حزب النهضة التونسىفزاعة قوى الردة محمد الرويقى الصخرى .تونس. ---------------------------------------

حزب النهضة التونسىفزاعة قوى الردة
محمد الرويقى الصخرى .تونس.
------------------------------------------------------------
ان الاختلافات فى التصور والراى بين الاحزاب اوالتكتلات داخل الحكم التعددي تفرض نوعا من التوافق نحو الاعتدال وتبعد نزعات التفرد واحتكار القرار وتبرير الاستبداد بالشرعية الانتخابية. فاذا كانت التعددية الفكرية والسياسية ايجابية فى الضروف العادية لاى بلد فهى اكثر من ضرورية بالنسبة الى تونس لما تمر به اليوم من مرحلة انتقالية ثورية حاسمة
ومحددة لتاريخها القادم والمتمثلة فى انتخاب مجلس وطنى تاسيسى سيحدد وجهة ومسار وحتى مال العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى البلاد والى مدد مستقبلية طويلة
اليسار واليمين واقع وضرورة
------------------------------------------------------

ان تواجد الاسلاميين واليساريين معا فى المجلس التاسيسى المرتقب انتخابه فى 24 جويلية 2011 القادم افضل من غياب احدهم عنه.لان تواجد احدهم دون الاخرسيسمح له بسن تشريعات واجراءات تسبتعد الطرف المقابل وتحد من امكانية عودته الى الساحة الى اطول فترة ممكنة مما لايترك من خيار الى ذاك الطرف المستبعد عدا الخروج عن اطار التشريعات والقوانين الجارية والالتجاء الى تجذيرتصوراته. وسلوكاته فالممارسة الفعلية من داخل السلطة هى الكمياء التى تذيب مساحيق الشعارات المزيفة وتبرزحقيقة مذاهب وتوجهات الاحزاب لكن الاقصاء هو المصنع الامثل للتطرف يسارا او يمينا.
لا احد ينكران لتيارى الاسلاميين واليساريين بالاضافة الى الحقوقيين حضورا عقائديا وسياسيا وتنضيميا فى النسيج المجتمعى التونسى وعليه لايمكن استبعاد طرف منهما باى طريقة قانونية او اجرائية دون الاخلال بتوازن المسار الديمقراطى المنشود.
ومن طرف النهضة الاسلامية و اليساربكل شرائحه يعتبر مجرد قبولهم بالاحتكام الى صناديق الاقتراع واحترام ارادة الشعب ورفض العنف كوسيلة للتحاور او لتسلم السلطة او للحكم يعتبر من قواسم الاعتدال المشتركة بينهما التى املتها عليهم لا التجارب المريرة السابقة فحسب بل حقيقة وواقع حضورهما الفعلى كمكون من المكونات السياسية والاجتماعية فى البلاد
هل سيحرز الاسلاميين الاغلبية النيابية
بغض النضر عن ابعاد وخلفيات القانون الجديد المنضم لانتخابات المجلس التاسيسى القادم والذى اقصى مسؤولى التجمع والنضام المنحل واشترط المناصفة بين الذكوروالاناث ضمن قوائم الترشحات المقبلة فان حضوض الاسلاميين من الاصوات ستكون متوازنة ان لم اقل متواضعة بالنسبة لبقية القوائم المقابلة من وسط ويسار
وذلك لاسباب عديدة من اهمها
1) العنصر الشبابى
ان اغلبية المجتمع التونسى تعد من شرائح الشباب (49فى المائة)المتميز فى اغلب شرائحه بالتفتح الحياتى اليومى على الاخر من جزائريين وليبيين وخاصة السائحين الاوروبيين بالاضافة الى نسبة التمدرس بينهم وعدد اصحاب الشهائد او المؤهلات.كما ان وسائل الاتصال الحديثة والمواقع الاجتماعية اعادت له الوعى بحقيقة واهمية موقعه الجغرافى والتاريخى والاجتماعى العربى الاسلامى والانسانى
