حركات الاسلام السياسي في الاردن ووهم الاعتدال (نصوص)

(1)
(مراجعة الخطاب الاخواني)
سنحاول في الفقرات التالية الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمواقف جماعة الإخوان المسلمين نحو مجموعة من القضايا المفصلية المرتبطة بتطلعات الشعب الأردني نحو الإصلاح و تحقيق الديمقراطية والتي تعد مقياسا لإعتدال تلك الجماعة التي تمثل التيار الاسلامي الاقدم والاكثر تنظيما في الاردن. وسنتجنب قدر الإمكان تقديم إجابات على تلك التساؤلات ، بل سنكتفي بتقديم مواقف الحركة وقياداتها ونترك للقارئ إستخلاص الإجابة عن التساؤلات المطروحة وسيكون موضوع الديمقراطية واحترام التعددية أول تلك الأسئلة .

وتبرز أهمية الموضوع بالنظر الى سعي الإخوان المسلمون الحثيث حاليا الى تطبيق المشروع الذي أطلقه الأب الروحي للجماعة ، الشيخ المرحوم حسن البنا ، الذي لعب ضمن الجماعة دورا مشابها لدور هرتزل الريادي في المشروع الصهيوني ، ليكون الاخوان كما أراد لهم حين قال "فالحكم من منهاجهم، وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفِّذ أوامر الله".

يقول الدكتور محمد أبو فارس ، القيادي الإخواني ، " كمسلم لا ارى في الديمقراطية حلا فالإسلام هو الحل والديمقراطية تنتمي لنظام علماني غير إسلامي ، إنها حكم الشعب بواسطة الشعب ، بالنسبة لي الحاكمية لله وليست للشعب ، ...لأن الله هو أساس السلطان "(الغد 14/7/2006)
ويؤيد ذلك قول الشيخ عبد الباقي جمو ، الذي يرفض الديمقراطية ويصفها بأنها من صنع أعداء الإسلام " (صحيفة الغد ، 14/7/2006).
ويعتبر الإخوان الديمقراطية مرحلة مؤقتة ويقبلونها على هذا الأساس كما يشير يوسف العظم ،الذي تسلم منصب وزير التنمية الإجتماعية ، وصولا الى الحكم الإسلامي
.
ويؤيد وجهة النظر السابقة قول احمد نوفل " اذا كان يجب ان نختار بين الديمقراطية والدكتاتورية سنختار الديمقراطية (الهدف التكتيكي ) ولكن بين الإسلام والديمقراطية نختار الاسلام (الهدف الاستراتيجي )."
تبرز المواقف السابقة الفصل بين الإسلام والديمقراطية ، وقبولهم بالديمقراطية كوسيلة وتكتيك مرحلي براغماتي وليس كهدف إستراتيجي . فهل يعني ذلك أن الإخوان سيحافظون على الديمقراطية ويستديمونها في حال وصولهم الى الحكم ؟
في العام 1991 ، أصدر الدكتور محمد أبوفارس العضو الإخواني في مجلس النواب، كتابه الذي جاء في صيغة فتوى بعنوان "المشاركة في الوزارة في الأنظمة الجاهلية". وفيه ، يحرم أبو فارس المشاركة في الحكومة الاردنية التي يعتبرها "جاهلية كافرة " . وكان إصدار ذلك الكتاب تعبيرا عن رفض أبو فارس و التيار الذي ينتمي اليه لمشاركة أعضاء من نواب الحركة في مجلس النواب بحكومة مضر بدران قائلا: "نعم، إن وجود عضو الحركة الإسلامية في وزارة وحكومة ليست إسلامية توجد غبشا لدى الناس في تحديد سبيل (المؤمنين) وتحديد سبيل (المجرمين، ) ويزيد الطين بلة حينما يقف هذا الوزير يدافع عن سياسة الحكومة العامة التي تتنافى مع الإسلام وتناقضه" (ص33).

قد يشير البعض هنا الى أن فتوى أبو فارس تعبر عن موقفه الشخصي ( الذي ينسبه عبر الفتوى الى الله !) ، ونتسائل هنا ، لماذا لم يتم التعامل معه كما تم التعامل مع د بسام العموش بعد نشره مقال في جريدة الرأي يعبر فيه عن موقف مخالف لموقف جماعة الاخوان وحزب الجبهة ؟
وتقتضي الموضوعية هنا ، تقديم موقف المعتدلين من أعضاء الجماعة والحزب الذين استكتبوا عمر سليمان الاشقر للرد على كتاب وفتوى ابو فارس ، فأصدر الاشقر عام 1992 كتابا بعنوان (حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية ) وفيه يفتي بإباحة المشاركة في الوزارات ، لكنه يعتبر ان (الأصل هو عدم الجواز ) والمشاركة إستثناء مبني على تقدير المصالح ، وتبنى الاشقر أيضا وصف النظام الاردني بأنه نظام جاهلي ! . وتكفير النظام السياسي القائم طرح بالغ الخطورة كما هو معلوم .

