جهاز أمن الدولة.. تاريخ طويل من إدارات مكافحة الأفكار

إدارة لمكافحة الأفكار تتبع جهاز أمن الدولة .. مطلب كان يبدو غريباً في بداية السبعينيات ولكنه اليوم أصبح مألوفا وعادياً يقود تأسيس تلك الإدارة إلي عام 1975 عندما تولي ممدوح سالم وزارة الداخلية وأسس إدارة مكافحة الأفكار المتطرفة تابعة لإدارة البوليس السري وشن حملة اعتقالات للعناصر النشطة من الناصريين والجماعات الإسلامية غير المنظمة التي انتشرت في ذلك الوقت، وفي عام 1977 تولي النبوي اسماعيل وزارة الداخلية وأسس إدارة خاصة لمكافحة الفكر الناصري تتبع جهاز البوليس السري أيضا وكان اهتمامه الأول والأخير التنظيمات السرية الناصرية والإسلامية التي كانت موجودة في ذلك الوقت وكانت معارضة لنهج وفكر الرئيس السادات.

ثم جاء حسن أبو باشا عام 1982 ليهتم بالإدارات التابعة لجهاز البوليس السري وقام بتدعيمها بجميع التقنيات الحديثة وكان أول من طالب بالتعاقد مع خبراء من الخارج لتطوير جهاز الشرطة خاصة جهاز البوليس السري،وفي عام 1984 تولي اللواء أحمد رشدي وزارة الداخلية وقام بتأسيس جهاز أمن الدولة ولم تكن به ادارات فرعية وانما كان مكوناً من مجموعة من الضباط علي شكل فصائل تولي كل قائد فصيلة ملف تنظيم من التنظيمات وكان وقتها أهم تنظيم هو تنظيم الإسلاميين ولم يكن للناصريين والشيوعيين اهتمام كبير نظرا لإنشغالهم بتكوين الأحزاب عقب قرار السماح بعودة الحياة الحزبية وبالتالي ظل الاهتمام أولا وأخيرا بالجماعات والتيارات الدينية خاصة الإخوان المسلمين.
وفي عام 1986 تولي اللواء زكي بدر الوزارة وقام بتأسيس إدارة مكافحة الشغب وكانت تابعة لأمن الدولة في باديء الأمر ثم جاءت أحداث المد الإرهابي في مصر فقام بتكوين جهاز مباحث أمن الدولة في صورته المنفصلة عن الأمن العام كما هي عليه الآن تأسيس إدارة تابعة للجهاز - بخلاف الإدارات السابقة - لمكافحة الإرهاب وقامت الإدارة وقتها بشن حملات اعتقال واسعة دون تمييز.
وفي عام 1990 تولي محمد عبد الحليم موسي الوزارة فقام بدمج ادارات "الفكر الناصري والشيوعي ومكافحة الشغب " في إدارة واحدة وأطلق عليها "إدارة مكافحة الأفكار المتطرفة" ثم قام بتأسيس إدارة منفصلة باسم إدارة "مكافحة الإرهاب" لمكافحة الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وفي عام 1993 تولي اللواء حسن الألفي الوزارة ولم يهتم بتأسيس إدارات اضافية بجهاز أمن الدولة نظرا لما مرت بها مصر من أحداث إرهابية وقيام الجهاز بشن حملات اعتقال متكررة طالت آلاف الشباب وأيضا لقصر فترة توليه الوزارة.
وفي عام 1997 تولي اللواء حبيب العادلي مهام الوزارة وأولي اهتمامه بجهاز مباحث أمن الدولة وقام بدمج جميع الإدارات في بعضها وأصبحت جميعها تعمل في كيان واحد غير منفصل نظرا لاختفاء جميع التنظيمات تقريبا فيما عدا التنظيمات والجماعات الإسلامية المتشددة واتجاه جميع أصحاب الفكر السياسي إلي العمل العام من خلال تكوين الأحزاب حيث كون كل من "الناصريين والشيوعيين والوفديين " أحزابا شرعية اندمجت في العمل العام من خلالها وبالتالي كانت مباحث أمن الدولة تري أن هذه التيارات لا تمثل خطورة وأولت اهتمامها بالإسلاميين.
وفي عام 2000 قام العادلي بتكوين إدارة منفصلة لرصد المد الخارجي للجماعات الإسلامية وتولت الإدارة مهمة مراقبة المداخل الرسمية وغير الرسمية للدولة لمنع تسلل الدعم المادي والبشري للتنظيمات الإسلامية المتشددة في مصر، وفي مايو عام 2009 قام العادلي بتأسيس إدارة جديدة لمكافحة الفكر الشيعي لمنع انتشار الفكر الديني الشيعي إلي المواطنين في مصر وقامت الإدارة خلال الأيام الماضية بحملة اعتقال واسعة ضد قيادات ومعتنقي الفكر الشيعي في مصر.