جهوية المغرب ونماذج الحكم الذاتي الدولية

وفق أي نموذج يقترح المغرب مشروع الحكم الذاتي

نماذج الحكم الذاتي، أو الجهوية الموسعة كما يريد المغرب تسميتها كثيرة في تجارب الشعوب، وعموما فإن أمر تطبيقه ليس بالأمر المعقد، مادام لا يعدو أن يكون معالجة للمركزية وتعقيدات بيروقراطيتها، ومنه فإنه إن شئنا أن نقول صيغة منقحة ومزيدة لنموذج تدبير أكثر عدالة، فيه يعترف بوجود جماعات تدير وحدة إدارية وفقا لخصوصياتها العرقية أو الاجتماعية أو اللغوية أو الثقافية...

وقد أشارت عدت تجارب دولية أن مشروع الحكم الذاتي كثيرا ما يحل مشاكل النزعات الانفصالية، وهو مشروع ناجح ما دام لا يحمل تهديدا للإدارة المركزية ولا للمحيطين به، بل فهو يوجه الجهود نحو التنمية المحلية المستدامة.

إن استقراء كل نماذج الحكم الذاتي في العالم يجدها لا تتعدى توافقا حول عملية توزيع للسلطة بصورة عادلة، وتمكين مجموعة مميزة من تدبير شؤونها بما يمكنها من حماية خصوصياتها الثقافية واللغوية عن طريق حكم ذاتي، وهذا هو المنطلق، فيما تأتي الصيغة في مرتبة ثانية، وهو ما يجعل نماذج الحكم الذاتي نختلف من دولة إلى أخرى.

الإمكانات المتوفرة لتطبيق الحكم الذاتي

إن أول طرح للحكم الذاتي كان مترافقا ومرتبطا بعلاقة مناطق ما مع دولة مستعمرة لهم حيث تم تحديد الحكم الذاتي في تلك الحالة على انه الصيغة القانونية لمفهوم سياسي يتضمن نوعا من الاستقلال الذاتي لتلك المناطق الخاضعة للاستعمار، وبدأ تطبيق هذا المفهوم، كسياسة للتخفيف من حدة سيطرة المستعمر على المناطق والأراضي العائدة لشعوب أخرى، أو هو سياسة تقليص السلطات المركزية نحو توزيعها وفق صلاحيات محددة لتلك الأقاليم أي لتحويل رابطة الاستعمار بينها وبين المستعمرات إلى رابطة شراكة.

وعرف مفهوم الحكم الذاتي تطورا كبيرا في الدلالة والإجراءات التطبيقية، ففي الدول التي ساهمت ظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية في وجود قوميات أو جماعات متباينة في أمور قد تكون ثقافية أو دينية أو لغوية، قام مشرعوها بالتخفيف من الطابع الاستعماري لمفهوم الحكم الذاتي وذلك بتصويره كفكرة مستمدة من مبدأ حق تقرير المصير القومي، ومن ثم تنظيمها في إطار قانوني ليكون أساسا لحل المسألة القومية ومشكلة عدم التكامل والتجانس مابين قوميات أو اثنيات دولة ما.

وقد سطرت للحكم الذاتي نماذج تطبيقية عدة، ومنها النموذج الاسباني والايطالي والصيني والروسي، والبلجيكي والألماني...، وبذلك أصبح نظاما خاصا تلجأ إليه السلطة السياسية في الدول التي لها مشاكل التعدد القومي والعرقي. وهو نظام لا يرقى للفيدرالية ولا يقل مستوى اللامركزية الإدارية، وإنما صيغة للحكم والإدارة معا.

هناك ثلاث تطبيقات في مفهوم اللامركزية كنظام حكم متطور بعد أن هجرت دول عدة النظام المركزي نحو الناظم اللامركزي، الذي يتشكل عمليا من ثلاث إجراءات: نظام الإدارة المحلية (الإدارة الذاتية) وهو نظام مركزي إداري صرف لا يتجاوزه إلى ما هو سياسي، ويهتم بتوزيع الصلاحيات الإدارية لمناطق معينة قد تختلف ثقافيا أو عرقيا عن بقية الشعب، أو لأسباب جغرافية تكون السلطات التشريعية بيد المركز وتعطى لهذه المناطق سلطات محدودة في الإدارة، أي أنها مجرد عملية تخفيف من عبء إدارة هذه المناطق عن المركز.

