اتفق وزراء دول حوض النيل علي تمنح مدة قدرها ستة شهور وذلك خلال الفترة التي عقدت فيها اجتماعات وزراء حوض النيل بالإسكندرية لحسم نقاط هذه المهلة أن منظومة حوض النيل مقبلة الي اختلافات تفضي الي نزاع ربما يقود الي حرب مائية.
وتجد جمهورية مصر ذات النصيب العالي من حصص مياه النيل والمشروعات المائية بانها مستهدفة من قبل جهات تعمل علي زعزعة الامن المائي وربما ينسحب التهديد علي السودان علي اعتبار انه صاحب القسم الثاني من ناحية حصته المائية ولا يجد نفسة مضطرا الي الدخول في نزاع لموقعة المتميز في وسط المنظومة الاقليمية لحوض النيل
مما يدفع مصر التي تعتبر نفسها هبة النيل الي تلويح بالقيام بضربات استباقية او استهداف مشاريع مائية دفاع عن أمنها القومي عسكريا.
الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن وزراء مياه دول حوض النيل اتفقوا علي إعادة مراجعة صياغة نقاط الخلاف المعلقة لتوقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة مياه حوض النيل، ويستهدف التعديل مراجعة اتفاقية مياه التاريخية ، والإخطار المسبق عند إقامة أي مشروعات في مصر والسوداناو كل ما يمس انسياب المياه في اراضيهما .
وتقدر حصتهما سنويا بنحو 84 مليار متر مكعب من المياه نصيب مصر فيها 55,5 مليار متر مكعب، ونصيب السودان 18,5 مليار متر مكعب بالإضافة الي الاتفاق المسبق اي خطط بشان المياه سسواء في السودان او مصر وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لدول المنابع لتحقيق منافع للتنمية
وتطالب دول المنبع صياغة قانونية لنقاط الخلاف المعلقة تأتي ضمن 39 بندا رئيسيا اتفق علي 38 بندا منها بالإضافة إلي 66 بندا فرعيا اتفق علي ثلاثة أرباعها
علية فان الايام القادمة ان لم تكشف عن اتفاق حول الحقوق التاريخية فان المنطقة مهددة بشبح الحرب بين مكونات اقليم حوض النيل خصوصا اسرائيل تعبث مع دول المنبع التي اهملت من قبل العرب واصبحت خالية ومكشوفة خصوصا ان جنوب السودان مرشح لان تقوم فية دولة يمكن ان تكون العضو العاشر وتكون دولة ممر يمكن ان توثر علي دفق المياه الي شمال السودان ومصر
ويبدو ان العلاج هو الوصول الي اتفاق يحفظ الحقوق التاريخية للسودان ومصر ويدعم استقرار الدفق المائي دون اللجوء الي اي يعيد الي الاقليم النزاع والحرب ويزيد من التعقيد في القاره الافريقية خصوصا بعد تهديد مصر باستخدام القوة لحسم اي تهديد لمواردها المائية وذلك عبر توقيع اتفاقيات ثنائية بين مكونات حوض النيل والالتفات الي دول المنبع وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية لضمان الاستخدام الامثل اضافة معالجة الفاقد من البخر والتسرب في المنبع والممر.
التعليقات (0)