أعتذر أولا، لعدم الرد على تعليقات الزملاء كل بإسمه، حول موضوع" حق العودة، أم تهجير من تبقى في أرضه". وقد فضلت التعليق عبر مقال قصير، كون الموضوع المطروح، شائك ومعقد، ولا يحق لأي طرف توجيه اتهامات للطرف الآخر، وحتى لا أكرر التعليق..
كنت أودّ، وبعد فترة غيابي عن موقعي في الحوار المتمدن، وفي مدونتي، توجيه مقال شكر وامتنان للزملاء والقرّاء الذين افتقدوا حضوري، عبر التعليقات والايميلات الخاصة أو عبر كتابة المقال، لكن الريح جرت عكس ما تشتهي أشرعتي ! لكن ليس أجمل من أن أعلن محبتي وتقديري لهم جميعا..
لم أقصد، في مقالي، الاساءة لأي طرف أو النيل من أحد.. سيما وأني من أشد المطلعين على بؤس أوضاع شعبي، في كل أماكن تواجدهم، وإن بنسب متفاوتة. ولا يحق لي أو لغيري، ممن يعيش في رغد الغرب، التنظير، لمن يكابدون نار جهنم، بالصبر والصمود!
لا أعتقد أن كل من حمل جنسية عربية أو أجنبية، سوف يتخلى عن حقه المسلوب. بل إن طوابير العملاء والمطبلين والمسبّحين بحمد الاحتلال، ليس كلهم من حملة الجنسيات الأجنبية. لكن من حقنا مناقشة السؤال الذي طرحته، حول ما اذا كان طلب السيد السفير، بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين من الضفة الغربية، حق الإقامة في النرويج، هو طلب شخصي لدوافع انسانية، أم أن وراء الأكمة ما وراءها، رغم مركزه لا يسمح له التحدث الا بإسم السلطة التي يمثلها.. نحن نذكر، بأن منظمة التحرير الفلسطينية، وبكل فصائلها، قد أوصت بعض الدول العربية، بعدم منح جنسياتها للاجئين الفلسطينيين، ومن ضمنها دول الخليج العربي، كان ذلك في منتصف السبعينات! فكيف لنا ان نطالب الدول الغربية، بمنحهم حق اللجوء اليوم أي في عام 2011؟ في وقت يحرم فيه، الألاف من الفلسطينيين من الحصول على جنسيات عربية، رغم توفر الشروط لذلك، والعائق الوحيد هو توصية م ت ف، بذلك! و ما يعطي الشرعية لتساؤلاتنا، هو السيناريوهات المطروحة كبديل لحق العودة، وهو خلق أجواء وتوترات أمنية، في بعض أماكن تواجد الفلسطينيين، تترافق مع تسهيلات للهجرة، الى كندا بالدرجة الأولى والدول الاسكندنافية ! لنرفع أولا الفيتو الفلسطيني، عن حق حمل الفلسطيني لأي جنسية عربية، حتى لا يكون " صيف وشتاء على سطح واحد"..
إن العجز الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، ليس بحاجة الى دليل أو إثبات، إنما يمكن تخفيف حدّته بدعم صمود الناس في أرضهم، عن طريق محاربة الفساد، وتخفيض نسبة المهمات الرسمية الخارجية، والتي غالبا ما تترافق ببذخ لا مبرر له، من فنادق خمسة نجوم، ورحلات الدرجة الأولى.. وعلى أن تكون سفاراتنا وأماكن عيش سفرائنا أكثر تواضعا، وسياراتهم أقل فخامة، لتوفير جزء من المال المهدور لمساعدة الناس على البقاء في بيوتها، ولا أقول بأن هذا المشروع التقشفي سوف يحلّ كل الأزمة، ولكنه يخفف من حدّتها. وليس المقصود شخصا بعينه، وإنما الوضع يشمل كافة الحركة الدبلوماسية برمّتها. ولا أكنّ للسفير ياسر النجار الا الاحترام! وأشعر بالأسف لما حصل، ان لم يصدر ما ينفيه!
وردا على تساؤلات أحد الزملاء المعلقين، أذكر بأن الهجرة ظاهرة طبيعية وإنسانية، وهي حق لكل مضطهد، لكنه في الحالة الفلسطينية، لا يجب النظر اليها ببراءة، ولا لوم على أي من السلطتين في غزة أو رام الله، الا بقدر ما يسهمون في تأجيج مشاعر الرغبة بالهجرة، بتجاوزات الفساد وانعدام الأمن.. وعدم تكافؤ فرص العمل، وهي على قلتها، تخضع للمحسوبيات، وللنظام القبلي العشائري الذي ما زال يحكمنا ويتحكم فينا.. وأن لا يولد ابن القائد قائدا، وابن الزعيم زعيما.. يكفيهم أنهم حصلوا على أفضل العلوم في الغرب، ولديهم العديد من فرص العمل بتلك الكفاءات، سيما وانهم يحملون جوازات سفر أجنبية.. وليتركوا فرص العمل لشباب الداخل الذين يملكون الكفاءات، لكنهم لا يملكون الفرص!!

تساءل الأخ نزار النهري، في تعليقه، عن عدد الفلسطينيين الذين يقيمون في النرويج، و يودون العودة الى ديارهم، والبعض يرى أن معظم الفلسطينيين، لا يرغبون في ذلك! وأجيب عليهم بسؤال مضاد: لماذا اذن الخوف والخشية من مجرد، طرح هذا الموضوع في مفاوضات السلام؟؟
أما التساؤل حول شكل الدولة الفلسطينية المطلوب إنجازها على الطراز الغربي، فأقول، نعم، الدولة المدنية ثم الدولة المدنية.. لأننا نخشى على مجتمعنا الفلسطيني ، من تسرب فيروس الطائفية، التي لم نعرفها على امتداد تاريخنا الطويل.. ولو زار أحد ما مقبرة الشهداء في بيروت لوجد أن جورج قد دفن الى جانب محمد! وهذه ظاهرة فريدة في العالم، وطالما، كانت مثار اعتزار الرئيس الشهيد ياسر عرفات.