وله تطبيق آخر للامركزية وهو الفيدرالية، وتعرّف باتحاد إقليمين لكل منهما صلاحيات واضحة لتكوين دولة اتحادية، على أن يشتركا في إدارتها، لكن لكل إقليم سلطات مستقلة عن الإقليم الثاني، وإن كانا يقودان دولة واحدة حسب مفهوم الشراكة. أو أن يتم إعطاء إقليم داخل دولة استقلالا ذاتيا ضمن حدود تلك الدولة، لكن الإقليم يتمتع بسيادة داخلية على أرضه تشريعيا وتنفيذيا، ماعدا بعض الصلاحيات التي تعتبر ضمن شروط الدولة الفيدرالية كالعلاقات الخارجية والدبلوماسية التي تمثل اسم الدولة، وكذلك صلاحيات الأمور الدفاعية والمالية التي ترسم السياسية الاقتصادية للدولة.

وهناك تطبيق ثالث للامركزية، وهو مفهوم الحكم الذاتي له صلاحيات أكثر من اللامركزية الإدارية وأقل من اللامركزية الفيدرالية، تعطى صلاحيات لمناطق ذات نطاق صغير تمتلك خصوصية قومية أو اثنية أو دينية للمحافظة على تلك الخصوصية من الاندثار، وتكون هذه الصلاحيات شبيهة بصلاحيات الفيدرالية أي أنها عبارة عن سلطات تشريعية وتنفيذية لكن ضمن نطاق جغرافي محدود ليس كما هو عليه كإقليم واسع النطاق بالنسبة للدولة التي تضمه، حيث يعتبر الحكم الذاتي وهو عبارة عن مناطق سياسية ذات مؤهلات لحكم ذاتي قد يكون محلي ذو نطاق صغير أو يكون إقليمي واسع من الممكن له أن يتطور أو يكون شبه إقليمي ما بين المحلي والإقليمي.

نماذج الحكم الذاتي والفيدراليات في التجارب الدولية

حتى نؤسس لمفهوم مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي يتشبث به المغرب كحل للنزاع المفتعل في الصحراء، والذي سيؤسسه وفقه مشروع الجهوية الموسعة، نكون مطالبين باستعراض نماذج الحكم الذاتي والجهوية الموسعة انطلاقا من التجارب الدولية.

ويمنح الحكم الذاتي بعد أن تنادي به اثنية داخل دولة ما، تكون في الغالب الأعم قليلة العدد قياسا ببقية فئات المجتمع، حيث أن غالبية قضايا الحكم الذاتي التي حدثت في التاريخ الحديث وفي بلدان عدة كانت متعلقة بالنتيجة التي آلت إليها عملية ضم مناطق متعددة من اجل تكوينٍ حديث لدولٍ.

وكثيرا ما يبادر مشرعو بعض الدول تلقائيا إلى إعطاء منطقة ما ذات تميّز جغرافي أو ثقافي أو لغوي، ذو نطاق محدود حكما ذاتيا قد يقل هنا أو يزيد هناك حسب طبيعة الظروف الذاتية والموضوعية في ذلك البلد.

1- صيغة الحكم الذاتي في بلجيكا: تتكون بلجيكا من ثلاثة أقاليم رئيسية؛ إقليمان مقسمان حسب التنوع اللغوي، حيث أن الاختلافات في اللغة المستخدمة محليا في الأرض البلجيكية هي اختلافات مميزة وبصورة واضحة ومنذ تأريخ بعيد. وإقليم يتكلم سكانه اللغة الهولندية ويشكلون عنصر الفلامنغ ويسمى إقليمهم الفلاندرز، وإقليم آخر يتكلم سكانه اللغة الفرنسية ويشكلون عنصر الوالس ويسمى إقليمهم بإقليم والونيا، وأقلية لا تتجاوز ال 1% من عموم السكان تتكلم الألمانية وهم يشكلون العنصر الألماني التي تم ضمهم إلى بلجيكا بعد انهزام ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وتقع منطقتهم داخل أراضي إقليم والونيا، كما أن مدينة بروكسل العاصمة هي إقليم فدرالي لمدينة بروكسل فقط، وتجدر الإشارة إلى كون متكلمي اللغتين الهولندية والفرنسية يتكلمون بلغة تختلف عن هولندية دولة هولندا وكذلك عن فرنسية دولة فرنسا، حيث هنالك خصوصيات لغوية نمت مع الوقت في لغتي شعب بلجيكا.