الجانب الآخر الذي يبرزه نشر كتابي ابو فارس والاشقر في مطلع التسعينيات في الاردن وبموافقة وزير الإعلام آنذاك ابراهيم عز الدين هو الجدية في تبني الديمقراطية التي أظهرها النظام السياسي والتي تم التراجع عنها في المراحل التالية ، والتي كان الإخوان المسلمون من أشد معارضيها فكريا وعمليا . فبعد مشاركة خمسة من نواب الحركة الاسلامية في حكومة مضر بدران وإخفاقهم الذي تمثل بالرفض الشعبي والنخبوي لأدائهم وعجزهم عن تمرير قرارات إشكالية غير شعبية ، فقد لجأ أحد وزرائهم (يوسف العظم ) الى رئيس الحكومة آنذاك مضر بدران طالبا منه الضغط على رئيس تحرير إحدى الصحف للتوقف عن نقد الأداء الضعيف للوزراء الاخوان ، فابتسم بدران ورد عليه بالقول " اليست هذه هي حرية التعبير التي تطالبون بها ...لقد تخليتم عن موقفكم بسرعة " .(المصدر شادي حامد ،2005).
وموقف الإخوان من الاحزاب الاخرى جانب آخر يبرز موقفهم من الديمقراطية والتعددية . ونشير في هذا السياق الى رفض الكتلة الاخوانية في المجلس النيابي الحادي عشر ، ومنهم الوزراء في فريق بدران ، لقرار الحكومة المتمثل بالغاء قانون حظر الشيوعية لسنة 1953 ، وهو الاساس الضروري لتمكين الشيوعيين من تأسيس حزب مرخص ، ولكن أخفق الاخوان في مسعاهم بسبب تبني الديمقراطية بشكل جدي من قبل بقية أعضاء البرلمان والوزراء من غير الاخوان . ويبرز أيضا موقفهم من الديمقراطية والتعددية في وصف المراقب العام الاسبق المرحوم عبد الرحمن خليفة لكافة الاحزاب في الاردن ، باستثناء جماعة الاخوان طبعا ، بأنها تم تأسيسها حبا في الزعامة فقط .

موقف الحركة الاسلامية في الاردن من الاحزاب الاخرى يلتزم بالاسس التي ارساها الشيخ المؤسس حسن البنا الذي يقول في كتابه مذكرات الدعوة والداعية " بأن " الإسلام لا يقر نظام الحزبية ولا يرضاه ولا يوافق عليه " .ويشير في موضع آخر الى موقفه الداعي الى حل كافة الأحزاب المصرية والابقاء على حزب واحد ، هو الاخوان طبعا .!

ويبرز ذلك الموقف ما كتبه سعيد حوى أحد أبرز منظري جماعة الاخوان في بلاد الشام والذي إستقر في الاردن منذ العام 1982 بعد الصدامات مع النظام السوري وتعد كتاباته من أهم مرجعيات الإخوان ، حيث يقول " الادلة كلها تدل على أن الجماعة (الاخوان المسلمين ) هي أقرب الجماعات على الإطلاق لأن تكون جماعة المسلمين ....ولأن هذا هو شأنها فلا يجوز للمسلم الخروج منها كما قال رسول الله (ص) : من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه "!! وخطورة العبارات السابقة غير خافية إذ تتضمن الإشارة الى تكفير كل من لا ينتمي الى الاخوان
.
ونشير هنا الى أن مصطلح الديمقراطية لم يتم إستخدامه نهائيا في البرنامج الانتخابي لمرشحي الاخوان في العام 1989 الذي شهد عودة الحياة الديمقراطية ، مع الاشارة الى ان البرنامج كان يتضمن 31 صفحة ، وبرز إستخدام مصطلح الديمقراطية لدى الاخوان والمطالبة بها بعد إستخدامه من قبل الرئيس جورج بوش الابن ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس في سياق التغيير الذي سترعاه "أمريكا "في الشرق الأوسط ! فظهر المصطلح 5 مرات في البرنامج الانتخابي لمرشحي الإخوان لعام 2003 ليتحول بعد ذلك الى موال يتم ترديده بشكل مبالغ به كما تظهر أعداد جريدة السبيل في الفترة التالية ، ففي مقال بعنوان " الحكومات تتوجس خيفة من نتائج الديمقراطية " كررت حياة المسيمي مصطلح الديمقراطية أكثر من عشرين مرة ( السبيل ، 12-18/4/2005) .

