حقوق ضائعة وواجبات مهملة

العمل حق لكل مواطن وهو من الحقوق الأصيلة التي تبدأ بالاختيار ثم بالممارسة وبعد ذلك يصير من محددات الشخصية وقد يكون العمل من اختيار الآخرين وليس اختيارا ذاتيا ولكنه في الحالتين قدر مكتوب ..ومن واجب المجتمع الحديث توفير العمل لكل قادر سواء من الناحية الجسدية أو العقلية أو النفسية لأن العمل تبادل للمنفعة ولا بد له من طرفين على الأقل أو طرف واحد وهو العمل وطرف ثان هو المجتمع كله وفي هذه الحالة يكون رأي المجتمع بغالبية أفراده هم الطرف المؤثر في إعطاء فرصة العمل ...وهذه الحالة تنطبق على الوظائف العليا مثل رئاسة الجمهورية أو وظائف الصف الثاني أو الأعمال العامة مثل حالة الأطباء والحرفيين والتجار والمتعاملين مع الجمهور في أي مستوى ....وهنا يجب على المجتمع كله أن يراقب العامل في أدائه رقابة رسمية أو شعبية ففي حالة الرئيس (الرقابة الرسمية) لا بد أن يكون الرئيس مؤديا لعمله في صالح المجتمع مخلصا له محافظا على الأمانة وهذا يتحقق عن طريق الانتخاب النزيه ولفترة محددة يمكن تقييم أداء الرئيس من خلالها ...وأما الرقابة الشعبية فهي رضا قطاع من الناس على أداء العامل واقتناعهم بكفاءته وهذه هي حالة الحرفيين على اختلاف أعمالهم وهو اختيار طبيعي لأفراد المجتمع لهذا العامل أو ذاك...ثم إن الحساب في الحالتين يجب أن يخضع للقانون العام والقوانين الخاصة وقوانين التخاصم لدي المحاكم الرسمية....ونحن في بلادنا النامية لا نطبق هذه القوانين لقصور الرقابة والتعطيل المقصود أو غير المقصود للقوانين...وكمثال على هذا ففي بلادنا لا تتم الرقابة وتطبيق القانون على الحرفيين الذين يتسببون في إتلاف الممتلكات بالخطأ سواء في التنفيذ أو الإصلاح فمثلا لا يحاسب الميكانيكي على الإهمال الذي يتسبب في الحوادث إذا لم يتم إصلاح فرامل السيارة مثلا بصورة جيدة ...وفي حالة الوظائف العليا ومثلها الواضح هو رئاسة الدولة فلم تتم محاسبة أي رئيس عربي (حتى الآن) على أدائه نتيجة غياب القانون المناسب أو تعطيله وأيضا لغياب الانتخاب من الأصل ...هل تكون محاكمة مبارك الحضورية أو بن على الغيابية فاتحة لعهد جديد؟ ...وهل تبدأ البلاد العربية بوضع قوانين تضبط أداء الحرفيين لكي يكون كل عامل مسئولا عن إنجاز العمل بصورة متقنه؟