فى خطوة إعتبرها الإصلاحيون بوزارة الداخلية انتكاسة وعودة للوراء فى طريق تحسين صورة ضباط الشرطة لدى الشارع المصري، أصدر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية قرارا يوم الخميس الماضي بحفظ التحقيقات مع 31 ضابط من قيادات الشرطة بالوزارة كانوا قد تم إحالتهم للتحقيق بسبب شبهات حول تضخم ثرواتهم اثناء فترة خدمتهم بما لا يتناسب مع إقرارات الذمة المالية التى أقروا بها سابقا والمرفقة بملفات خدمتهم، وايضا بناء على شكاوى من مجهولين ومن قيادات وضباط بالوزارة ضد قياداتهم، واستمرت التحقيقات لمدة حوالي ثلاثة أشهر لتنتهى بمذكرة مشتركة من إدارتي الشئون القانونية وشئون الضباط تم رفعها ألى وزير الداخلية تشير إلى عدم توصل التحقيقات لشيئ وتوصي بحفظ التحقيق، وبناء عليه تم الحفظ.
ومن جانبه اوضح مصدر أمني أن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية كان قد اصدر قرارا فور توليه حقيبة وزارة الداخلية بإحالة شكاوى الإنحراف المالي المقدمة ضد قيادات وضباط الشرطة بوزارة الداخلية إلى التحقيق، وهو القرار الذي قابله الرأي العام وضباط الشرطة الذين أطلقوا على أنفسهم إصلاحو وزارة الداخلية بفرح وتفاؤل واعتبروا قرار العيسوي خطوة مهمة على طريق أعادة هيبة الشرطة وتحسين العلاقات مع المواطنين فيما أسموه بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتطوير سياساته.
كانت ادارة الشكاوى بوزارة الداخلية قد تلقت خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين 31 شكوى ضد قيادات بوزارة الداخلية هم مديري قطاعات وإدارات بالوزارة أغلبهم بقى فى منصبة فترة تتجاوز العشر سنوات ضمن سياسة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالإبقاء على مساعديه الموثوق فيهم فى مناصبهم لضمان بقاؤه، اتهمهم الشاكين بتضخم ثرواتهم بما لا يتناسب مع طبيعة دخلهم مما يحتم قيامهم بآستغلال سلطاتهم الوظيفية فى التربح دون وجه حق، بما يضر بمصلحة الوطن ومصلحة وسمعة الجهاز الذي ينتمون إليه.
التعليقات (0)