أما مسألة الانتماء لدى الاخوان المسلمين وتحالفاتهم فنناقشها في القسم التالي من هذا المقال ، مع التركيز على الموضوع السوري وموقفهم من بشار الاسد الذي وقف أحد أبرز قيادات الإخوان في الأردن (الدكتور اسحق الفرحان ) ،عام 2006 ، وفي جلسة إفتتاح مؤتمر الاحزاب العربية في دمشق ، يصفق له وهو يبتسم بينما كان بشار الأسد يكيل الاتهامات الى الاردن.

(2)
(اخوان الاردن والموضوع السوري)

أشرنا في القسم السابق من المقال الى خطورة تبني منهج تكفير النظام القائم والمجتمع في بعض أمثلة الخطاب الاخواني الصقوري التي قدمناها ، مما ينقض مغالطة إعتدال جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ويبرز تقاربها مع طروحات سيد قطب ونقل وصفه للمجتمعات والأنظمة بمصطلح " النظام والمجتمع الجاهلي" وتبني بعض قيادات ورموز الجماعة في خطابها لمصطلح الحاكمية لدى ابو الاعلى المودودي الذي نقله عنه سيد قطب .
اما بالنسبة الى موضوع الإنتماء لدى الجماعة وتحالفاتها وولاءاتها المتحركة كالرمال ، فنشير في هذا السياق إلى تعامل الجماعة مع النظام السوري ، وهي قضية تستحق البحث المعمق ولكننا سنكتفي بنقل بعض الصور التي شهدها المواطن ضمن مسلسل مثير للارتياب .
نظمت الجماعة وحزبها العديد من الفعاليات التي كان هدفها طبقا ألى الغايات المعلنة هي "نصرة الشعب السوري " الذي نتمنى له جميعا تحقيق تطلعاته المشروعة . وقد شهدت شخصيا ، كما شهد العديد من سكان محافظة اربد بعض تلك الفعاليات التي تميزت بالملاحظات الغريبة التالية (لا نشير بالضرورة الى أنها تنطبق على الفعاليات المماثلة في المحافظات الاخرى) :
1 - في تلك الفعاليات لا يتم رفع العلم السوري أو الاردني أو الاعلام الحزبية .
2- تتم تلك الفعاليات بدعوة ومشاركة إخواننا من أبناء الجالية السورية والمواطنين الاردنيين من أعضاء الحزب وجمهورالمتفرجين من المواطنين الاخرين .
3- شهدت تلك الفعاليات فوضى في الشعارات والهتافات ، حيث تختلط الشعارات المطالبة بإصلاح النظام في الاردن (المقصود به كما يرى القائمون على تلك الفعاليات تشكيل الحكومات والبرلمان عبر الاخوان ومنهم ) ومحاربة الفساد مع شعارات إسقاط النظام السوري وكيل الشتائم الى الرئيس السوري
.
عبر جمع الملاحظات السابقة تتشكل الصورة التالية : يهتف اللاجئ السوري مطالبا بإصلاح النظام ومحاربة الفساد في الاردن ! ويطالب المواطن الاردني بإسقاط النظام السوري ! وكلا المطلبين لا يجوز أن يصدرا إلا من قبل مواطني الدولة المعنية بتلك الهتافات و الشعارات . وقد أبدى بعض المواطنين تعجبهم من خلط الشعارات حتى لم يكن من الواضح ماهية النظام الذي تتم المطالبة بإسقاطه وخصوصا في غياب الاعلام والتنقل والقفز العشوائي (والذي قد لا يكون عشوائيا) بين المطالب والشعارات.
وقد أشار العديد من المواطنين الذين شهدوا تلك الفعاليات إلى قناعتهم بأن الخلط متعمد ، فالفعاليات التي تنظمها جماعة الاخوان وحزب جبهة العمل الاسلامي لا تتصف بالعفوية بل تكون منظمة بشكل مقصود وتهدف الى إرسال " رسائل محددة للنظام ".

