مناقشة التقرير الوطني للمملكة العربية السعودية :

حول إنفاذ إتفاقية “سيداو“

يبدو أن المهتمات بقضايا المرأة السعودية بدأت تنشط وتميط اللثام عن تدني مستوى حقوق المرأة على الصعيد الدولي فضلا عن المحلي، وهو ما لا يتماشى مع أهداف وطموحات المملكة، بدليل أن إحدى السعوديات إحتجت على طريقة تشكيل الوفد الرسمي للمملكة واصفة إياه بالكارثة، وطالبت ممن سيحضرالاجتماع "كشف الحقيقة المرة عن واقع المرأة السعودية لا سيما غياب مدونة الحقوق الشخصية وتجليات ذلك في وقائع مأساوية تبدأ من زواج الصغيرات….."

وحسب ما نقرأه من حين لآخر في مختلف المواقع الالكترونية فإن المرأة السعودية تعاني ظلما شديدا ، وأن جميع التطورات التي تحصل فى العالم اليوم لم تغير شيئا من وضعها، بخلاف ما تتمتع به المرأة العربية فى مختلف البلاد العربية من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن عملا جبارا ينتطر المكافحين والحقوقيين في مجال ترقية حقوق المرأة السعودية، وأنهم سوف يجابهون كثيرا بعراقل السلطات التي لا زالت تمارس الوصاية على المرأة كونها غير راشدة مما يتنافى مع تعاليم الاسلام الذي يعتبر المرأة مثل الرجل فى الحقوق والواجبات بالرغم من الاختلاف الجوهري فى تحديد المسؤوليات .. وقلنا من ذي قبل أن المجتمع السعودي لا زال يخضع لعقلية البداوة وما تتميز به من القهر والخشونة، ومن ثم ليس من السهل التخلص من هذه العقلية!!

——————————————————–

aliyoucef19640@gmail.com

———————————————————–

والآن أترك القاريء الكريم أن يقرأ التقرير التالي :

…………………

(نشرها: ش.ع)

حقوق المرأة السعودية على منصة لجنة «سيداو» 

+++++++++++++++

سبيكة النجار : amanjordan.org

يوم الخميس الماضي السابع عشر من هذا الشهر اتجهت عيون المهتمين بقضايا وحقوق المرأة صوب اللجنة المعنية بمعاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والسبب هو مناقشة التقرير الوطني للمملكة العربية السعودية حول إنفاذ اتفاقية ”سيداو”.

وتأتي أهمية هذا الحدث في كون السعودية أول دولة خليجية بعد الكويت التي تقدم تقريرها الوطني ، كما أن الفكرة السائدة لدى الكثير من المدافعين عن حقوق المرأة عن تدني مستوى حقوق المرأة السعودية تعطي جلسات اللجنة المعنية أهمية خاصة.

تكون الوفد السعودي من 45 عضواً بينهم 19 امرأة . وقد تقدمت مجموعة أطلقت على نفسها ”نساء من أجل الإصلاح” بتقرير الظل ، وقد حاولت البحث عن هوية أعضائها إلا أن محاولاتي باءت بالفشل . وكل ما عرفته أن التقرير المذكور صاغته إحدى الأكاديميات ولهذا السبب وبحسب المعلومات التي تلقيتها فإنها مهددة في مهنتها . كما قدمت كل من اليونسكو ومنظمة العمل الدولية تقريرين منفصلين تناولا وضع المرأة السعودية في مجال التعليم والعمل.

ولم تتمكن أي من منظمات حقوق الإنسان الدولية من تقديم تقارير موازية أو تقارير ظل رداً على التقرير الحكومي رغم حضور ممثليهم لجلسات المناقشة .  يذكر أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان قد حاولت تقديم تقرير في هذا الشأن ، حيث طلبت من إحدى الخبيرات السعوديات كتابته ولكنه لم ينجز . الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حاولت بدورها إرسال بعثة إلى المملكة العربية السعودية للغرض نفسه ، وعندما تعذر عليها ذلك حاولت دعوة بعض النساء السعوديات العاملات في مجال حقوق المرأة إلى اجتماع يعقد خارج المملكة إلا أن محاولاتها لم يكتب لها النجاح.

احتجت إحدى السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة على تشكيلة الوفد الرسمي للمملكة واصفةً إياه بالكارثة ومعتبرة أن ذلك الترشيح لا يمثل المرأة السعودية . وطالبت ممن سيحضر الاجتماع ”كشف الحقيقة المرة عن واقع المرأة السعودية لاسيما غياب مدونة الحقوق الشخصية وتجليات ذلك في وقائع مأساوية تبدأ من زواج الصغيرات وتمتد حتى فاطمة طليقة النسب ، وفتاة القطيف التي لم تحظ سوى بعفو ملكي دون تبرئة ودون إيقاع أشد عقاب على المجرمين السبعة ومروراً بفتاة الإحساء وفتاة حفر الباطن وغيرهن كثر من الشجاعات اللاتي صرخن جراء تعرضهن لانتهاكات”. وبحسب ما ذكرته تلك الناشطة ”لم تفعل لجان حقوق الإنسان الحكومية شيئاً سوى ردعهن عن تقديم الشكاوى ضد من ينتهك حقوقهن”.

يذكر أن بعض المدافعات السعوديات عن حقوق المرأة قد شكلن جمعية تحت مسمى ”جمعية الدفاع عن حقوق المرأة‘‘ وإلى الآن لم تستطع تلك الجمعية الحصول على التصريح الرسمي بالعمل ، في حين أُنشئت جمعية أعضاؤها كلهم من الرجال حسبما أعتقد ، تحمل الاسم نفسه وتهدف إلى أن تلزم المرأة بيتها في حين تساعدها الجمعية على إنجاز بعض الأمور الخاصة بها كالتمثيل أمام المحاكم وإنجاز بعض المعاملات. واضح أن أهداف تلك الجمعية ورغم اسمها البَرّاق لا تصب في مصلحة المرأة.  

"جمعية الدفاع عن حقوق المرأة"  لم تتحصل على التصريح الرسمي(الاعتماد)بالعمل!!