وبالنسبة لمنطقة الناطقين بالألمانية فهي جزء من إقليم الونيا ذو اللغة الفرنسية ولكن نتيجة لمطالباتهم المتعددة نالوا حكما ذاتيا ضمن إقليم الونيا، حيث لهم جهاز تشريعي وآخر تنفيذي يمتلك صلاحيات محددة، فلديهم رئيس للحكومة يساعده في أدارة شؤون المنطقة 3 وزراء، حيث أن الحكومة الفيدرالية (المركزية) حسب الدستور البلجيكي مسؤولة عن السياسة الخارجية، الدعم التنموي، الاقتصاد،الدفاع، الشرطة، الطاقة، المواصلات والاتصالات، بينما تكون الحكومات الإقليمية مسؤولة عن اللغة، الثقافة والتعليم.

والجدير بالذكر أن منطقة الناطقين باللغة الألمانية مجزأة إلى قسمين كلاهما ضمن إقليم الونيا الفرنسي اللغة، يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة، تسيير نفسها عبر حكم ذاتي تمارس من خلاله صلاحيات تساعدهم على الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم ولديهم تمثيل عادل في المجلس التشريعي الثنائي الصيغة في المركز.

2- صيغة الحكم الذاتي في اسبانيا: وتتكون اسبانيا من 17 منطقة تتمتع بحكم ذاتي ومدينتان تسيير بصيغة الحكم الذاتي منصوص عنه في دستور اسبانيا.

وتم تقسيم هذه المناطق حسب اختلاف الثقافات واللغات، حيث أن الحدود مابين هذه المقاطعات أو المناطق لها جذور تاريخية، فكل منطقة أو مقاطعة لها برلمانها وماليتها وحكومتها التنفيذية كما أنها تشترك بممثلين حسب حجمها السكاني في البرلمان الفيدرالي (المركزي).

وهناك مناطق كالأندلس وكاتلونيا والباسيك، تعتبر ككيانات قومية مميزة، ومناطق مثل ارغون، فالنسيا وجزر الكناري هم مناطق ذات خصوصية تاريخية مميزة.

والحق أن هناك فروقا في صلاحيات الحكم الذاتي تختلف من منطقة إلى أخرى، فالمناطق الواضحة التميّز في الظواهر القومية مثل كاتلونيا، الأندلس، الباسيك ونافارا، تكون لهم امتيازات في الصلاحيات، فمثلا في هذه المناطق المذكورة نصف قوة الشرطة تقريبا تحت أمرة الحكومة المحلية، كما أن رئيس المقاطعة الذاتية له الحق في تحديد موعد الانتخابات (على أن لا تتجاوز 4 سنوات).

وينص الدستور الاسباني على أن اسبانيا دولة موحدة غير مركبة، لكنه في نفس الوقت يقر بوجود جماعات سياسية لها سلطة ذاتية، يوضح معالمها على مناطقها التاريخية على أن لا تنفصل وتخرج عن حضن الدولة الاسبانية.

هناك نماذج للحكم الذاتي تصل إلى حد الانفصال كما هو الحال في نموذج إقليم الباسيك، الذي يطالب بالانفصال كليا عن اسبانيا، بل ويعمد إلى العنف للاستقلال عن اسبانيا، ويتمتع اليوم بظواهر قومية جد مميزة، وذلك لجذوره التاريخية الكبيرة في الاستقلال الذاتي. ولذلك فإن حكمهم الذاتي بصل إلى درجة الانفصال. وهناك أخرى شبيهة بهذا النموذج في منطقة سبتة المغربية المحتلة لها حكم ذاتي لها برلمانها وحكومتها التنفيذية.

