حزب الأمة بالمغرب: بيان

 أقامت وزارة الداخلية بالمغرب دعوى قضائية ضد حزب الأمة قصد إبطاله، لكن القضاء حكم ببطلان الدعوى. وبعد شهرين تقريبا من ذلك الحكم، استأنفت الوزارة الحكم الابتدائي الصادر ضد الحزب، في ظل حكومة يترأسها وزير محسوب على التيار الإسلامي . ولذلك أصدر الحزب هذا البيان:

حزب الأمة
اللجنة التحضيرية
الرباط في: الأحد 21 شوال 1433 هـ الموافق 9 شتنبر 2012
بيان للرأي العام
وزارة الداخلية تستأنف الحكم الابتدائي الصادر لفائدة حزب الأمة و تواصل إجهازها المنهجي على الحريات السياسية بالمغرب.

- إن هذا الاستئناف السياسي، ليس "منازلة قانونية" عادية، بل هو مؤشر سياسي، يترجم درجات التوتر بين معسكرين: معسكر التغيير والإصلاح الحقيقي من جهة، ومعسكر الفساد والإفساد والاستبداد من جهة أخرى؛
- إننا نتشبث بحقنا في التنظيم والتعبير السياسيين، من أجل عمل سياسي حر ونزيه ومستقل، ونعلن صمودنا وعزمنا على النضال من أجل نيل حقنا غير القابل للتصرف والتجزيء والمساومة، بكل الوسائل المشروعة والمناسبة؛
- الانتصار لتأسيس الأحزاب المستقلة، هو انتصار للتغيير والإصلاح الحقيقي والشامل؛
- إننا لا نتهيب من الشوط القضائي الثاني، فكلنا ثقة في عدالة قضيتنا، وكلنا يقين في تهافت ادعاءات وزارة الداخلية.
في إطار عملها العادي، التأمت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة بالمكان والتاريخ أعلاه، وتدارست مختلف القضايا ذات الصلة بعملية تأسيس الحزب؛ كما تداولت بالمناسبة قضية قيام وزارة الداخلية بالاستئناف على الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية، الذي كان في صالح الحزب، وأصدرت البيان التالي:
لقد أبت وزارة الداخلية، عشية "الدخول السياسي"، إلا أن تُذكر الشعب المغربي والقوى الحية بالبلاد بأنها وزارة وفية لسجلها التاريخي في العرقلة والمنع والتضييق على العمل السياسي المستقل وكذا في اضطهاد القوى السياسية الشريفة. وهكذا قامت الوزارة المذكورة بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 28-06-2012، الذي كان في صالح حزب الأمة .
وإذ نعبر، في الآن نفسه، عن عدم تفاجئنا بموقف هذه الوزارة العريقة في تعميم الإعاقة السياسية، وعن رفضنا لمنهجها القائم على التصحير المنهجي للحياة السياسية، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
1-إن هذا الاستئناف "السياسي" يأتي ضمن حزمة من "الآثام والخطايا" الحقوقية والسياسية التي ارتكبها المخزن من خلال وزارة الداخلية، وأهمها تعنيف نشطاء حركة 20 فبراير واعتقالهم بتهم كيدية، ومنع وتعنيف "وقفة عزاء ومواساة" تضامنية مع ضحايا حادثة تيشكا، والاعتداء على تظاهرة سلمية لشباب وناشطين يعبرون حضاريا عن استهجانهم ورفضهم للطقوس والتقاليد المخزنية التي تحط من الكرامة الآدمية، والاستمرار في الاعتداءات المتكررة على المعطلين، وتعنيف الصحفيين، واعتقال ومحاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والاعتداء على حق مواطنين مغاربة من خلال منعهم من ممارسة حقهم في التدين (منع الاعتكاف في رمضان)، ومنع مهرجان تضامني مع المعتقلين السياسيين بالمغرب بالبيضاء (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، ومنع نشاط حزبي شبيبي بالشمال بمبررات بئيسة (شبيبة العدالة والتنمية)،ومحاكمة مناضلي أحزاب داعمة لحركة 20 فبراير...
ومن أجل كل ذلك، نؤكد في اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، أن هذا الاستئناف السياسي، ليس "منازلة قانونية" عادية، بل هو مؤشر سياسي، يترجم درجات التوتر بين معسكرين: معسكر التغيير والإصلاح الحقيقي من جهة، ومعسكر الفساد والإفساد والاستبداد من جهة أخرى.
2-إنه في الوقت الذي نسجل فيه انشغال وزارة الداخلية بالعمل على إقصائنا وعرقلة تأسيس حزبنا بدل أن تنشغل بأداء دورها الطبيعي المتمثل في حماية أمن المغاربة في الشوارع والكف عن الاعتداءات العنيفة على التظاهرات السلمية الحضارية، فإننا لا نتهيب من الشوط القضائي الثاني، فكلنا ثقة في عدالة قضيتنا، وكلنا يقين في تهافت ادعاءات وزارة الداخلية.
3-إن هذا الاستئناف "السياسي" من قبل وزارة الداخلية، إنما يعبر عن فقر مدقع في الحكمة السياسية وقصر في النظر السياسي ينبني على اعتقاد واهم بأن ربيع الأمة الديمقراطي قد انتهى، هذا في حين أن أجواء موجته الثانية بدأت تتشكل في الأفق.
4-إننا نتشبث بحقنا في التنظيم والتعبير السياسيين، من أجل عمل سياسي حر ونزيه ومستقل، غايته إقامة دولة الحق والقانون التي لا يضمنها إلا نظام سياسي ديمقراطي ترتبط فيه السلطة بالمسؤولية والمسؤولية بالمحاسبة، مثلما نعلن صمودنا وعزمنا على النضال من أجل نيل حقنا غير القابل للتصرف والتجزيء والمساومة، بكل الوسائل المشروعة والمناسبة.
5-إن هذا التدافع المبدئي والاستراتيجي مع مركب الفساد والاستبداد، يستدعي منا جميعا، سياسيين ونقابيين وحقوقيين وجمعويين وهيئات دفاع وجسم قضائي حر وشريف وغيور، الوقوف في وجه استمرار النهج التحكمي والإقصائي لوزارة الداخلية، فالانتصار لتأسيس الأحزاب المستقلة، هو انتصار للتغيير والإصلاح الحقيقي والشامل.
وفي الأخير، ندعو كل مناضلات ومناضلي حزبنا، مثلما ندعو جموع المواطنات والمواطنين الذين عبروا عن تعاطفهم مع الحزب ورغبتهم الانخراط فيه أن يستمروا في التحلي باليقظة السياسية والاستعداد للنضال من أجل الحق في التنظيم والتعبير تحت شعار: "حماية استقلالية قرار حزبنا حماية لمصداقيته".
عن اللجنة التحضيرية لحزب الأمة.