جمعه الكهرباء

الي الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر المُعين من قبل شعب مصر ..
سيادتكم تم إختيارك بالإراده الشعبيه وأقسمت اليمين أمام الشعب صاحب الشرعيه الوحيد , في ميدان التحرير لتكون رئيسا لوزراء مصر في الفتره الإنتقاليه الحاليه والمهمه الأساسيه المنوط بها سيادتكم هي إداره شئون البلاد ورفع المظالم عن كاهل الشعب المصري ..
إليك مظلمه ليس لفرد أو جماعه بل لكل الشعب المصري ..
منذ أن إنتهجت حكومه مصر الخصخصه دينا وديدنا لها تمت خصخصه الكهرباء وهي السلعه "الخدمه" التي توفرها الدوله مُمثله في وزاره الكهرباء لكل الشعب المصري أي تنتج وزاره الكهرباء التيار الكهربي ثم تبيعه لشركات توزيع الكهرباء التي لا أعرف لها مسمي "قطاع أعمال" أو ما شابه والتي أنشئت في ظل دستور الخصخصه الدامس ..
ومنذ ذلك الحين وبدأ مص دم الشعب المُمنهج والمُنظم بواسطه هذه الشركات وإرتفعت فواتير إستهلاك الكهرباء الي أرقام فلكيه أصبحت تثقل كاهل المواطن المصري لجبايه مزيد من الأموال من دم الشعب ..
هذا جانب والجانب الثاني هو ما لا يمكن تسميته سوي "سرقه أموال المحليات" التي هي المال العام والمُخصصه للإنفاق علي الخدمات العامه تحت إسم "الإناره العامه " أو إناره الشوارع ..
منها علي سبيل المثال لا الحصر ثبوت إستيلاء شركه توزيع الكهرباء علي مبلغ 57 مليون جنيه من محافظه الدقهليه بدون وجه حق في سته أشهر فقط بالإضافه الي 390 مليون جنيه مقابل مصاريف إناره وهميه بواسطه جهود الشرفاء من العاملين بالمحافظه والجهاز المركزي للمحاسبات , وهذه الأموال تُستقطع من موازنات الخدمات العامه للمحافظه ..
بالإضافه الي التقارير المتواتره من الجهاز المركزي للمحاسبات عن إستيلاء تلك الشركات علي أموال تقدر بمئات الملايين عن أعمال إناره وكهرباء وهميه بدون وجه حق من أموال المحليات التي هي "مال عام" وتلك التقارير ليست بعيده عنكم وليست سريه ..
وفي المقابل عدم تحصيل قيمه الإستهلاك من "كبار المشتركين" ومصانع وشركات الباشاوات ..
السيد الدكتور عصام شرف .. الشعب المصري يتسائل ومن حقه أن يعرف الحقائق فلا فساد ولا تستر علي فساد , اليوم فقط الشفافيه هي شعار المرحله :-
في موازنات شركات توزيع الكهرباء .. كم تدفع تلك الشركات لوزاره الكهرباء سنويا قيمه إستهلاك الكهرباء المسحوبه منها ..؟
ثم كم تُحصل تلك الشركات من المواطنين والمحليات قيمه الكهرباء المستهلكه ..؟
وما قيمه الفارق بين الرقمين بالمليار .. وأين تذهب تحديدا ..؟
ثم ما قيمه المكافآت والحوافز والبدلات الموزعه من تلك الربحيه الهائله ..؟
أي .. كم يحصل الوزير منها .. وكم يحصل وكلاء الوزاره .. وكم يحصل رؤساء مجالس إداره تلك الشركات ونوابهم ورؤساء القطاعات ومديري العموم .. ثم شرطه الكهرباء نزولا حتي المراتب الدُنيا من تلك المليارات ..؟
وأخيرا يا دكتور عصام شرف هل توقف هذه المهازل والنهب المُنظم للناس والدوله في آن واحد ليصب في جيوب هؤلاء ..؟
وتعود الكهرباء سلعه حيويه خدميه تنتجها الدوله وتبيعها للناس بسعر التكلفه أو أزيد قليلا ..؟
أم أن الأمر يتطلب قرار سيادي من الشعب صاحب الشرعيه الوحيد , في ميدان التحرير "جمعه الكهرباء" ..
مجدي المصري