3- صيغة الحكم الذاتي في ايطاليا: تضم ايطاليا عشرين إقليم، وتعتبر هذه الأقاليم أعلى مستوى إداري، خمسة منها لها ضمانات دستورية لممارسة صيغة معينة من حكم ذاتي داخل أراضيها ضمن ايطاليا الموحدة، ماعدا خمس منها فقط وهي ( سردينيا، سيسيليا، فريوليفينيتسيا جوليا، ترينتينوألتو أديجي، فالي دا اوستا ) التي تمتلك صلاحيات الحكم الذاتي.

نالت هذه المقاطعات الخمس وضعا متقدما من الصلاحيات في التسيير بعد سنة 2001، على ضوء التطور الذي عرفه الدستور الايطالي، والذي نص على أن لكل إقليم قانون أساس يضاهي الدستور ينظم الواقع السياسي في ذلك الإقليم وشكل حكومته ومجلسها التشريعي، ويكفل تمايزات أخرىفي الصلاحيات ما بين هذه الأقاليم الخمس أيضا، فمثلا إقليم فريولي فينيتسيا جوليا له الحق بان يحتفظ ب60% من ضرائبه، وتذهب 40% فقط إلى المالية المركزية، بينما يحتفظ إقليم سردينيا بـ 100% من ضرائبه.

4- صيغة الحكم الذاتي في الصين: يجد نموذج الحكم الذاتي الصيني شرعيته من المواد (111-112) في الباب السادس الفصل الثالث من الدستور الصيني، ومن قانون جمهورية الصين الشعبية الخاص بمناطق الحكم الذاتي للقوميات، ويتضمن تطبيقه في الصين صورا عدة، لاعتبارات ترتبط بتعداد القوميات السينية المتكونة من 65 مجموعة اثنية، أكبرها إثنية (Han Chinese )، وتشكل تقريبا 92% من نسبة السكان.

وبسبب تعدد الاثنيات في الصين ولأنها تشكل أقليات بنسب ضئيلة جدا بالمقارنة مع عموم سكان الصين، حتمت التفكير في صيغ متعددة من اللامركزية السياسية على الأراضي التاريخية لهذه القوميات، فبالإضافة إلى المقاطعات الكبيرة ذات الصيغة المشابهة للفيدرالية والمقسمة على شكل أقاليم، تظهر إلى جانبها أيضا مناطق ذات مستوى ثاني متمتعة بصور من الحكم الذاتي والذي بدوره ينقسم في الصين إلى ثلاث أو أربع مستويات تحمل أسماء أو مصطلحات قد تكون ذات مدلول متشابه ولكنها تتباين فيما بينها حسب وضعيتها الداخلية، وهذه المستويات هي:

a.Autonomous regions of China
b.Autonomous prefectures of China
c.Autonomous counties of China
d.Autonomous banners of China

أن نظام الحكم الذاتي في الصين يعطي للحكومات المحلية نطاق كبير من الصلاحيات من اجل توزيع السلطات بين المركز والمناطق ذات الخصوصيات اللغوية والثانية وحتى الدينية، وهذه الصلاحيات تتضمن حق التخطيط الاقتصادي وامتلاك الميزانية الخاصة بالمنطقة، تنظيم الأمن الداخلي وسياسة خارجية بينها وبين بقية الأقاليم والمناطق الأخرى من الصين، وامتلاك نظام تعليمي وثقافي وإداري خاص من خلال مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي ينتخبه سكان المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ونظام الحكم الذاتي في منطقة (Dongxiang Autonomous County)، يمثل الصيغة الثالثة لتطبيقات الحكم الذاتي التي تقع ضمن المستوى الثاني من تطبيقات الحكم الذاتي والمتآلفة من غالبية من قومية ال (Hui) الذين يعتنقون الديانة الإسلامية إلى جانب أقليات قومية أخركال (Dongxiang )، وحيث إن (Linxia Hui Autonomous Prefecture) بدوره يقع ضمن (province of Gansu) والذي هو إقليم من المستوى الأول.