وقد تداولت وسائل الإعلام بداية الاسبوع الماضي خبر ملخصه قيام كتلة الإتحاد الأسلامية في جامعة العلوم و التكنولوجيا بتوزيع أوراق لاصقة دعماً لـلشعب السوري بعنوان " كلنا معكم "، و على طرفي الورقة برز العلم الأردني إلى جانب العلم السوري، و كانت المفاجئة أن العلم الاردني في الملصق لم يكن العلم الاردني المعهود إذ حلت نجمة سداسية شبيهة بالنجمة الموجودة على علم "الكيان الصهيوني" مكان النجمة السباعية ، هل هناك رسالة أخرى موجهة للنظام في تلك الحادثة أيضا؟ .
توظيف الأحداث في سوريا ليس جديدا . فبعد أحداث مطلع الثمانينيات في سوريا شهد كل من الاردن وسوريا محاولات خطيرة من قبل الإخوان لتوظيف تلك الأحداث والتأثير عليها لتحقيق أجندات خاصة وفي ذلك كانت رسالة الملك حسين الى رئيس الوزراء آنذاك زيد رفاعي، والتي أبرزت إرهاصات شرخ في العلاقة بين مؤسسة الحكم والإخوان ، "إذ ألمح الملك إلى أنّه خُدِع بجماعة الإخوان وبنواياهم قائلاً: ” وفجأة تنكشف الحقيقة، وتبين ما كنا نجهله من أمر، ويظهر أنّ البعض ممن كانت لهم صلة بما كان يحدث في سورية من أعمال دموية يتواجدون في ديرتنا”(المصدر : دراسة للصحفي محمد ابو رمان بعنوان : الإخوان المسلمون في الانتخابات النيابية الأردنية 2007: “نكسة سياسية” عابرة أم تآكل في الجماهيرية؟) .
في ضوء ما سبق نتسائل حول تصريحات رئيس الحكومة الحالي ، عون الخصاونة، والتي أشار فيها إلى أن تعامل رئيس الحكومة الاسبق عبد الرؤوف الروابدة مع حركة حماس خطأ دستوري : حيث سيتفق معه غالبية المواطنين الاردنيين إن كان يقصد بالخطأ الدستوري إقتصاره على تطبيق المواد الدستورية على حركة حماس فقط دون تطبيق تلك المواد على جماعة الإخوان الام في الاردن والتي تبايع المرشد العام في مصر ، مخالفا بذلك المادة الدستورية التي تنص على المساواة بين المواطنين . أما إن كان يقصد غير ذلك ، وهو المرجح ... فذلك يحول إشغاله لمنصب رئاسة الحكومة ، في نظرالمواطن الاردني ، إلى خطأ ........ بحق الوطن . (3)

(أدما زريقات : نشمية اردنية تقع ضحية التطرف اللا إسلامي الإخواني )

لمن لا يعرف النشمية أدما زريقات ، فهي من وصفها بسام البدارين ، مدير مكتب صحيفة القدس العربي في عمان في مقال نشره مطلع آب 2011 بأنها ، ضمن مجموعة من الاسماء، تمثل ظاهرة سياسية وإجتماعية جديدة في الاردن ، واعتبرها من أهم قيادات الشارع الاردني حاليا. ويضيف في مقاله المشار اليه بأنه "ليس سرا ان ادما زريقات المعلمة البسيطة اصبحت الآن تلازم تأثيرا في الشارع والواقع من توجان الفيصل.الفارق مهم وخطير حسب سياسي رفيع المستوى، فرسميا لا يمكن وصف زريقات بانها ساعية للمناصب او للظهور لانها الآن ظاهرة صنعتها بامتياز حكومة القرارات الارتجالية" ..
ويضيف البدارين في مقاله قائلا " بأنها لم تغادر الحي الذي تقطنه ، ولا يمكن لوزير الداخلية الخروج للرأي العام لاتهامها بالعمل مع اجندة او جهات خارجية او بمناصرة المشروع الصهيوني في الاردن، وحتى الوزير نفسه لن يستقبله العدد الذي استقبل المعلمة زريقات لو زار اي محافظة اردنية . ".
الحقيقة الأخيرة تتضمن إشارة الى إستقبال الكرك الحاشد لأطول مسيرة على الاقدام شهدتها البلاد في تاريخها ، وكانت قد إنطلقت في 28/7/2010 من جسر مادبا /اليادودة ونحو الكرك تحت عنوان " نصرة أخت النشامى أدما زريقات".والتي تلت قرار وزير التربية والتعليم الاسبق ابراهيم بدران بإحالة مجموعة من الرواد الناشطين ضمن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الى الإستيداع وعلى رأسهم السيدة أدما زريقات مسؤولة قطاع المعلمات في اللجنة ، وقد إعترضت قوات البادية والدرك تلك المسيرة التي أصر منظموها والمشاركون فيها على إستكمالها ، وتمكنوا من ذلك . وكانت تلك المسيرة ، وجهود هؤلاء الرواد الأخرى ، هي الدافع الرئيسي للإطاحة بالوزير بدران و الموافقة على تأسيس نقابة المعلمين .
وقد وثق الصديق عبد الغفور القرعان في سلسلة من المقالات الرائعة جهود وتضحيات مجموعة الرواد الاوائل ، ومن ابرزهم مصطفى الرواشدة وأدما زريقات وسواهما من المخلصين من أبناء الوطن ، والتي تكللت بالنجاح في إحياء نقابة لمعلمي الاردن شهدنا مؤخرا انتخابات لجانها ومجلسها ، وهي الانتخابات التي شهدت صورة بشعة من الإقصاء والتشويه وإغتيال الشخصية الذي مارسته الماكينة الإعلامية لدى جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل اللاإسلامي واللاأنساني كما يصفه البعض بحق تلك النشمية الاردنية وسواها من ناشطي حراك المعلمين.
ويعبر البيان الذي أصدرته لجنة المعلمين في حزب الوحدة الشعبية في الرابع من نيسان الحالي عن البلطجة التي تعرضت لها الأخت أدما زريقات وغيرها من ناشطي حراك المعلمين من قبل هؤلاء المتطرفين الذين يحاولون حصرثمار الربيع الاردني في بروز الأفاعي والزواحف السامة الملتحية والاشواك وتغييب الورود والازهار متعددة الالوان والعطور التي كان ينتظرها الاردنيون ، عبر إستغلال الديمقراطية ، حيث استنكر الحزب ما تعرضت له الناشطة وعضو اللجنة ادما زريقات من قبل المشاركين في الحملة الانتخابية لمرشحي الحركة الإسلامية في نقابة المعلمين من حملة اتهامات وافتراءات أخلاقية، وشخصية، وصلت حد اتهامها بالإساءة إلى القرآن الكريم.
ونقرأ السطور التالية المعبرة من ذلك البيان : " إننا في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي إذ نترفع عن مثل هذه الممارسات التي لم تكن يوماً من أخلاقياتنا الكفاحية لا نستطيع أن نقبل من أي حركة كانت أو من ماكينتها الانتخابية أن تقوم بهذه السلوكيات لأنها تتناقض وإعلانها تبني مشروع إصلاح لبناء الديمقراطية وقبول الآخر".
وقد أدان البيان تلك القوى الإخوانية المتطرفة التي ، طبقا للبيان ، "انحصرت معركتها في السعي لكسب أكبر عدد من ممثليها في هيئات النقابة، واقتناص نضالات المعلمين، وتضحيات القادة الميدانيين الحقيقيين لحراك المعلمين، والذين دفعوا ثمناً لمواقفهم، هُمْ وأُسَرُهم، فانبرى إطار الحركة الإسلامية المشارك في قطاع المعلمين، الذي كان بعيداً عن انطلاقة الحراك ولأشهر عدة، وبعد أن أصبحت النقابة قاب قوسين أو أدنى، إثر تذليل المعيقات القانونية والدستورية، والعقبات السياسية، وتدخلات القوى التي كانت تعيق تأسيس نقابة للمعلمين"..

