حكومة الأغلبية ومعارضوها...عبد الامير محسن آل مغير

صت المادة (76) أولاً من الدستور النافذ بان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف زعيم الأغلبية التي تمتلك كتلته اكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب بتشكيل الحكومة وعرضها على المجلس لتفوز بثقة ذلك المجلس ويكون باستطاعة تلك الاغلبية اصدار القوانين التي تقدم مشاريعها من قبل الحكومة، وقد ثبت في التجربة الماضية بان الدورة الحالية لمجلس النواب فشلت بأداء مهامها الاساسية التي يضطلع بها أي مجلس نيابي وهي اصدار القوانين فضلا من ان هذه الدورة لم تستطع الانسجام في مسيرتها مع مؤسسات الدولة الدستورية الأخرى للسلطتين التنفيذية والقضائية حيث اصدرت المحكمة الاتحادية قرارات في مسائل كثيرة ضمن سلطتها الدستورية ولم ينفذها ذلك المجلس ومن ضمنها رفع الحصانة عن (13) عضوا في مجلس النواب،

فقام المجلس بتشكيل لجنة، مع ان قرارات القضاء غير خاضعة للمناقشة من قبل المجلس النيابي بنتيجة استقلال الهيئات الدستورية عن بعضها البعض، وليس من حق المجلس ان يناقش أي قرار قضائي، وان رفع الحصانة لا يعني بالضرورة ادانة ذلك النائب حيث ان عدم كفاية الادلة يؤدي الى غلق الدعوى ويستعيد ذلك النائب مجددا موقعه في المجلس، وبدلا من رفع الحصانة رأينا يوم ...

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=19596