5- صيغة الحكم الذاتي في الفلبين: لدولة الفلبين نموذج متطور من اللامركزية الإدارية تنقسم فيها السلطات الإدارية على الأقاليم والمقاطعات، إلا حالة واحدة من الحكم الذاتي، ينص عليها الدستور الفلبيني بتمتيعه بالحكم الذاتي لمنطقة مسلمي "مينداناو"، وهي في جزيرة "مينداناو" التي يغلب عليها المسلمون الفلبينيون، ونتيجة للتميّز الديني عند هؤلاء فقد تمتعوا بتطبيق الحكم الذاتي في منطقتهم والتي تتميّز بكونها تتضمن تداخلات مع مقاطعات أخرى لا تنتمي إلى منطقة الحكم الذاتي هذه.

تجدر الإشارة إلى أن عملية إنشاء هذا الإقليم حصلت بأجراء استفتاء شعبي في البداية من خلاله تم تحديد المناطق والقرى التي تألف منها الإقليم، كما أن الإقليم يدار من قبل هيئة تنفيذية يرأسها الحاكم ونائبه الذي يتم اختيارهم بصورة مباشرة من قبل الشعب.

6- صيغة الحكم الذاتي في اندونيسيا: تتألف اندونيسيا من أكثر من 17 ألف جزيرة وحوالي 300 اثنية وما يقارب ال 720 لغة ولهجة مختلفة. وتعترف أندونيسيا بوجود تنوع ديني على الرغم من أن غالبية سكانها من المسلمين.

وضع استوجب منح حكم ذاتي لأقاليم تمارس سلطات تشريعية وتنفيذية يضمنها لها الدستور الاندونيسي، ومن هذه المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي منطقة ايتشه المتميزة بتطبيقها للشريعة الإسلامية، وهي الوحيدة التي تطبق الشريعة الإسلامية في دستورها، ومنطقة يوجياكارتا التي يرأسها سلطان أي أنها سلطنة ضمن جمهورية اندونيسيا، ولها نظامها التشريعي والتنفيذي والاقتصادي الخاصين بها.

وهناك مناطق أخرى مثل بيبوا والعاصمة جاكارتا التي تعتبر عاصمة وفي نفس الوقت ومنطقة تدار ذاتيا من قبل حكومة تنفيذية وتشريعية خاصة بها يرأسها حاكم.

7- صيغة الحكم الذاتي في روسيا: سمحت روسيا لبعض مناطق الاتحاد السوفياتي السابق الحكم الذاتي، إلا أن تطبيقه لم يتم عمليا حتى سنة 1930 لبعض المناطق التي سميت بالمناطق القومية وتضمنت حقا مميّزا في إدارتها لتميز مواطنيها بخصوصياتهم اللغوية والقومية، وفي دستور سنة 1977 تم تعديل المصطلح ليظهر بصورته الصريحة باسم مناطق الحكم الذاتي.

وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي تبنت روسيا نظاما فيدراليا (اتحادي)، يتألف من مناطق صغيرة للحكم الذاتي ووحدات فيدرالية كبيرة يطلق عليها اسم الجمهوريات على الرغم من أنها لا تمثل سوى جزء لا يتجزأ من جمهورية روسيا الاتحادية.

وتوجد 83 وحدة لامركزية، 21 منها يطلق عليها جمهوريات لديها حق إدارة الشؤون الخارجية، وتأسست على أساس قومي، وصلت إلى 46 مقاطعة تتبع النظام الفيدرالي على الأساس الجغرافي، 9 أقاليم صغيرة مقسمة على الأساس الفيدرالي الاثني أو قومية صغيرة، مقاطعة صغيرة تتمتع بالحكم الذاتي على أساس ديني لليهود، أربع وحدات أو مناطق صغيرة تتمتع بالحكم الذاتي، ومدينتان هما موسكو سان بيدروس بورغ يتمتعان بالنظام الفيدرالي (مدينة وإقليم فيدرالي في نفس الوقت).

المبادرة المغربية للتفاوض بشأن منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء 2007

ة- التـزام المغـرب بالعمـل عـلى إيجـاد حـل سيـاسي نهـائي:

1- ما فتئ مجلس الأمن، منذ 2004 ، يدعو "الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن، ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".

2- وتلبية لهذا النداء الصادر عن المجموعة الدولية، انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية وبناءة، ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.

3- تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة.

4- تكفل المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.

5- ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.

6- تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك، أمير المؤمنين.

7- ترمي المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح، إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.

8- يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

9- ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة، انطلاقا من هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها.

10- ولهذه الغاية، تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.

ةة- العنـاصـر الأسـاسيـة للمقتـرح المغـربي:

11- المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا. وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالميا.

أ - اختصـاصـات جهـة الحكـم الـذاتـي للصحـراء:

12- يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيآت تنفيذية وتشريعية وقضائية، ووفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، عدة اختصاصات، ولاسيما في الميادين التالية: الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة؛ على المستوى الاقتصادي: التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة؛ ميزانية الجهة ونظامها الجبائي؛ البنى التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل؛ على المستوى الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛ التنمية الثقافية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني؛ البيئة.

13- تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي: الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة؛ العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة؛ جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة؛ الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني؛ عائدات ممتلكات الجهة.

14- تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية، خاصة منها ما يلي: مقومات السيادة، لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة؛ المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية؛ الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية؛ العلاقات الخارجية؛ النظام القضائي للمملكة.

15- تباشر الدولة مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة. ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء، بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات.

16- يزاول مندوب للحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء، المنصوص عليها في الفقرة14 أعلاه.

17- من جهة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدإ التفريع.

18- تمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية. وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية.

ب - هيئـات الجهـة:

19- يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء.

20- يمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك. رئيس الحكومة هو ممثل الدولة في الجهة.

21- يتولى رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي للصحراء تشكيل حكومة الجهة، ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليه، بموجب نظام الحكم الذاتي. ويكون رئيس حكومة الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة.

22- يجوز للبرلمان الجهوي أن يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية، وباسم الملك.

23- تتولى المحكمة العليا الجهوية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة.

24- يجب أن تكون القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة.

25- يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.

26- تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية، ومن شخصيات ذات كفاءات عالية.

ةةة- مسار الموافقـة عـلى نظـام الحكـم الـذاتـي وتفعيلـه:

27- يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا الاستفتاء، طبقاً للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير.

28- وتحقيقاً لهذا الغرض، تلتزم الأطراف بالعمل سويا وبحسن نية، من أجل تفعيل هذا الحل السياسي، وموافقة سكان الصحراء عليه.

29- كما تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه، ضمانا لاستقرار هذا النظام وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونية للمملكة.

30- تتخذ المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.

31- ولهذه الغاية، تصدر المملكة بالخصوص عفواً شاملاً يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس، أو أي شكل من أشكال الترهيب، ينبني على وقائع مشمولة بهذا العفو.

32- بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الذاتي، يساهم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف، في تدبير عودة سكان المخيمات إلى الوطن، ونزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجهة، وكذا في أي مسعى يهدف إلى إقرار هذا النظام وتطبيقه، بما في ذلك العمليات الانتخابية.

33- إن المملكة المغربية لمقتنعة اليوم، مثل سائر أعضاء المجموعة الدولية، بأن حل الخلاف حول الصحراء لن يتأتى إلا بالتفاوض. وبناء على هذا الخيار، فإن المقترح الذي تطرحه على أنظار الأمم المتحدة، يشكل فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف في إطار الشرعية الدولية، وعلى أساس إجراءات توافقية تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

34- وفي هذا السياق، يتعهد المغرب بالتفاوض، بحسن نية وبروح بناءة، منفتحة وصادقة، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف، لتسوية هذا الخلاف، الذي تعانيه المنطقة برمتها. ومن أجل ذلك، فإن المملكة على استعداد للإسهام الفعال في توفير مناخ من الثقة، كفيل بالمساعدة على إنجاح هذا المشروع.

35- تأمل المملكة المغربية أن تستوعب الأطراف الأخرى دلالة هذا المقترح بكل أبعاده، وأن تقدره حق قدره وتسهم فيه إسهاماً إيجابياً وبناء، معتبرة أن الدينامية التي أفرزتها هذه المبادرة تتيح فرصة تاريخية لحل هذه القضية بصفة نهائية.

elfathifattah@yahoo.fr