وأضاف البيان أن "إطار الحركة الإسلامية المشارك في قطاع المعلمين، الذي كان بعيداً عن انطلاقة الحراك ولأشهر عدة، انبرى لتوظيف كل الوسائل للسيطرة على النقابة الفتية، والهيمنة عليها، ووصل هذا النهج حد تجاوز الأصول والأعراف النظيفة عند التنافس في الحملات الانتخابية مع رموز الحراك المجربين"..
حقيقة غياب الحركة الإسلامية عن إنطلاقة حراك المعلمين التي أشار إليها الحزب يدركها المطلعون على مسار ذلك الحراك ، ويمكن توثيق بداية حضور الحركة الإسلامية بالاشارة الى مسيرة نصرة الاخت أدما زريقات في العام 2010 التي شهدت ،طلاقتها بداية الحضور الاخواني عبر عضوي المكتب التنفيذي لحزب الجبهة زكي بني ارشيد ومراد العضايلة خلال زيارة "تضامنية" مفاجئة قاما بها للمشاركين في المسيرة . مع الاشارة الى أن القيادي في جماعة الاخوان المسلمين ، الدكتور اسحق الفرحان ، كان قد تنكر لمطلب المعلمين بإنشاء نقابة ، في مرحلة تاريخية سابقة حينما كان وزيرا للتربية والتعليم.
خطورة الحملة الاعلامية التي تعرضت لها الاخت زريقات تتمثل بالصبغة الطائفية البغيضة والمتطرفة لتلك الحملة التي مست النسيج الوطني"
والتي تتناقض مع تصريحات وبيانات الحركة اللا إسلامية المضللة حول تبنيها مشروع إصلاح لبناء الديمقراطية وقبول الآخركما يشير بيان لجنة معلمي حزب الوحدة الشعبية .
وقد كانت انتخابات لجان ومجلس نقابة المعلمين قد شهدت تجسيدا للنهج المكيافيلي المقيت لدى الحركة الاسلامية في الاردن في إستغلال الديمقراطية حيث (اكلوا على الفكين) كما وصفهم الزميل نبيل غيشان في مقاله في العرب اليوم حين تحالفوا في اطار اللجنة الوطنية حيثما فرضت الظروف والوقائع ذلك, وشكلوا كتلا منافسة لها في مناطق اخرى مثل البلقاء والزرقاء!
أخيرا ، نشير الى أن الفقرات السابقة لا تشكل دفاعا عن الاخت أدما زريقات وهي التي تدافع عنها تضحياتها وجهودها الرائعة بالشكل الافضل، فهي التي انتخبتها الهيئة العامة للجنة الاردنية لنصرة القدس وحق العودة مؤخرا أمينا لصندوقها وكانت قد ترأست لجنة مقاومة خصخصة التعليم التابعة للجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بالاضافة الى تمثيل المعلمات في تلك اللجنة وهي التي قدمت نموذجا للمرأة الاردنية النشمية التي تحاول الحركة "المتطرفة" التي لا تحمل من الاسلام الا اسمه وضعها في كيس نفايات أسود من القماش ودفنها خلف جدران سجن بيتي خادمة للرجل الذي حباه الله مقابلها بميزة اللحية التي تؤهله للمتاجرة بالدين الاسلامي .
(4)
(إخوان الاردن ومسيرة القدس الدولية)

