منذ أكثر من سبع سنوات و وزارة التجارة مستمرة في استيراد السيارات، برغم ان هناك اعتراضات على هذا الاستيراد ومبررات استمراره، فشوارع المدن العراقية ضاقت بالسيارات المستوردة، وكذلك اشتكت شرطة المرور من تضخم عديد السيارات مما يربك حركة السير في الشوارع، كذلك يعتقد الاقتصاديون بأن هدر مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية أمر لا معنى له، خصوصاً وان معظم السيارات المستوردة شخصية لن يزيد عديد ركابها على ثلاثة ركاب، وكان الأمر أفضل لو تخصصت الشركة العامة لاستيراد السيارات والمكائن باستيراد سيارات ذات حجم أكبر مثل سيارات النقل العام لخفضت على الأقل ازمة ظلت تزعج الموظف والطالب والمواطن الذي لا يملك ثمن سيارة، وهؤلاء هم الاغلبية من بين المواطنين، ويذهب الاقتصاديون الى ان الحكومة ظلت في كل مناسبة تدعي على انها تشجع القطاع الخاص، وها هي تناقض نفسها بنفسها في مجال استيراد السيارات، ولو كانت تركتها للقطاع الخاص لكان افضل لها، مع العلم ان المستورد من السيارات من قبل القطاع الخاص هو الاجود ومن مناشئ عالمية معروفة، المشكلة الاخرى التي دخلت ساحة استيراد السيارات هي ان وزارة الصناعة صارت تستورد سيارات مفككة من الخارج وتعيد ربطها بعضها ببعض! ثم تدعي بأنها قد صنعت سيارة عراقية وتبيعها بسعر ارخص من سعر ..........
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=19259
التعليقات (0)