حرية الصحافة في البحرين

أن حرية الصحافة في البحرين في أدنى المستويات،منذ احداث ثورة 14 فبراي التي شهدتها البلاد إذ يقتل الصحافيون والإعلاميون ويلاحقون وينكل بهم ويعتقلون وتستخدم السلطة كل أدواتها من أجل إسكات الرأي المعارض لها.

اذ أكثرُ من 123 صحافيًا وإعلاميًا تمَّ استهدافُهم في الجزيرة الصغيرة، وكانت إحدى أدوات الاستهداف هي الفصل من مواقع العمل الصحافي أو الإعلامي، وهي المواقع الأَولى بمواد حرية التعبير التي نصَّ عليها الدستور المنحة.

حرية التعبير التي يكفلُها ذلك الدستور، لم تكفل حرية الصحافي في التعبير. إذن حريةَ من ستكفل؟ لقد تمَّ فصل وإيقاف نحو 90 صحافيًا وإعلاميًا، لاعتباراتٍ تتصل بعملهم أو مسؤوليتهم الوطنية في تغطية أحداث ثورة 14 فبراير المجيدة.

كانت مبررات الفصل التي ساقتْها الجهات الحكومية والخاصة بفصل الموظفين والعمال، هي ذاتُها التي ساقتها الصحف. أُقيل الصحافيون والمُحرّرون والمُنتجون لتغطيتهم الأحداث ومراسلةِ وسائل إعلامٍ أجنبية أو اهتمامِهم بالتدوين والتعبير عن أفكارِهم على حساباتِهم الشخصية في تويتر أو صفحاتِهم في الفيسبوك.

دفع كثير من هؤلاء أمنَهم الاجتماعي الذي تُمثلُه مهنتهم، ورفضوا أن يدفعوا شرفهم. لقد قامت الصحف البحرينية بفصل 35 صحافيًا ومحررًا، هذا دون العاملين في وظائف الإنتاج والإخراج.

35 صحافيا من صُحف: الأيام، والوطن، والبلاد. غلّف رؤساء التحرير جريرةَ فصلِ الصحافيين بكذبة أنَّهم تخلّفوا عن العمل، لكنَّ السبب الحقيقي، هو ممارستُهم مهنتَهم في تغطية الأحداث وحريتِهم في التعبير.

ولم يقتصر سجل سياسات التعتيم وقمع الحريات الإعلامية في الصحافيين البحرينيين فقط ،فلا تزال وسائل الإعلام الدولية ومراسلو وكالات الأنباء الدولية يعانون جراء السياسات الحكومية التي اتصفت بالعدائية معها، ودلالة على ذلك العديد من الحالات التي وثقتها المنظمات والهيئات الدولية لمنع المراسلين والصحافيين من دخول البحرين لتغطية أحداث مرور عام على الإحتجاجات في دوار اللؤلؤة، واحتجاز الصحافيين والنشطاء الإلكترونيين وإجبارهم على مغادرة البلاد

كل هذا يحصل في بلد البحرين ،وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يتحدث في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: "لم ولن نقبل في عهدنا بأن يتعرض صحفي للإهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه في التعبير عن الرأي، مشيراً إلى أن تقدم حرية الصحافة وازدهارها يمثل مؤشرًا على حيوية مشروعنا الإصلاحي؟؟؟ اي تقدم في حرية الصحافة يتحدث عنها ملك البلاد

شهود على عدم حرية الصحافة في البحرين

كانت هناك الكثير من الادانات والمواقف من المنظمات الهيئات الدولية المعنية بحرية التعبير تجاة حرية الصحافة في البحرين ومنها منظمة مراسلون بلا حدود والإتحاد الدولي للصحفيين ولجنة حماية الصحافيين ، وكذلك صنف تقرير منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية لحرية الصحافة 2011، البحرين ضمن الدول غير الحرة، ووضعها في المرتبة 182 عالمياً، من أصل مسح شمل 197 دولة

وثق ايضا تقري لجنة البحرينية لتقصي الحقائق(لجنة بسيوني ) الصادر في 32 نوفمبر 1102 ، عديد من الإنتهاكات والجرائم التي تعرض لها الاعلاميون والصحافيون في البحرين، بما يشمل مقتل المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي في التاسع والثاني عشر من أبريل العام 1102 ، والاعتقالات وحالات التعذيب والاقالات الجماعية للعديد من الصحافيين، ومن مختلف وسائل الإعلام في القطاعين الحكومي والخاص. كما تضمن تقرير لجنة بسيوني الإقرار بالإنتهاكات الصادرة عن المؤسسات الاعلامية الرسمية للدولة ممثلة في هيئة شؤون الإعلام وتلفزيون البحرين التي مارست دوراً طائفياً سلبياً، وكذلك جنوح الدولة للسيطرة على الصحافة اليومية وتوجيهها سياسياً لصالحها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد لما أهمله تقرير بسيوني من الإقرار بأن تلفزيون البحرين لعب دوراً مباشراً في إقالة واعتقال العديد من المواطنين جراء سياسة التحريض الطائفي واستخدام مفردات ذات دلالات جنائية مثل )الخونة( و)المجرمين( و)الإرهابيي

على صعيد توصيات لجنة بسيوني المتعلقة بمحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب المحتجزين، فلم تقم السلطات البحرينية حتى الآن بواجباتها في الكشف عن المعذبين والمسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي طالت الإعلاميين من صحافيين ومصورين ومدونين. إذ لا ينظر القضاء البحريني حتى اليوم سوى قضايا التعذيب في حالات المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي والصحافية نزيهة سعيد، وتتحفظ رابط الصحافة البحرينية والعديد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بشدة على إجراءات النيابة العامة في التحقيق والمحاكمات التي تعتبرها الرابطة مجرد محاكمات صورية، إذ أنها لا تحاسب المسؤولين الفعليين عن الانتهاكات، كما أغفل القضاء البحريني العديد من حالات الإعتقال التعسفي والتعذيب لبقية الإعلاميين من مختلف التخصصات.

http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=896