أبدت القوى الحزبية والشعبية التي شاركت في مسيرة القدس الدولية أواخر الشهر الماضي إستيائها مما وصفته تجيير تلك الفعالية لجهة سياسية واحدة (يقصدون بذلك جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي ) وإعطائها طابع فئوي ضيق لكسب الصورة في الإعلام والفضائيات كما يشير البيان الذي أصدره ائتلاف الأحزاب القومية و اليسارية.
ليس دفاعا عن جماعة الاخوان المسلمين ولكن إبرازا للحقائق ، نشير الى أن تفسير ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية والقوى الشعبية التي شاركت في مسيرة القدس لسلوك جماعة الاخوان في تلك الفعالية قد لا يكون دقيقا ، لأنه يغفل الجانب العقائدي الايديولوجي الذي دفع الجماعة الى تلك السلوكيات .فجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي ، وضمن سيطرة من يطلق عليهم مصطلح تيار الصقور ، تتبنى حاليا منهج تكفير القوى اليسارية والقومية والمجتمع ، بما يتطابق مع خطاب الجماعة الام الذي صاغه سيد قطب في ستينيات القرن الماضي ، والذي يتضمن وصف المجتمعات العربية الحالية والقوى السياسية في تلك المجتمعات بالكفر .
فكيف للجماعة ضمن المنطلقات السابقة أن تقبل مشاركة تلك القوى التي تكفرها بتوجيه كلمات قد تتضمن إساءات لدولة الاحتلال الصهيونية ، والتي تعد ضمن الايديولوجيا المشار اليها ، أقرب الى جماعة الإخوان ، كونها دولة يهودية (أهل كتاب) ، بينما تنظر الجماعة الى تلك القوى والاحزاب على أنها كافرة ، وأهل الكتاب أقرب من الكفار!. كل من الاخوان واليهود شعوب مختارة ذات أفضلية مقابل القوى الكافرة والجاهلية (طبقا لمنظور أتباع سيد قطب) وهذا الرأي يعبر عنه أصدق تعبير القيادي في جماعة الاخوان المسلمين النائب السابق علي العتوم في مقاله الصادر في جريدة السبيل تحت عنوان (إنه الحقد على الإسلام) والصادر في عدد 10/4/1/2012 حيث يقول فيه (ما يحدث في بلادنا من المناداة بالإسلام حلاًّ, وبالدعاة قادةً, هو قدر الله الذي لا يُغالَب, وهو متحقّقٌ بإذنه على أيدينا اليوم وغداً، فنحن ورثة هذا العالم كلِّه شئتم أم أبيتم, أمّا أفكاركم الجاهلية فسيُلقي بها الزمانُ في مكبّ النفايات, كما ألقى بغيرها منذ عشرات القرون ) ، ونلاحظ في الفقرات السابقة بروز فكرة الجماعة المختارة وتكفير القوى السياسية والاجتماعية التي يصفها المقال في موضع آخر بأنها تقوم على روابط جاهلية كافرة . فالجماعة ضمن الطرح السابق ، كالشعب اليهودي ، جماعة مختارة ، والقوى الوطنية والاجتماعية الاخرى شعوب ذات منزلة أدنى (غوييم).
ويتضمن مقال د علي العتوم المشار اليه اعلاه النص التالي الذي يوضح ما سبق بشكل صريح اذ يقول (انصبّ جامُ غضب الهائجين وكأنّهم الثيرانُ الجامحة أو الحُمُرُ المستنفِرة على جماعة الإخوان المسلمين خاصةً, متمثّلاً ذلك بوصمهم، افتراءً وبُطلاناً، بأنّهم انقلابيّون وإقصائيون وفتّانون وشهوانيو حكمٍ وسلطةٍ, وأنّهم سيجرّون البلاد والعباد إلى مهاوٍ سحيقةٍ, ممّا خيّلته لهم عقولهم المأفونة, وأحقادهم الدفينة, وأفكارهم الخربة, فراحوا يدْعون بالويل والثبور, إنْ تسلّم هؤلاء مقاليد الأمور.

