حرفي كاف من أعقد مشاكل العراق

الأستقرار السياسي و تحسين الوضع الأقتصادي في العراق يعتمد على مشكتلين, ستكون الأكبر في معضلات العراق للحكومة القادمة , تحسين علاقة حكومة المركز بحكومة اقليم كوردستان التي ستكون مسألة كركوك فيها الاساس لأي تفاهم و انفراج في تلك العلاقات و النقطة الثانية حل خلافات الكويت و من ثم انعتاق العراق من طائلة البند السابع من قانون هيئة الأمم المتحدة و انطلاق العراق في تحسين علاقاته الأقتصادية الدولية و الأنفتاح على البنوك الدولية لتجاوز عقدة الديون العراقية و البدء بالأستثمار الأستتراتيجي..
العلاقة اللأيجابية بين المركز و الأقليم اذا ما عادت إليها الثقة في التعامل و تطبيق فقرات الدستور المتفق عليها بشأن كركوك في اعادة التطبيع و تفعيل عملية الأحصاء و التعداد السكاني. و فيما يتعلق بتوزيع الموارد النفطية حيث تجاوز كلا الطرفين مسالة عائديتها للسلطة المركزية , لكن تبقى مسألة حق الإقليم في ابرام العقود النفطية و التي تحاول الحكومة المركزية بشمولها ضمن عقودها المركزية و التي لا تتوافق مع الرؤى المستقبلية لأستقلالية السياسة النفطية للعراق بشكل عام و إقليم كوردستان خاصة حيث يتخوف الأكراد من نفوذ الشركات النفطية الكبرى و تدخلها في السياسة الداخلية للعراق مما يؤدي في انتكاسة مكاسبهم ..
اما المتعلقات الكويتية و رواسب غزو صدام حسين للكويت وما لها من تأثيرات سلبية على انعتاق العقود العراقية الخارجية في كثير من المجالات الحيوية نتيجة فرض الكويت مذكرات تجميد العقود الدولية للعراق بسبب الديون الكويتية التي فرضتها قرارات الأمم المتحدة في عقوباتها على العراق.
يلاحظ في تتابع رئاسات الحكومة العراقية الثلاث بعد سقوط نظام صدام حسين لم تعطي الأولويات في حل تلك المشاكل و التعمد في تأجيلها لأسباب تتعلق بسياسات و مكاسب شخصية و حزبية مما يؤدي لظهور هاتين القضيتين بشكل متفاوت مع كل مرحلة انتقالية او انتخابات و الأقتراب من تنفيذ تفعيل خروج العراق من تحت طائلة البند السابع..
في الوقت الذي نتطلع فيه لتحديد موعد الأنتخابات و اجراءها في الموعد المحدد و من ثم تشكيل الحكومة القادمة , لابد الأخذ بنظر الأعتبار إلى هاتين القضيتين الأساسيتين كخطوة صحيحة بالأتجاه المصلحة الوطنية للعراق حيث نأمل من بعدها الأنطلاق نحو استقرار امني و اقتصادي و تكون بداية مبنية على خطى راسخة في بناء العراق الجديد