حكومة أحزاب أم حكومة دولة ؟

عبد الحسين الساعدي بعد سقوط حكومة الدكتاتورية في جمهورية العراق في 9 نيسان 2003 تأمل العراقي خيراً وتوجهت الاحزاب والكتل والتنظيمات السياسية الاخرى الى استكمال هيكليتها وتنشيط عملها وتشكيل تنظيماتها على وفق مبدأ ديمقراطي اسمه التعددية الحزبية واجراء انتخابات حرة قرر الشعب فيها اختيار قيادته وتشكيل حكومة نوعية ديمقراطية حديثة من شأنها ان تؤدي واجباتها وفقا للدستور والاعراف الدولية التقليدية المتعارف عليها في بلدان العالم وفي مختلف المجالات والصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من اهداف وتطلعات تؤدي بالمحصلة النهائية الى الانتقال بالبلد الى مرحلة جديدة أكثر تطورا حيث تؤدي الحكومة واجباتها على وفق رؤيتها كسلطة منتخبة من قبل السلطة التشريعية وتصحيح مسارها في حالة حدوث أي خطأ بغية تصويب عملها بالاتجاه المطلوب،، ولكن الذي يحدث يشير الى غير ذلك، فالأحزاب والكتل والتنظيمات السياسية الاخرى العاملة، كل منها يريد من الحكومة ان تعمل وفقا لرؤيته ومصلحته الخاصة مما أدى الى الدخول في متاهات وأزمات سياسية كان للإعلام دور بارز فيها وبالتالي ارباك البلد في مختلف المجالات وتعطيل الكثير من الانشطة وخصوصاً الاقتصادية فيها تخوفا وتحسبا لحدوث أي طارئ مما يشكل خسارة كبيرة للجميع دون طائل أو جدوى وهنا يتطلب الأمر الرجوع الى الدستور والمنطق والاحتكام الى القادة السياسيين الذين يرومون خيراً للبلاد وغيرهم من الحكماء والعقلاء بصدد تحويل الحكومة من الاحزاب الى الدولة وفسح المجال لها لأداء واجباتها على الوجه الاكمل على وفق الاسس والمبادئ والقيم المعروفة عالمياً في التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه والاشراف والامن والخدمات وكل ما من شأنه رفعة وعزة شأن الوطن والمواطن حتى انتهاء دورتها الانتخابية ليقرر الشعب بعد ذلك حكومته الجديدة بشكل يرقى الى مستوى حضارة بلاد وادي الرافدين التي تعلم العالم منها سائر العلوم والقوانين.