وأقول ابتداءً، صدّقتم أيّها العائبون أم لم تصدّقوا, فالأمر سيّانِ: إنَّ الإخوان المسلمين قومٌ أصلاء في منابتهم وأفكارهم وأخلاقهم، نبتوا من تراب هذه البلاد الطاهرة, ونهضوا من بين صفوف هذه الأمة المباركة, وأخذوا أفكارهم من دينها العظيم الذي ارتضاه الله للخليقة كافّةً, كما تخلّقوا بآدابه وتعاليمه، فهم أنظف فئات المجتمع, يشهد لهم بذلك القريب والبعيد, والعدوّ قبل الصديق.
أمّا أنتم أيّها الهائجون المغيظون, فطيورٌ غريبةٌ ناعقة حيناً, وحيناً ناعبة، شأنها شان الغِربان والبُوم, لا تقف إلاّ على الخراب, ولا تصيح إلاّ ببين وفرقةٍ. خرجتم أصلاً عن الدين أنْ تتخذوه منهاج حياة إلى أفكارٍ مجتلبةٍ, ومناهج مستوردةٍ تتقمَّشونها كما تُتَقَمّشُ السلع البائرة من الأسواق الكاسدة, وهجرتم رابطة الأخوّة في الله (من مقال علي العتوم (جريدة السبيل 10/4/2012).

