لجنة الصحة والسكان بمجلس الشوري برئاسة الدكتور صالح الشيمي طالبت بضرورة البحث عن حوافز ايجابية للأسر التي تلتزم بفلسفة تحديد الإنجاب وحرمان الأسر كثيرة الإنجاب من بعض المزايا الخدمية بما في ذلك العلاوة الاجتماعية عقاباً لها علي عدم الالتزام بتحديد النسل، معتبرا أن الزيادة السكانية تتسبب في زيادة تدهور مخرجات العملية التعليمية، بصورة تجعلها لا تتناسب مع سوق العمل.
ومن جانبه رد عبد العال نصار المحامي وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان معلقا على مطالب الشيمي بأنها مطالب غير دستورية حيث ينص الدستور على أن المواطنين جميعا سواسية في الحقوق والواجبات، ولا يصح أبدا أن يعاقب مواطن على أنه أنجب خمسة أطفال أو حتى عشرة، أو يحرم طفل من حقوقه في الدولة بسبب أنه جاء إلى الدنيا دون رغبة الحكومة، وإنما يحق للدولة أن توعي المواطنين بشكل "نصيحة" حول مزايا تحديد النسل وعيوب زيادة النسل.
ويضيف الشيخ حامد خليل "الباحث بمجمع البحوث الإسلامية" أن لا يحق للدولة أن تعاقب مواطنا على أنه أنجب عدد معينا من الأطفال وانما الواجب على الحكومة ومن قبلها ولي الأمر أن يعاونوا هؤلاء المواطنين لمواجهة أعباء الحياة بدلا من عقابهم عملا بقول الله "نحن نرقهم وإياكم" وأيضا الحديث الشريف "تناسلوا وتكاثروا فإني مباهي بكم يوم القيامة" وهذا يعني أنه لا يحق أن تحرم الدولة ما حلله الله وانما ربما لظروف معينة يجب معها تحديد النسل كالتي تمر بها الدولة حاليا فبذلك يصبح تحديد النسل عن طريق النصح والتوعية وليس العقاب.
وتشير الدكتور سامية أمين أستاذة علم الإجتماع إلى أن عقاب المواطن الذي ينجب أكثر من طفلين بحرمانه من دعم الحكومة أو غيره معناه أن الدولة تجبره على أن لا يوفي احتياجات أولاده وبالتالي فأمامه يار من أثنين الأول أن يتنصل من مسئوليته مع شدة الضغوط ويلقى بأبنائه إلى الشارع ليصبحوا مجرمين وقتله أو أنه سوف يتحول هو لمجرم لكي يوفر لهم قوت يومهم وهذا أعتقد ما سوف يحدث لو اتجهت الدولة لتنفيذ الإقتراح الغير مسئول الذي اقترح أعضاء مجلس الشورى.
التعليقات (0)