حالة طوارئ في حكومتي إسرائيل وحماس المنقلبة على السلطة الوطنية الفلسطينية

تاريخ النشر: الاثنين 20/12/2010م الساعة 02:41ص

أعلنت حالة الطوارئ في فلسطين مرتين أثارت فيهما حالة من الرعب والإرباك والخوف سببها سرقة مسدسات، فقد كانت الحالة الأولى من هذه السرقة في الأراضي المحتلة عندما سرق مسدس ثمين لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، والحالة الثانية من هذه السرقة كانت في قطاع غزة عندما سرق المسدس الخاص بالقيادي في مليشيا الأمن الداخلي محمود أبو وطفة الذي يقود الأمن الداخلي بشكل فعلي.


نعم قيادة مشتتة وتفكير في الفساد أنهما وجهان لعملة واحدة فقد جرى تحقيق عميق شمل نحو 40 جنديا وضابطا من العاملين في مكتب رئيس الجيش الإسرائيلي جابي اشكنازي لاختبار من خلال جهاز كشف الكذب لمعرفة سارق المسدس، في حين سرق مسدس أبو وطفه في مقر قصر الحاكم التابع لحكومة الانقلاب الشيعي الحمساوي، عندما نزل أبو وطفة من مكتبه لأداء الصلاة حيث ترك مسدسه في درج المكتب ، وعند عودته فوجئ بعدم وجود المسدس في الدرج وهو من نوع جلوك . حيث وجد مكانه رسالة صغيرة كتبت من أوراق مكتبه ووضعت في الدرج، ولم يتسنى للمصدر معرفة محتواها، وهنا لم تقوم حكومة المليشيا بعرض عامليها لجهاز كشف الكذب.


وقد سادت حالة من الاستنفار في كلا الحكومتان الإسرائيلية والانقلاب الحمساوية داخل مقراتهم لمعرفة أسباب ما حدث وقد تم تشكيل لجنة تحقيق من طرف كل حكومة، حيث عثرت الحكومة الإسرائيلية على الجندي الذي تسلل إلى مكتب رئيس الجيش الإسرائيلي جابي اشكنازي وسرق مسدسه، ويدعى لويس مسكيتا، وتبين أنه باعه إلى طرف ثالث، في حين رفعت اللجنة العسكرية في حكومة مليشيا الانقلاب الحمساوية توصياتها مساء الأربعاء خاوية اليدين دون أن تتمكن من معرفة من قام بهذا العمل وعبرت عن استغرابها واستياءها لما حدث، هذا ما أدى إلى حالة من الخوف والذعر في صفوف الأمن الداخلي وقام أبو وطفة بتشديد الحراسات عليه وكأنه على بال حد، كما غير مكتبه تجاه الهواء الغربي ليغير جو ويشم هواء نقي، كما وشدد الحراسة على المكتب كأنما أرسل الاحتلال الإسرائيلي رسالة تهديد باغتياله، وقام بتغيير طاقم مكتبه.
حينها قررت الحكومة الإسرائيلية بتجريد ماسكوتا من رتبته وتحويله إلى جندي نفر بعد اتهامه ببيع المسدس لمواطن عربي في منطقة عام 48، ولكن كانت إعادة المسدس بحسب قيادة الجيش الإسرائيلي اخطر من موضوع سرقته لان الأمر يشير لإمكانية اختراق مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بسهولة وبشكل متكرر.في حين قررت الحكومة الربانية بعد عودة لجنتها الأمنية بخفي حنين، بإغلاق ملف السرقة لأنها السرقة منهم فيهم، وأن الكف في الجرح ولا يمكن فضح هذه السرقات داخل الحكومة الربانية، حتى لا تستخدمها المواقع الفتحاوية في كشف أمر السرقة.


وعقابا على ما حدث في تلك الحكومتان اللعينتان (الإسرائيلية وحكومة شاس الحمساوية) فإن الشعب الفلسطيني بدأ يكشف تلك الأكاذيب التي تنشرها كل منها لكسب مساحة إعلامية على المواقع الالكترونية وإشغال الرأي العام بالأخبار التافهة والغير مسئولة من قبل كلا الحكومتان، وللتغطية على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من اعتقال وتعذيب ونهب وسرقة للأراضي الفلسطينية سواء لحكومة الاحتلال الإسرائيلية وحكومة الانقلاب الحمساوية.