طرح سيد قطب تبنته العديد من جماعات الإسلام السياسي ولم يقتصر على جماعة الإخوان المسلمين ، ورأينا تجلياته في مرافعة شكري أحمد مصطفى (مؤسس تنظيم التكفير والهجرة ) القضائية في السبعينيات ، والتي اشار فيها الى أن المجتمعات والانظمة العربية اولى بالقتال من اليهود وكذلك لدى محمد عبد السلام فرج في كتابه (الفريضة الغائبة ) والذي أفرد فيه بابا للمسألة التي ناقشناها في هذا المقال تحت عنوان (العدو القريب والعدو البعيد) ويتحدث فيه عن أولوية محاربة الشعوب والانظمة العربية الكافرة قبل اليهود(اهل الذمة ) ويقدم لذلك مجموعة من المبررات ومنها :
1 – أن قتال العدو القريب أولى من العدو البعيد (العدو القريب طبقا لفرج هو المجتمعات العربية).
2_ أن الدماء التي قد تنزف في قتال اليهود ستعمل على تثبيت اركان الدول العربية الخارجة عن دين الله ( وهدم أركان هذه الدول الكافرة أولى برأيه من هدم أركان الدول الكتابية(اهل الكتاب) ).
تبني الطرح السابق من قبل جماعات الاسلام السياسي ، ومنها جماعة الإخوان المسلمين ، هو أحد أبواب التقارب بين تلك الجماعات والغرب بشكل عام وخصوصا الولايات المتحدة ، التي تستقبل ذلك التبني بالترحيب كما رأينا في سياق ما يسمى بالربيع العربي لأن مخاطره تقتصر على الشعوب والأنظمة العربية التي تتحول إلى العدو الأول لدى تلك الجماعات.
(5)
(الاخوان وقانون الانتخاب )
نتناول في الجزء الاخير من هذا المقال موقف جماعة الاخوان المسلمين في الاردن من قانون الانتخاب ، ومطالبة الجماعة بقانون يمكنها من تحقيق الاغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومات .
يتحدث البعض عن وجود علاقة تاريخية خاصة بين نظام الحكم في الاردن وبين العشائر الاردنية يعود تاريخها الى بدايات تأسيس الدولة، وهذا مناقض لتاريخ العلاقة بين النظام والعشائر في العقود الاولى من تاريخ المملكة ، والتي شهدت تغييب أبناء العشائر الاردنية عن تولي أهم المناصب في البلاد ، بما يتضمن موقع رئيس الوزراء ، وبما يتضمن مناصب الطبقة الثانية ، وكانت العشائر الاردنية التي تقطن الاراضي القريبة من مملكة آل سعود تشكل إستثاءا محدودا للقاعدة السابقة ، لاسباب لا تخفى ، وترتبط بتجنب تكرار حالة الشيخ عودة ابو تايه .
وفي السنوات الاخيرة من عهد الإمارة والسنوات الاولى من عهد المملكة ، أطلق الأمير عبدالله الأول تحولا في سياسة النظام نحو أبناء العشائر الاردنية ،فكان الغاء قانون العقوبات المشتركة ، والذي كانت العشيرة الاردنية بكافة أفرادها تتحمل بموجبه تبعات إساءة أحد أبناءها ، ومن مؤشرات ذلك التحول ما تضمنته رسالة تكليف الامير عبد الله الاول لابراهيم هاشم من تعبير الامير عن رغبته بتقديم أبناء البلاد على سواهم في التوظيف وشغل المناصب العامة ، ومما جاء في تلك الرسالة قوله " مع لفت النظر الى رغبتي القلبية ، كما أشرت آنفا الى الاستعانة بابناء البلاد وترجيحهم على من سواهم " (1939) ، ولكن مضت عدة سنوات قبل تولي أردني لمنصب رئيس الحكومة .
وبعد توليه سلطاته الدستورية ، تبنى الملك الحسين بن طلال السياسة التي أطلقها جده الملك عبد الله الاول في السنوات الاخيرة من حكمه ، فتولى أبناء البلاد منصب رئاسة الحكومة وسواه من المواقع الهامة في الدولة ، وأثبتوا كفائتهم وقدرتهم فكان منهم رجال دولة مثل هزاع المجالي ووصفي التل ، أثبتوا أن أبناء الوطن هم الأجدر بحمل الأمانة والحرص على مصلحة الوطن .
تقاليد العلاقة بين النظام والعشائر الاردنية وابناء الوطن ، من كافة الأصول والمنابت ، هي أحد حقوق أبناء الوطن التي لا يمكن التنازل عنها . ليس لرغبة أبناء الوطن في الوجاهة وتولي المناصب الهامة في الدولة ، بل لحرصهم على مصلحة الوطن وتحملا لمسؤولياتهم نحوه ونحو مستقبل أبنائهم من بعدهم . ويدرك أبناء الوطن بأنه لا يجوز إجتزاء الديمقراطية والتوجه نحو تفصيل قانون إنتخاب يقود الى سيطرة حزب على البرلمان والحكومة والسطو على النظام السياسي.
فالديمقراطية التي تعني تمثيل إرادة الشعب تكون مجتزأة إذا تحقق السيناريو السابق في ظل غياب الثقة بالأحزاب القائمة ، حيث لا يوجد حزب أردني يمثل أكثر من 1% من المواطنين الاردنيين ، وحيث تتميز تلك الأحزاب بارتباطاتها الاقليمية او الدولية المشبوهة . فتشكيل حكومات حزبية يتطلب أولا وجود أحزاب وطنية تحظى بثقة المواطن الاردني ، والا فإن الديمقراطية لن تتحقق .
وفي هذا السياق ، نتسائل حول موقف رئيس الحكومة الحالي ومحاولاته المحمومة لإسترضاء الحركة الإسلامية والتي كانت تعمل " في منطقة رمادية " غير واضحة خلال العقود الثلاثة الماضية كما وصفها الملك عبدالله الثاني في مقابلته مع صحيفة ديرشبيغل الالمانية في حزيران 2006 ، وحيث وجه اليها الدعوة في تلك المقابلة لإعادة تصويب علاقتها بالدولة الاردنية ، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن. ولا يجوز عقد صفقات إسترضاء مع أحزاب أو حركات لا تملك من المؤهلات والبرامج سوى إطلاق اللحى والعمل بعقلية الهوموراكتوس (حول الهوموراكتوس إنظر كتاب المفكر المرحوم الصادق النيهوم "فرسان بلا معركة") .
إستقواء الحركة الاسلامية بالقوى العالمية ، التي كانت تصفها سابقا بقوى الشر ، لا يجوز أن تتمثل الإستجابة له بتقديم تنازلات على حساب الوطن وأبناؤه . ولا يجوز التزام الصمت حيال مواقف الحركة الخطيرة ، وهي التي باتت تعمل كدولة داخل الدولة ، فكان من أخطائها التي مرت دون حساب ، إجبار شباب الحركة الاسلامية بعض المواطنين والصحفيين المتواجدين في الشوارع العامة في وسط البلد إبراز هوياتهم في مسيرة "طفح الكيل " في الجمعة الاخيرة من العام الماضي ، والتي شهدت إستعراض قوة بشكل مشابه لإستعراض القوة الذي يقوم به حزب الله في الضاحية الجنوبية من بيروت بين فترة وأخرى .
من الواضح أن مرحلة التعايش بين الحركة الاسلامية والنظام السياسي في الاردن قد إنتهت ، وقد لا يكون ذلك هوقرار أعضاء الحركة الاسلامية في الاردن بالضرورة ، إذ نرجح بأن ذلك القرار مصدره الولايات المتحدة والجماعة الام في مصر ، ولكن بكافة الأحوال يتوجب على النظام السياسي إدراك حقيقة أن الشعب الاردني لن يقبل الرضوخ للضغوط الإقليمية والدولية ، ولن يقبل التراجع وإستعادة الوضع الذي كان قائما في سنوات بداية تأسيس الدولة ، والاصلاح الذي يطالب به الشعب الاردني لم يكن ابدا ولن يكون التحول نحو العطب والفساد "الملتحي" وهذه هي الرسالة العاجلة التي يتوجب على النظام السياسي إدراكها .