جهاد النكاح..وما الغريب؟؟

لا جدوى من وراء الجدل حول عائدية الفتوى, ولا نفع في السخرية من رفضها الخجول من قبل السيد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية في تونس, فالعبرة –الاكثر ايلاما-هي في تلك الاقترافات التي على شاكلة "جهاد النكاح" قد اصبحت تجد من يصغي لها ويقطع الفيافي والقفار لاتيانها في ظل كل ذلك التفلت القيمي والاخلاقي الذي يسود الكثير من فتاوى تسليك الجهد السياسي والامني لأحزاب الربيع السلفي.

فقد يكون اسقط في يد السادة الدعاة, ولم يعد في امكانهم تفنيد الانباء التي تتحدث عن فتاوى "جهاد النكاح " ولا عزوها-كعادتهم- الى مثيري الفتن ومناهضي الحق الآلهي لقوى الاسلام السياسي في حكم دنيا وآخرة الشعوب.. ولكن صمت السادة العلماء الاجلاء وتخارسهم المريب عن تلك الفتاوى لا يصلح للتغطية على الجهد المؤسسي المنظم الذي يسهل مثل هذه الجرائم ويوفر لها الامكانات اللوجستية الملائمة والتي لا يكون للفقيه فيها الا دور الشرعنة الزائفة لما تقرره الدوائر السياسية المنظمة لهذا الجهد.

فليس المهم ما الذي دفع اولئك الفتيات الى ذلك البغاء المشرعن بالكتب العتيقة, ولكن السؤال يجب ان يكون عمن رتب وجهز ومول نقلهن على جناح الطير لإمتاع المقاتلين في ارض الجهاد والرباط, وعن المنقبات اللواتي يتنقلن بين البيوت حاملات غوايتهن راضيات مرضيات في البلاد المحروسة بعين الله والاخوان..

فلا جدوى من وراء الخلاف عن مقترف تلك الفتوى ان كان هذا او ذاك, فهي لا تختلف عن الكثير مما تساقط علينا في سنوات الخلط المزمن للديني الزائف والمشروع السياسي الملتبس..فمن يفتي برضاع الكبير لن يعجزه الاتيان ب"جهاد النكاح"..ولكن السؤال الان يجب ان يكون عن التنامي المطرد لشبكات التجييش الفكري والعقائدي التي تستهدف ضبط مسارب الفقه الديني تجاه شرعنة الاسلام السياسي وتزويده بخطوط متوالية من المتاريس النصية الماضوية , من خلال تفسير –او ولوغ -تاريخي واجتماعي مغلق للنص المقدس يضمن تكفير وزندقة المعارضة السياسية المتوقعة لمشاريع اسلمة مستقبل شعوب المنطقة.

ان مثل هذه الفتاوى لا يمكن ان نعدها هفوة او سقطة او انحرافا في مسيرة فقه الاسلام السياسي, ولا قيمة لمن اراد ان يبرر هذه الفتوى بانها تختص بالفتيات السوريات المقيمات في سوريا اللواتي يستطعن «مؤازرة المجاهدين عبر الزواج بهم لساعات".وليس مما ينزه هذا الفكر  عن الممارسة المستدامة للتبرؤ من التصريحات والفتاوى التي تصفع المواطن المسلم روتينيا من قبل اساطين الكهنوت السلفي والرموز التي يعتمد عليها هذا الفكر, فالسؤال-والادانة- يجب ان يكون عن مسؤولية ذلك السكوت الطويل عن فتاوى السبي وملك اليمين التي تزدحم بها منابر الاسلام السياسي عن هذه الجرائم, ومدى مسؤولية ذلك التبسط الكبير في استهداف الآخر الذي لا يتموضع ضمن ايديولوجيتهم الا ضمن مواطنة ناقصة يجب ان تعاقب باستمرار على مرجعياتها الفلسفية, بل وحتى وجودها على قيد الحياة ,والذي هو اما كافر او جاحد او منحرف اوضال عند الفكر السلفي الساكن المطمئن لاجوبته الاحادية الكلية للكون والحياة والتي يعد مجرد التساؤل عنها او محاولة تقديم أي بدائل للفهم تعديا على الدين ومحاربة له..

ان ما يجب ان نعيه هو ان مشكلة قوى الاسلام السياسي-ومأساتها- تكمن في عجزها البنيوي عن تقديم اي صيغة مستنيرة للاسلام, لأن ثوابتها الشرعية مستندة الى اسوار عالية من النصوص الملتبسة ما بين التاريخي والمقدس والمراد منها الوصول الى سدة الحكم دون النظر الى التفاصيل الاخرى..لذا فان اي محاولة لمواءمة هذا الفكر مع مبادئ حقوق الانسان والمواطنة وحرية المرأة والاعتقاد يتناقض مع المنظومة الفكرية التي يستند عليها ..واية محاولة للتخفيف من غلواء التشدد السلفي والحديث عن معاصرة ما  قد تكون له لن تعد الا نوعا من المناجاة الاحادية غير المنتجة اوعلى الاقل ضحكا-وان كان سمجا-على الذقون.ولكنه الضحك الابهظ كلفة والاشد وطأة والاكثر انتزاعا لطمأنينة الحياة من النفوس.