حركة فتح بين الإنجاز والإخفاق في إنطلاقتها (46)

نحن نقترب من تاريخ موعد إنطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح", إنطلاقة الثورة الفلسطينية وإعلان استرداد الحق في حق تقرير المصير لشعبنا, وإنطلاقة الماضي والحاضر والمستقبل في الكفاح والصمود في وجه المؤامرات من الإحتلال الإسرائيلي وغيره على الشعب الفلسطيني المرابط والباقي إلى يوم الدين على أرض فلسطين .. أرض الأنبياء والرسالات السماوية.

إذن على حركة فتح اليوم أن تعلن في ذكرى إنطلاقتها السادسة والأربعون في 112011م عن العودة الحقيقية إلى قيادة شعبنا وإلى العمل والنضال المشترك مع القوى الفلسطينية لحماية مشروع الدولة المستقلة, ولحماية ودعم البقاء الفلسطيني على الأرض في ظل الصراع على الشبر من الأرض مع الإحتلال الإستيطاني, إذ على حركة فتح أن تعلن عن إستراتيجيتها الجديدة والتي ينبغي أن تصب في إعادة الهداف التالية.

1- بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ديمقراطي, وتعزيز دورها من خلال تفعيلها ومن خلال العودة بها إلى قيادة المشروع والنضال الوطني الفلسطيني, ولمواجهة الهجوم الإسرائيلي الممنهج لإفقاد القضية الفلسطينية مكتسباتها التاريخية والسياسية, ولمواجهة الإجراءات الكثيفة والتوسعية على الأرض بفرض خارطة إستيطانية تنتج حلاً متوافقاً معها, وليس حل يزيل المستوطنات في أية تسوية لاحقة.

2- مواصلة السعي لإستئناف الحوار, ومواصلة العمل والضغط لإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية من خلال حسم ديمقراطي عبر إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية وإحترام نتائجها.

3- توسيع وتنظيم وتوحيد المقاومة الشعبية في مواجهة الإحتلال والإستيطان من خلال مقاومة الجدار ومقاطعة البضائع وغيرها.

4- تعميق التحالفات السياسية والإجتماعية مع أحزاب وحركات التضامن مع شعبنا والحفاظ على طابع التضامن التحرري وتكثيف الجهود وتنظيمها في حملات للدعم الدولي للمقاومة الشعبية.

5- صياغة دور قطاع غزة في حماية المشروع الوطني, وفي تعزيز الصمود وتحسين الأوضاع الإقتصادية في غزة, وصياغة عودة ثقافة الإستقلال الوطني ورفض فكرة تكريس الإنقسام الذي لا يصب في تعزيز وحماية المشروع الوطني وانجازه.

إن الحاجة والضرورة اليوم تتطلب من حركة فتح تغييراً جوهرياً اتجاه قيادتها للمشروع الوطني ولشعبنا, وكما يجب أن يتوافق هذا التغيير مع تحديات المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الوطنية, والأخطار التي تتعرض إليها جراء السياسات الإسرائيلية العنجهية والتي لا تريد الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الإستقلال, وكما يجب على القيادة الفلسطينية الآن أن تخوض نضالاً على مختلف الصعد للتحضير للتوجه القادم نحو إصدار قراراً دولياً من مجلس الأمن ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتثبيت حدود الدولة الفلسطينية والإعتراف بها, وهذا الموقف أخلاقي وليس سياسة فقط من المجتمع الدولي والذي يجب أن لا يسمح لإسرائيل لإحتكار القرار الدولي.