعارضة في مشهد غريب أصبحت فيه الحكومة ( أو جزءا منها على الأرجح ) تنفذ وعودها الانتخابية خصوصا في ما يتعلق بمحاربة تبذير المال العام. لكن يبدو أنها تحاربه بالكلمات فقط .                        
    ما صدر عن النائب " عبد العزيز أفتاتي" بشأن التعويضات المادية التي كان يحصل عليها "مزوار" عندما كان وزيرا للمالية في حكومة عباس الفاسي، لا يعدو أن يكون جعجعة بدون طحين. فهذا الكلام لا يغير في الواقع شيئا، وهو لا يعدو أن يكون سلعة للاستهلاك الإعلامي، لأن ملفات من هذا القبيل لا تحتمل لغة الاتهامات والاتهامات المضادة، بل يجب أن تكون بين  يدي القضاء. وبما أن السيد النائب يدرك جيدا أن  الحكومة غير مستعدة لتحريك مثل هذه الملفات، فهو يعمل بقاعدة " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان." وبما أنه جهر "بالمنكر" أمام البرلمان فقد حقق درجة وسطى من الإيمان، وهو يعرف أن حصانته البرلمانية هي التي شجعته ليقول ما قال. ودونها لم يكن ليتجاوز مستوى القلب في تغيير المنكر مثل ما يفعل كل المستضعفين. ومن تم فإن موقف نائب حزب المصباح يختزل الأداء الحكومي عموما، فنحن نعيش في سابقة من نوعها على إيقاع حكومة تعلن حربا شعواء على الفساد المالي واقتصاد الريع في تصريحاتها الرسمية ونقاشاتها البرلمانية، لكنها لا تحرك ساكنا عندما يتعلق الأمر بالإجراءات التي ينبغي القيام بها على المستوى العملي. والمثير للدهشة في هذا السياق وارتباطا بملف تبذير المال العام، هو ذلك البلاغ الذي صدر عن وزارة الداخلية والذي يطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق بشأن لفظ " الأجهزة المعلومة" الذي استعمله النائب "أفتاتي" في معرض دفاعه عن موقفه واستعداده لفضح مزيد من الملفات عندما حذر في تصريحات أوردتها جريدة  (المساء)  "الأجهزة المعلومة من الاشتغال مع الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار". فقد وجدت وزارة الداخلية في هذا التعبير اتهاما مباشرا لها. لذلك انبرى المسؤولون عنها لإصدار هذا البلاغ.
    ولكي تكتمل الصورة، سارع النائب المثير لهذه الزوبعة "الكلامية" إلى الرد مرة أخرى على بلاغ وزارة العنصر واصفا إياه بأنه "محاولة لتكميم الأفواه". وفي هذا الرد اتهام واضح من مسؤول حزبي ينتمي إلى الأغلبية لجهات معينة داخل الحكومة نفسها بعرقلة محاولات الإصلاح التي يقودها وزراء المصباح. وفيه أيضا رسالة اعتراف  بغياب الانسجام الحكومي الذي طفا إلى السطح في عدة مناسبات. وقد رأينا في مناسبة سابقة كيف أن برلمانيا آخر من الحزب "الحاكم" كان قد اتهم بعض العمال والولاة  بالفساد رغم أن تعيينهم تم باقتراح من بنكيران بوصفه رئيسا للحكومة... وواضح أن مثل هذه الخرجات التي يتقنها قادة العدالة والتنمية  تستهدف تلميع صورة الحزب من خلال توجيه الرأي العام وإعداده لتقبل العجز الحكومي في تدبير كثير من الملفات مع تبرئة ذمة حزب بنكيران، وكأن لسان حالهم يقول: "إننا حاولنا... لكننا لم نتمكن... " لذلك فهم يستحقون ثواب المحاولة على الأقل لعله يكون كافيا للحفاط على بعض مواقعهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
    أداء الحكومة التي يقودها مصباح العدالة والتنمية محكوم بلعبة التحالفات، ومهما حاول الفريق الحكومي أن يظهر متماسكا أمام المعارضة، فإن كثيرا من الإشارات لا تدل على انسجام كامل، لذلك فإن ما يجمع الحكومة حتى الآن هو الحفاظ على " الخواطر". فالسيد بنكيران يحاول أن يبقي حبل المودة مع شركائه الحزبيين في التحالف الحكومي قائما إلى "أن يقضي الله أمرا كان مفعولا". وفي انتظار ذلك ستظل الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها، فهي تنفض الغبارعن ملفات الفساد تحت قبة البرلمان ثم تقيدها ضد مجهول عندما يتعلق الأمر بالفعل، وتدافع عن إصلاح صندوق المقاصة عبر قص أجنحة القدرة الشرائية للمواطن المغلوب على أمره، وتحارب الريع عبر نشر اللوائح، وتتكلم كثيرا كثيرا، لكنها لا تحول الأقوال إلى أفعال. إنها حكومة الشفوي. 
            محمد مغوتي.26 - 06 - 2012.