حزب التحرير و التجمع و النهضة.. أحزاب وثنية لأنها تؤله الإنسان بجعله مصدرا للتشريع و تعلي الأوثان .؟
بقلم محمد بن سالم بن عمر ،كاتب و ناقد تونسي
عضو اتحاد الكتاب التونسيين، و مؤسس دعوة الحق الإسلامية= حزب الشعب و الشريعة القرآنية
Quoraanmajid.blogspot.com
www.alwah.net/islamonegd
http://www.facebook.com/islam3000#
Mohamedsalembenamor21@yahoo.fr
Portable :0021693833734
شريعة الله هي شريعة أزلية مكتملة المعالم منذ بعثة نوح عليه السلام ،قال تعالى : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ[الشورى:13] .
الحكم الكهنوتي الذي عرفه المسلمون منذ استيلاء معاوية على الحكم بالقوة بالمخالفة للإسلام جعل الحاكم "متألها" ينشىء أحكاما يشارك بها الله تعالى فى شرعه ودينه .
التيار الدينى السياسي .. يطالب بتطبيق شريعة معظمها أحكام بشرية لفقهاء مختلفين متشاكسين، وأحكامهم ما أنزل الله بها من سلطان ...؟
تعاطي الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم مع الوحي الإلهي واستجابته لتعاليمه يعتبر تعاطيا ظرفيا و نسبيا و متغيرا يمكننا الاستفادة منه لا جعله شرعا منزلا كما يذهب إلى ذلك كل الإسلاميين في العصر الحديث.
كل ما تركه السلف الصالح يمكن رفضه كليا أو الاستفادة منه في حالة عدم مخالفته النص القرآني الأزلي الذي يبقى المعيار الوحيد في صحة العمل أو بطلانه.
فلو وجدنا مثلا في الكيفية – التي نقلت عن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم – في أداء مناسك الصلاة أي قول أو فعل يخالف كلام الله من دعوة للتسبيح و ذكر الله ذكرا كثيرا و توحيد لله و من ركوع و سجود فهو رد من وجهة نظرنا مهما كان سنده صحة أو ضعفا .
إن حمل الآيات في سورة النجم على أقوال الرسول يعني أن الرسول لم يكن ينطق إلا بوحي في جميع أموره وهو ما يناقض ما جاء في القرآن الكريم من تصويب للرسول في أكثر من موضع؟
هل أن استجابة الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم في تنفيذ قيم الوحي و شريعة القرآن تخول لنا القول أنه قد أصبح شريكا لله في التشريع و في التحليل و التحريم و مكملا لشريعة مكتملة منذ الأزل ؟ قطعا لا .
إن إتباعنا لما نقل عنه صلى الله عليه و سلم في كيفية الصلاة و غيرها من العبادات "مما لم يخالف الوحي" يعتبر خضوعا لأمر القرآن في اتخاذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوة لنا نحن المسلمين لا غير...
يتهدد ثورتنا في تونس و في العالم الإسلامي "الأصوليون الإسلاميون" بما يرمزون له من فكر تراثي متخلف ، فهم قادمون من متحف أعماق التاريخ في طريقة حياتهم و بما يدعون الناس إليه من أفكار تستمد مشروعيتها من تراث الآباء وما ارتأوه في غابر الأزمان من حلول لمشاكل عصرهم الغابر،و من إحياء للوثنيات القديمة و الحديثة، معرضين عن نور الله و بصائره الأزلية التي تنفر من اتباع الآباء واتخاذهم قدوة و مثالا و تأليههم باتخاذهم مصدرا من مصادر التشريع و التحليل و التحريم .؟
يعتمد "الإسلاميون و العلمانيون" : مصادر تشريعية/ معايير و ضوابط بشرية نسبية و جامدة في مواجهة حياة مجتمعية متغيرة و متبدلة في كل آن و حين .. و بمرور الزمن تتحول معاييرهم و ضوابطهم عوائق و حجبا أمام رؤية حقائق التحولات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية للناس.. و هكذا تصبح معاييرهم و ضوابطهم التي استنوها لتسيير مختلف دواليب الدولة عوائق حقيقية عاجزة عن تلبية ما يحتاجه الناس في مختلف ميادين الحياة مما يوقعهم في العسف و الاستبداد و الظلم و التنكر لمطالب الناس و حاجياتهم المتجددة و المتغيرة وطامسة لفطرتهم التي فطرهم الله عليها .
الحل هو في تبني "دين التوحيد الإسلامي" بما يعنيه من اتخاذ القرآن المجيد "مصدرا وحيدا للتشريع" واعتبار الشعب كل "الشعب مصدرا وحيدا للسيادة" واستنباط ما يلائم واقعنا الحضاري من قوانين استلهاما من بصائر القرآن و معاييره الأزلية العادلة .
" فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه ":؟
فأن يسرق السارق مضطرا لا يوجب القصاص،و أن يسرق المسئول و ينهب ثروة المجتمع مستغلا سلطته فلا بد أن تقطع يداه و لو كان رئيس الدولة نفسه دون محاباة. و أن يشغل الناس بحسب كفاءتهم المهنية و العلمية و يحملوا المسؤوليات بحسب حب الناس لهم و ليس حب أهل القرارات .فلو كان الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله و لما حملوه مسؤولية قيادة الأمة الإسلامية فما بالك بأصحاب الدناءات ؟ و هذا معنى أن تكون السيادة للشعب و ليس لغيره ..
إن كل برامج المعارضة التونسية التي تسعى اليوم إلى ركوب الثورة التونسية المباركة .. تستبطن ، إما سيرا عبيدا أذلاء في ركب الحضارة الغربية المتوحشة و المهيمنة ،و إما سيرا في ركب دراويش الإسلام / أهل السنة/ الأصوليون ،و أهل الشيعة ...؟ بما يعنيه من تخلف و رجعية و غباء و عبادة لأصنام بشرية، و خروج عن كل عوامل التقدم الحضاري و الإنساني، والعجز التام عن المشاركة الفعلية في صناعة الحضارة الإنسانية و تحقيق السلم العالمي و التقدم؟ و إما بقاء في حزب الاستبداد والانتهازية و الردة و الفساد و الرشوة و نشر الأحقاد بين مكونات المجتمع التونسي المسلم... و التوريث و التشكيك في قدرات شعبنا المسلم... ؟

القرآن هو :"بصائر أزلية " أنزلها الله عز وجل على بني آدم لتستنير بها البشرية و تبصر بها وقائع الحياة المتجددة و تبحث لها عن الحلول الملائمة لمختلف مشكلاتها في أي زمان و أي مكان .
دستورنا القرآن منحوت فينا منذ خلقنا/ منذ الأزل، فلا حاجة لأمتنا الإسلامية بدساتيرهم الوضعية التي طمست الحقائق و ألهت المستبدين و المجرمين .. فكيف يسعى قومي إلى تأسيس دستور وضعي جديد أكدوا مرارا أنه كان المنطلق في تأبيد الاستبداد و الفساد.؟؟
إن الدستور الوضعي و كل السلط التشريعية و القضائية والتنفيذية قد ساهمت في اضطهاد الشعب التونسي و تكريس الاستبداد منذ أكثر من 50 خمسين عاما ،و بالتالي لا بد أن يكون مصدر السلطة التشريعية التي ستقوم عليها دولة الشعب التونسي حاضرا و مستقبلا مصدرا متسام عن كل البشر و بالتالي أن يكون مصدرها الوحيد القرآن المجيد..
شعبنا التونسي الثائر ليس في حاجة لدستور وضعي يؤله الإنسان لأننا شعب مسلم موحد لا يعترف بغير القرآن دستورا له منذ 15 قرنا .. منضبط بقوانين القرآن و بصائره المحددة لسلوكه و أخلاقه في جميع مناحي الحياة الأسرية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية ، و تقود اليوم جميع خطواته في ثورته المباركة .. لذلك فهو في حاجة أكيدة و عاجلة لتقاسم ثروات بلادنا بالعدل و القسطاس المستقيم و محاسبة كل من اعتدى على كرامته و نهب ثرواته و غرب هويته الإسلامية و مثل بقايا استعمارية منذ أكثر من خمسين 50 عاما محاسبة عادلة لا ظلم فيها لأحد..
علوية الدستور/ القانون، دولة القانون و المؤسسات:؟
مصطلح طالما تشدق به المستكبرون و المجرمون في تونس وفي العالم الإسلامي ... فماذا يقصدون تحديدا بهذا المصطلح ؟
يقصدون بهذا المصطلح أن القوانين التي حبرها المتألهون و السحرة و زبانيتهم في كل مجالات الحياة ... هي التي تنظم مختلف جوانب الحياة في المجتمع التونسي المسلم ..؟
و بهذا تصبح علوية الدستور / القانون= تعني "علويتهم هم" و "علوية مصالحهم "فوق كل مصالح الشعب و الناس ... وهذا لعمري هو الذي نشر الفساد والاستبداد و القمع و الظلم و أوصل البلاد و العباد إلى ما كانت عليه قبل 14 جانفي 2011
إن علوية القانون / الدستور تتطلب استنباطه من مصدر سام يعلو بنفسه عن كل تحيز أو مصالح ضيقة أو ميل إلى فئة دون أخرى ...إن مصدره الوحيد هو الله العزيز الحكيم ، رب الناس أجمعين.
