حقوق الإنسان تدين موقف الأمم المتحدة من الإنتهاكات في السعودية

بلادي اليوم/متابعة

دعا الشيخ حسن الصفار، الداعية الاسلامي المعروف إلى تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع بدءا من كبار المسؤولين وانتهاء بالموظفين الأدنى مرتبة. قال الشيخ الصفار خلال خطبة الجمعة في مدينة القطيف شرقي السعودية انه لا ينبغي أن يترك الفاسدون الأقوياء والمتنفذون يعيثون في الأرض فسادا من دون حسيب ولا رقيب. وأضاف بأن التخلي عن واجب مكافحة الفساد فيه هلاك الأمم ينبغي تطبيق القانون تطبيقا عاما وشاملا على الكبير قبل الصغير وعلى القوي قبل الضعيف وعلى الحاكم قبل المحكوم. وطالب الصفار بما وصفها بالجدية في اجتثاث الفساد.ودعا في حديثه هيئة مكافحة الفساد الرسمية إلى الجدية في أداء مهمتها وإخضاع المتورطين في قضايا الفساد للمحاسبة على جميع المستويات.

وتابع "إذا كانت هيئة مكافحة الفساد جادة فيجب ألا يقف عملها على الموظفين الصغار وإنما يجب أن تمارس دورها على كبار الموظفين قبل الصغار والمتنفذين قبل الضعفاء".

وأوضح بأن الموظفين الصغار "سيرتدعون" إذا رأوا كبار الموظفين يخضعون للمحاسبة. ودعا في السياق نفسه المواطنين إلى التحلي بالجرأة في الإبلاغ عن قضايا الفساد وعدم الاكتفاء بأحاديث المجالس المغلقة على حد وصفه. واشار الى انه ينبغي أن تكون هناك جرأة على المستوى الوطني العام في الحديث عن الفساد وكشف المفسدين ورفع الدعاوى ضدهم. وطالب الصفار بالاحتذاء بالتراث الإسلامي إزاء محاسبة المسؤولين إلى جانب تجارب الأمم المعاصرة التي باتت تحاسب رؤساءها وكبار مسؤوليها أمام المحاكم بتهم الفساد. مبينا بأن الأمم التي لا تحارب الفساد سيصيبها الهلاك. ورأى بأن مشكلة البطالة وتأخر وسوء تنفيذ المشاريع كلها من مظاهر الهلاك.

من جانبه ادان الشيخ محمد الحسين رئيس لجنة حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية موقف الامم المتحدة من الانتهاكات في العربية السعودية. وقال الشيخ محمد الحسين ان الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الحقوقية لم تقدم شيئا جديدا ولم تفعل شيئا عمليا مفيدا لتحسين اوضاع حقوق الانسان في السعودية سوى اصدار تقارير سنوية .واوضح ان هذه التقارير تقوم فقط على توصيف الحالة القائمة من دون وضع آليات تنفيذية أو حتى تقديم توصيات للسلطة السعودية الحاكمة من اجل الكف عن هذه الانتهاكات والممارسات .

واشار الى ان سبب ذلك يعود الى ان المنظمات والمؤسسات الدولية وبخاصة الامم المتحدة هي تابعة للدول الكبرى تتحكم بمصالح العالم .وتابع: من واجب الحركات الاسلامية والناشطين السياسيين والحقوقيين في الداخل والخارج ان يبرزوا مظلومية الشعب السعودي وانتهاكات النظام الصارخة لحقوق الانسان .من جانب اخر نفى ثلاثة مواطنين سعوديين من قائمة 23 المطلوبين ما ورد في بيان وزارة الداخلية السعودية من افتراءات، مؤكدين براءتهم من الاتهامات المزعومة.

وافاد موقع العوامية انه ضمن سلسلة البيانات التي صدرت من مواطنين اتهمتهم الداخلية السعودية باثارة الشغب اصدر المواطن محمد عيسى اللباد بيانا اكد فيه براءته من اتهامات الداخلية السعودية المزعومة. وذكر اللباد ان قصة اعتقاله الاول الذي حدث في 1431 هـ تمت حينما تم استدعاؤه من قبل مركز شرطة العوامية وعند مراجعته تم اعتقاله ونقله الى سجن الدمام العام من دون محاكمة. وافاد ان السلطات اعتقلته لمدة 14 شهرا بتهمة المشاركة في اعتصام سلمي شهدته المنطقة في 2009 مشيرا الى انها قيدته ظلما من دون محاكمة ما ادى الى تعطيل اموره الشخصية والعملية الامر الذي اثّر سلبا على نفسيته وافراد اسرته.ونفى تلقيه اي استدعاء رسمي من قبل الجهات المعنية مضيفا: انه لم يكن في حسبانه ان يرى صورته واسمه على شاشة التلفاز والصحف المحلية متوجا بتهم وقضايا متعددة ليس له اية صلة بها معلنا براءته من جميع تلك التصرفات المذكورة في بيان الداخلية. من جهته تحدى خالد اللباد ان تثبت وزارة الداخلية تهمة واحدة من تلك التهم الآنفة الذكر داعيا اياها التأكد منها قبل اطلاقها تعسفا. واضاف انه مواطن عاش وترعرع في هذا البلد ولم يتلق اي اوامر من اية دولة أو يعمل لحساب اجندات خارجية حسب البيان المزعوم، مؤكدا حبه وولاءه لوطنه.كما اصدر المتهم محمد حسن احمد آل زايد بيانا اوضح فيه سبب خروجه في المسيرات السلمية والذي كان للمطالبة بحقوق الانسان في المنطقة الشرقية حسب تعبيره. وبين سبب عدم مراجعته لمركز شرطة العوامية حينما تم استدعاؤه مؤخرا معللا ذلك في علمه بأنه سوف يعتقل ويعذب نفسيا وجسديا ناهيك عن الاهانات التي ستوجه اليه.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=610