هذا الشباب الذى انتفض وقاد ثورة بمرجعيات اعمق من دينية واشمل من مذهبية لاينتمى الى يسار او يمين وفضاءات الاحزاب واطروحاتها اضيق من طموحاته وتصوراته للمجتمعات الجديدة. ونتيجة لذلك ستتوزع اصواته فى الانتخابات القادمة على كثيرمن القوائم دون اقصى اليسار وبعيدا عن اقصى اليمين (تجمعيين واسلاميين )وذلك لاسباب متعددة عقابا او احتسابا
2)العنصر النسائى والانتخابات
ان نسبة عدد الاناث توازى تقريبا نسبة الذكور.كما ان رتفاع نسبة التعلم عند الاناث ولا سيما الشباب تقارب نسب الذكور وان نسبة المتفوقات من المتعلمات تفوق نسبة الذكور المتعلمين ..ورسوخ ايمان المراة التونسية بحريتها وحقوقها منذ صدور مجلة الاحوال الشخصية جعل منها شريحة اجتماعية ثقافية اقتصادية مؤثرة ومتشبثة بمكاسبها بل تطمح الى فرض المساواة الكاملة مع الرجل فهى بذلك ولذلك قوة دفع الى الاعتدال فى وجه وتصور وحسابات كل سياسى اسلامى فهى نصف القاعدة الانتخابية ومن يتجرا على المساس بادنى حقوقها المكتسبة والمستحقة سيضمن لنفسه فقدان نسبة كبيرة من نصف الناخبات.
ونتيجة لذلك فانى اتوقع ان تتجه اصوات النساء فى الانتخابات القادمة الى غير الاسلاميين ليس من باب الموقف من الدين ولكن اتقاء المغامرة وضمانا لتثبيت موقعها
الاسلاميين المشاركين ومكتسبات المراة
ومن ناحيتها لن تمس التيارات الاسلامية المشاركة فى الانتخابات اى مكسب من مكاسب المراة وذلك قبل وبعد وصولها الغير منفرد الى السلطة. ذاك ما لمح به بعض من رموزها وستبقى الجدالات متواصلة بينها وبين التيارات الاخرى المقابلة حول شكليات ثانوية مثل الحجاب والنقاب المساجد والسياسة الجمعيات المدنية والتعبئة العقائدية..المدارس الخاصةالعلمانية والاخرى الدينية و.و
لا يمكن للتيار الاسلامى ان يعيد النضرفى مكتسبات المراة الا فى صورة احرازه على الاغلبية المطلقة او على كامل المقاعد النيابية وقد اوضحت سابقا استحالة ذلك فى الضروف الحالية وفى ضل انتخابات حرة ونزيهة.
ولا يسعنى هنا الا ان اسطر بالاحمر كلمتى حرة ونزيهة لان الكثيرممن وقع اقصاؤهم من العملية السياسية وفقدوا مواقعهم ونفوذهم وثرواتهم من النضام السابق سيشنون حملات كثيرة نوعية وعددية لافشال كل تغيير ومن ذلك الانتخابات ونتائج الانتخابات. لدفع البلاد الى انشقاقات ونزاعات عقائدية كثيرا كانوا دوما يتذرعون بها لاطالة امد الاستبداد والضلم
جناحان لا يتحكمان فى الجسد
ليس من باب التكهن او استشراف الغيب بل انطلاقا مما سبق من قراءات وملاحضات للواقع اعتقد ان من الصعب ان يحوز احد الطرفين(اليسار واليمين) بالاغلبية المريحة او المطلقة فى الانتخابات القادمة مما سيضطرهما الى الانحياز
المتنقل الىمجموعات الوسط المتعددة للحصول على اغلبية غير ثابتة ومختلفة باختلاف القضية المطروحة فسيكون اليسار واليمين جناحين لايشتغلان معا متعارضين فى الحركة والاتجاه ولكن يعملان تحت تصرف جسد هلامى واحد متحول وهىالاغلبية الغير ثابتة
انها الديمقراطية وبعد مئات السنين من الاستعباد والاستبداد فالديمقراطية كالسباحة لا تتعلمها المجتمعات الا بالممارسة
ولكن للديمقراطية اشواك وانياب متداخلة تنهش من يتحداها
اويحاول الالتفاف عليها