حقوق المرأة حزم قانونية

 حقوق المرأة حزم قانونية

الخطوات المبذولة لإصلاح ملف حقوق المرأة ليست مؤامرة وليست ترفاً بل حقاً وواجباً على المؤسسات القيام به والتأخر فيه يعني تأخير حقوق وتعطيل طاقات بشرية يمكنها إحداث فرق إذا وجدت البيئة المناسبة والفٌرصة السانحة , المرأة السعودية تعيش على وقع حقوق مجتزئة وحقوق غائبة في كثيرٍ من الأحيان والأسباب إما عادات وتقاليد أو بقاء المؤسسات الرسمية بكنف رأي فقهي واحد يأخذ في اعتباره قاعدة سد الذرائع عندما تحل عبارة حقوق المرأة , الدين الإسلامي كفل للمرأة حقوقها ووجود حالات لم تنل حقوقها لا يعني أن الدين منعها بل هناك أسباب قانونية وتشريعية واجتماعية تحول دون ذلك , حق العمل حق النفقة حق الحضانة حق الزواج حق التعلم حق الآمان في بيئة العمل "التحرش الخ"حق المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني حق حمايتها من الاستغلال الجنسي "كزواج المسيار مثلاً " الخ حقوق ليست بحاجة لشكليات وجزئيات متناثرة بل بحاجة لقرارات صارمة تضع النقاط على الحروف ..

الإصلاح والتحديث في ملف حقوق المرأة يعني إصلاح منظومة قانونية وتشريعية وإحلال أخرى لتواكب الخطوات المتقدمة , وجود مجلس أعلى لشؤون المرأة والأسرة كفيلٌ بوضع النقاط على الحروف وكفيلٌ بكشف العراقيل التي تواجه المرأة السعودية في حياتها اليومية داخل الأسرة و خارجها , وجود مجلس يٌعنى بشؤون المرأة والأسرة يعني وجود مؤسسة متخصصة تهتم بفئة تٌشكل نواة المجتمع الأساسية, وجود مؤسسة متخصصة "مجلس أعلى لشؤون المرأة والأسرة " سيقضي على البيروقراطية التي تعترض المرأة وسيقضي على مختلف الظواهر والعوائق التي تٌشكل هماً مؤرقاً للمرأة , وجود مؤسسة يعني وجود مراكز أبحاث ودراسات ووجود مراكز قانونية ووجود حملات توعوية ووجود قوانين ولوائح وأنظمة تحمي وتحفظ وتصون وتدافع عن إنسان له حقوق يسمع بها ولا يرى لها أي أثر على أرض الواقع , تٌثبت الأيام أن ملف حقوق المرأة ليس بحاجة لشيء أكثر من حاجته للجدية ووجود مؤسسة يعني الجدية وتحريك عجلة ملف الحقوق إلى الأمام فضلاً عن المساهمة في صيانته وتحديثه باستمرار !.