مواضيع اليوم
جميع المعطيات غائبة ..
لدولة مثل المغرب لها تاريخ عريق أن يكون من حق مواطنيها أن يعيشوا حياة كريمة ويجد الإنسان العادى المأوي الأدامي ويعامل الفقير مثل الغنى ويستشعر المواطن بالعدالة الاجتماعية التي تكفلها الدولة وتوفر له العلاج وان يجد تعليما يؤهله هو وأبناءه لان يعرف حقوقه وما له وما عليه من واجبات تجاه وطنة ومجتمعة ولابد لهذا المواطن أن يجد عملا كريما يساعده علي العيش بأبسط مقومات الحياة وهذا حق بديهي لأي إنسان في أي دولة تحترم مواطنيها وتعمل على خدمة مصالحهم طبقا للدستور (العقد الاجتماعي) فهل توافرت كل هذه المقاومات للمواطن المغربي حتى يتزن المجتمع ويستقر ولكن الحقيقة مغايرة تماما ومؤلمة ومفجعه وهناك عدة تقارير تفيد أن هناك أسباب عديدة يرصدها خبراء القانون وعلماء النفس والاجتماع في محاولاتهم لتفسير ذلك الارتفاع الملحوظ في ارتفاع معدلات الجريمة والسلوك السيئ ، منها الضغوطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد وطأتها يومًا بعد يوم دافعة «أناسًا عاديين»، لطرق باب الجريمة التي قد يرتكبها أحدهم حتى ضد نفسه.
وهذا يعكس حجم الاضطرابات التي يعاني منها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو الأمر الذي أدى إلى تمزق الميكانزمات السياسية، وفي مقدمتها المعطى الاقتصادي ، التي أصبح الكل يعاني منها، خاصة بعد أن أطاحت تلك السياسات بطبقته المتوسطة، وساهمت في تزايد معدلات البطالة والفقر، وانتشار الفساد، وعدم قدرة الفرد على المشاركة فيما يدور حوله من أحداث،
الأمر الذي يجعل الفرد يفقد الشعور بالانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه، ويُصاب بالإحباط والتوتر اللذين يحولانه إلى إنسان انفعالي في جميع تصرفاته وسلوكياته، وغالبًا ما يتحول هذا الانفعال إلى انفعال هائج، يفقد فيه الإنسان السيطرة على نفسه، ليتحول إلى إنسان عنيف قادر على ارتكاب مختلف الجرائم بهدف التخفيف من حدة الضغوط الواقعة عليه.
وحتى يحدث هذا الأنهيار والانحدار السلوكى داخل أى مجتمع لابد من وجود عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية قد تسبب فى انهيار كامل لأى مجتمع نجملها فيما يلي :
- المعطى الاجتماعي للتحول السلبي :
- إهدار حقوق الانسان باستخدام العنف وقمع المعارضين لسياسات الدولة .
- غياب مفهوم العدالة الاجتماعية .
- تغير منظومة القيم السائدة للمجتمع المغربي.
- البعد عن الالتزام الحقيقى بتعاليم الدين الإسلامي ..
- انحدار التعليم و ارتفاع نسبة الأمية .
- عدم وجود أهداف محددة عند معظم الشباب .
- غياب الوعى السياسى عند عامة الناس وانتشار السلبية وروح الإحباط نتيجة افتقاد القدوة الحسنة فى رجال السياسة أنفسهم فنجد على سبيل المثال أعضاء البرلمان والمفترض فيهم الدفاع عن حق الشعب والقانون هم من يخالفون القانون وكم من جرائم ارتكبت بفعل أعضاء البرلمان ورجال الأعمال .
- ضرب حركات المثقفين (المعطلون حاملي الشهادات)وكبت الحريات, وتكريس الكبت السياسي والإرهاب الفكري ..
- ازدياد نسبة الفقر والبطالة وارتفاع معدلات العنوسة ؛ (شباب عاطلين في حين أن أبناء السادة يلتحقون بالأعمال المتميزة بالدولة فعندما يسمع الشاب عن المحسبية والرشاوى والفساد فى مؤسسات الدولة وما ينتج عنة من شعور بالظلم وفقد الانتماء والقدوة الحسنة لدى معظم الشباب فينشأ عند ذلك الاحباط والعنف وتوجيه السلوك بشكل عدائي تجاه مجتمعه الذى يراه ظالم وغير منصف ) .
- انعدام تقدير الكفاءات العلمية وتشجيع البحث العلمى وعدم توفير الإمكانات المادية التي تستلزمها إقامة معاهد للبحث العلمى العلمي وتوفير الوسائل العلمية لتطوير هذا القطاع لخدمة المجتمع .
- المعطى السياسي للتحول السلبي :
- انتشار الفساد والمحسوبية والظلم .
- عدم تطبيق مفهوم الديمقراطية بكافة أشكالها .
وظهور نظام بيروقراطي لا يسمح بالتغيير ولا يستجيب لرغبات المثقفين والشباب وعامة الشعب .
- انعدام الرؤية والتخطيط الاستراتيجى الداعم لكافة الفئات المحرومة .
- عدم القدرة على إدارة الأزمات والتنبؤ بها مستقبلا كما يحدث فى معظم دول العالم ( أزمة ..... ) .
- تداخل السلطات وتحجيم وإضعاف السلطة القضائية .
- انعدام الأمل فى التغيير .
- المعطى الاقتصادي للتحول السلبي :
- ارتفاع معدلات الفقر والبطالة .
- انخفاض مستويات الدخل والمعيشة .
- امتزاج السلطة والمال ( حكومة رجال الأعمال التى تعمل لصالحهم فقط ) حيث استطاعت فئات معينة أن تصل إلى السلطة واتجهت للسيطرة على القرارات وتوجيه الاقتصاد بما يتماشى مع مصالحها .
- اختفاء الطبقة المتوسطة التى هى عماد أى أمة ..
- قتل البدائل المتاحة سواء فى الأفكار أو الأشخاص ما يساعد على هجرة العقول والكفاءات المغربية للخارج وتأثير هذه الهجرة على التنمية والتطور الاقتصادى .
- محدودية التفكير والتوسع الاقتصادى باستخدام المورد البشرى المغربي وعدم تقديم الدولة فرص عمل للشباب يوازي احتياجاتهم وتضاؤل إمكانية الاستفادة من الكفاءات العلمية نتيجة تزايد أعداد الخريجين .
- قلة الراتب المادي الذي يحصل عليه العاملون من مختلف الكفاءات العلمية والفنية وما يساعد على عدم الاستقرار النفسى الأمر الذى يضر ولا يخدم الاقتصاد .
- إلحاق الكفاءات العلمية بأعمال لا تليق بها ولا تتلائم مع تخصصاتها العلمية ما يضر بالاقتصاد ولا يخدمه.
- التبعية الاقتصادية والتكنولوجية للغرب وضعف الإنتاج العلمي والبحث والاعتماد على الاستراد.
وكل هذه العوامل كفيلة لتدمير أمة بأكملها وتدمير تاريخها وحضارتها ومما ذكر يتضح أن المجتمع ضحية ومجني علية نتيجة هذه الظروف السياسية ...
التعليقات (0)