حكم إسلامي أم علماني .. أم كانتوني كفكرة الأوسط الجديد؟

المقاومة لم تحرز النصر المطلوب في انتخابات لبنان، ورغم الوضع الذي يتجه نحو الأسوأ في قطاع غزة والضفة المحتلين يطبق صمت رهيب يتسلل في الأنحاء، ورغم خطاب خامنئي الأخير حول الاستجابة لنتائج الانتخابات الرئاسية في إيران ما يزال الإصلاحيون يطالبون بإلغائها.

إضافة إلى ذلك، نرى بعض الدول العربية التي عرفت تبعيتها للغرب وأميركا وأقامت علاقات السلام مع "إسرائيل" تغير من لهجتها، وحتى قوى 14 آذار في لبنان بدأت بشيء في التحول، وفي الأردن وصل الخطاب لدرجة عالية ضد مشروع الكنيست الإسرائيلي باعتبار الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين.

وفي الأثناء، مقالات ومدونات وأمنيات وأخبار متلفزة وأخرى راديوية تتحدث عن هذه المتغيرات التي تشهدها المنطقة، إلا أن حوارات هادئة وأخرى صاخبة لمحتها عن كل هذا خلصت بالمحصلة أن العالم بأسره منشق في اتجاهين، وهاذان الاتجاهان متعددان في التسمية، فتارة هناك من يتبع سياسة الغرب والآخر يتمسك بالقومية العربية، وتارة ما هو إسلامي والآخر علماني، وتارة ما هو مواكب للعصر والآخر متخلف وحجري، وهكذا دواليك.

إن الناظر لأي شقين من هاذين الشقين قد يلاحظ تقليصاً لمسألة الطائفية التي ضعف الحديث عنها وعن سياساتها وخاطاباتها نتيجة لانشقاق العالم إلى شقين، ويلاحظ المراقب أيضاً أو قد يلاحظ بحسب رأيي الشخصي، أن هناك من يتمسك بالقيم والعقائد والموروثات وهناك من لا يريدها ويريد التوجه لسلوكيات تنصهر بروح العصر الحديث.

وهذه النظرة قديمة جداً ومنذ مئات السنين، فهناك أقوام رفضوا الالتزام بشرائع وقوانين سواء أرضية أو سماوية، وهناك أقوام رفضت قوانين وأعراف طبقية، وأخرى ثقافية، وهناك من سارت عليها وعملت بتلك الشرائع والأعراف.

اليساريون الفلسطينيون مثلاً، وأنا أعرف الكثير منهم، لا يؤيدون حكم الدين في المجتمع، أو يرفضون أن تكون المقاومة إسلامية، كما أشار موسوي في خطابه الأخير بعدم رفضه لنظام الدولة الإسلامية في إيران في إشارة لتبادل وجهات النظر مع المحافظين تجاه الإصلاحيين الذين يشكل جزء لا بأس به من مجتمعاتهم رغبة في دولة ديمقراطية دون شمولية الحكم الإسلامي في بلدهم.

كذلك الأمر هناك فرق في مصر بين الانفتاحيين والإسلاميين، الأمر شبيه في الأردن ولبنان، وشبيه في الكويت التي شهدت انتخاباتها البرلمانية الأخيرة صراعاً مع الإسلاميين.

في الدول الإسلامية، وخاصة العربية منها، هل يتوجب طرح استفتاءات شعبية لاختيار ديانة الدولة أو سياستها نحو مجتمعاتها، أو أن تقوم الدولة بتفريغ كانتونات على أساس عقائدي وآخر مفتوح، أم أن الخريطة التي وضعتها مراكز أبحاث أمريكية حول الشرق الأوسط الجديد تشكل هذا التفريغ، فاصلة بين المطالبين بحكم الشريعة الإسلامية وبين الرافضين لهذا الحكم.

ولا أعتقد أن الأمر مجرد نزهة فكرية في عالم البحث عن هوية حقيقية للشعوب، فالناظر يجد عند العرب والمسلمين بحثاً عن هوية تحتويهم، هوية قوية يعترفون بها وينصهرون بها ويعملون لأجلها، وبمجرد النظر إلى التدوينات فحسب فإنك تجد تنوعاً ذو اتجاهين، توجه علماني أو مفتوح، وآخر إسلامي وقومي.

فهل علينا تحديد هوية شعوبنا العقائدية والثقافية .. أم ننتظر ما ستؤول إليه السياسات العالمية والمتغيرات على الأرض، أم نستسلم لفكرة الكانتونات، أم نعود لنظرية العيش المشترك رغم أننا نملك نفس الجنس ونفس الكيان ونفس جواز السفر ونفس الأرض وذات الهوية؟!.