القرآن المجيد دستورنا الأوحد؟
يذكرني حال الدستور التونسي بالصنم المصنوع من الحلوى في عهد الجاهلية الأولى و كان يؤكل من قبل عابده كلما جاع ...؟
تضع الشعوب دساتيرها لتنتظم بها حياتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.. و ليتبع من قبل المشرفين على حظوظ الوطن في تسيير حياة جميع السلطات و مختلف المؤسسات المنبثقة عن سيادة الشعب و خياراته... و لتعرب بها الأمم عن توجهاتها الكبرى ... كالدين و اللغة و الفصل بين السلطات و نوعية النظام العام المتبع رئاسيا كان أو برلمانيا أو ملكيا.. إلا أن الدستور التونسي قد صار منذ زمن بعيد متبِعا لا متبعا ،لهوى السلطان / السلط التنفيذية عامة،و مبتعدا كليا عن خيارات الشعب التونسي المسلم و طموحاته و توقه إلى الحرية و الإنعتاق من ربقة الأرباب المزيفة.
إنه لأمر مخجل و مقرف أن يتصدى لقيادة شعبنا الحي الثائراليوم، نخبا مغتربة تماما عن روحه ،ميتة و خبيثة و خشبا مسندة ، كالشجرة الخبيثة المجتثة من فوق الأرض مالها من قرار، بينما شعبي حي شديد الحيوية و النشاط كالشجرة الطيبة ، أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها .
لقد أطاح شعبي المسلم بـ"المجرم الأكبر" و زبانيته و قذف بهم في مزبلة التاريخ ، و دعا إلى تغيير الدستور الوضعي =صنم الحلوى ؟ و حل البرلمان و كل المؤسسات و الهياكل التي أنشأها "الميتون" الذين لا تزال بقاياهم النتنة الخبيثة تشرف على حظوظ أمتنا العظيمة المؤهلة بفعل حدة ذكاء أبنائها لقيادة الشعوب الشقيقة و الصديقة ، و إخراجها من "الظلمات و الظلم إلى النور و الرحمة و الأخوة الإنسانية و العدالة و الازدهار"... لذلك صار لزاما على أبناء أمتي الأفذاذ ، أحفاد الرسل الكرام عليهم السلام و أحفاد "طارق بن زياد "التصدي للشرذمة المتبقية من بقايا النظام البائد و الدفع بها عاجلا إلى "القبور المظلمة "ومزبلة التاريخ ، لأنها قد أثبتت و تثبت يوميا منذ بداية "ثورة الكرامة" لشعبي أنها عاجزة تماما عن التماهي مع الروح الخلاقة لشعبي المسلم الحر و روح ثورته العظيمة.
مجتمع الثورة يتحمل المسؤولية و يفرض إرادته :
تعتبر الأسرة أصغر مكون من مكونات المجتمع التونسي المسلم، لذلك لا بد من اعتمادها كركيزة وكمنطلق لإحداث التغيير الحضاري المنشود و إحداث النقلة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الحضارية... و مسلكا و منطلقا عقلانيا لتشريك كافة مكونات المجتمع التونسي في إحداث التغيير الحضاري، و الانتقال السلمي من مجتمع "الاستبداد و التظالم و القهر" إلى مجتمع "متآخ ، متعاون ومتشاور"، يتقاسم جميع أفراده المسؤولية و الثروة .
اللجنة المدنية للحي :
إن لجان الأحياء المدنية التي أعلن عن تكونها تلقائيا لحماية المكتسبات إبان ثورة 14/01/2011 لا بد أن تتحول إلى لجان دائمة يكون منطلقها الأسر المكونة للحي ، فتختار كل أسرة فردا منها يمثلها في اللجنة المدنية الحي، ثم يقوم جميع أعضائها بانتخاب رئيس و كاتب عام للجنة المدنية للحي ، و يكون لهذه اللجنة المدنية للحي ، مقرا عاما و تعطى لها من قبل الدولة صلاحيات " تقريرية و تنفيذية " أي بمعنى أن أعضاء اللجنة المدنية للحي يمكن أعضاؤها من إصدار قرارات – تهم مصلحة حيهم فقط - في بناء مدرسة أو ملعب أو مسجد أو كنيسة مثلا ... و من واجب الدولة بمختلف هياكلها من بلدية و معتمدية و ولاية و هياكل و وزارات ... أن تخصص دعما ماديا و فنيا للجان الأحياء لتجسيد و تنفيذ القرارات و المشاريع التي يحتاجها حيهم في جميع مجالات الحياة المدنية.
إن من حق أعضاء "اللجنة المدنية للحي اليهودي " في جربة مثلا .. أن يصدروا قرارات لخدمة مذهبهم الديني كبناء دير أو كنيسة أو معبد لممارسة طقوسهم الدينية بحرية تامة ، و على كل هياكل الدولة و الحكومة المنتخبة و المفصولة تماما عن الأحزاب و المنظمات المدنية أن يدعموا «اللجنة المدنية للحي اليهودي " ماديا و تقنيا و فنيا ... لتسهيل إنجاز المشاريع التي يقرها أعضاء "اللجنة المدنية للحي اليهودي " لخدمة أبناء حيهم اليهودي فقط.
و هكذا تتعايش كل مكونات المجتمع التونسي في تعاون و انسجام و تشاور و تنافس في تحمل المسؤولية و الفاعلية للنهوض الحضاري /المدني في إطار الانسجام و التوافق و التكامل .