مصادر قريبة الصلة أكدت أن جهة سيادية عليا أرسلت يوم السبت الماضي طلبا إلى المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بدراسة وآختيار خمسة مواقع مختلفة تصلح لأن تكون مقر أو ساحة تجمع للمتظاهرين والمحتجين، وذلك لتخصيصها لأن تكون مكانا موحدا للمظاهرات والإحتجاجات السلمية لكافة التيارات والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، على أن تنتهي الدراسة بالإفادة خلال شهر من تاريخ الطلب.
وأشار الطلب إلى أن الأماكن التي سوف يقع عليها الإختيار يجب أن تكون خارج نطاق الكتلة المزدحة بالقاهرة والجيزة، وان تكون بعيدة عن مناطق الإختناقات المرورية، على أن يراعى فيها أن لا تكون بعيدة جدا عن الحيز العمراني، وطرق المواصلات.
كما شمل الطلب الإفادة بمقترحات التصميم "مبدئية" لكل منطقة على حده، وكافة الأمور المتعلقة بإنجاز المهمة والموعد المحدد للتسليم في حالة إختيار كل منطقة، والمهندسين المقترحين من قبل الوزارة لتولي عمليات الإشراف والمتابعة لمراحل التنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أن المهندسين بوزارة الإسكان بدأوا بالفعل في تنفيذ الطلب المسند للوزارة، وتم إختيار موقعين مبدئيين للدراسة، الأول بعد مدينة العبور على طرق "القاهرة – السويس" الصحراوي، والثاني في أول مدينة القاهرة الجديدة قبل مدخل المدينة من جهة مقابر ضباط الجيش.
وأوضح المهندسين المكلفين بآختيار هذه المواقع في مذكرتهم إلى أن الموقعين تتوافر بهم الشروط الواردة في طلب الجهة السيادية، وان المساحة التي تم تحديدها لتكون ساحة للتظاهر مساحتها كيلو متر مربع يضاف إليه مساحة أخرى تقدر بحوالي 500 متر موزعة حول الساحة لإنشاء نقط الشرطة وأماكن تجمع قوات الأمن ونقط أخرى إدارية.
وبحسب المصادر فإن التكلفة المبدئية لإنشاء الموقع قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه وربما تزيد قليلا بحسب سعر مواد البناء وقت التنفيذ، وأن السور المحيط بالموقع هو ما سوف يلتهم الجزء الأكبر من ميزانية الإنشاء، لأن السور المقترح أن يتم بناؤه حول الساحة إرتفاعة سوف يصل إلى مترين ونصف المتر مضروب في مساحة كيلو متر مربع.
ويشير مصدر امني أنه في حالة إنشاء هذه الساحة وإقرارها رسميا كساحة للتظاهر سوف يتم تجريم التظاهر خارجها والتعامل مع المخالفين بحسم، وآعتقال من يتظاهر خارجها وتقديمة للمحاكمة بتهمة تكدير السلم العام وإتلاف المنشآت العامة والخاصة.
التعليقات (0)