جعفر الشايب : مرتكبو أعمال التعذيب في السجون عرضة للمحاسبة والمحاكمة

أوضح الناشط الحقوقي جعفر الشايب أن الأنظمة في المملكة تمنع التعذيب للموقوفين، وأن الذين يمارسون التعذيب ضد السجناء عرضة للمحاسبة والمحاكمة حسب بنود نظام الإجراءات الجزائية وكذلك الإتفاقيات الدولية الموقعة عليها المملكة وأبرزها إتفاقية مناهضة التعذيب. جاء ذلك خلال زيارته مع مجموعة من الحقوقيين لأحد ضحايا التعذيب الذي تم الإفراج عنه مؤخرا وهو محمد بن السيد طاهر الشميمي. وبين الشايب أن وضع المفرج عنه أمر لا يمكن التكتم أو السكوت عليه فهو في حال يرثى لها من ناحية ضعف قدرته على الحركة والنطق بعد الإفراج عنه إضافة إلى وضعه النفسي المتدهور. واضاف أن الشاب الشميمي يبدو في أمس الحاجة إلى إعادة تأهيل متكامل ومتواصل من قبل جهات متخصصة، ولا يمكن إهماله بالصورة التي تمت وأخذ التعهدات على أسرته بصورة مهينة أيضا. وطالب الشايب الجهات المعنية بفتح تحقيق حول القضية لمعرفة المتسبب في هذه الممارسات، ولئلا يقع آخرون ضحايا تصرفات غير مسئولة وممارسات لا إنسانسة من قبل من يجهلون الأنظمة والقوانين. كما طالب المؤسسات الحقوقية المحلية وعلى رأسها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بعدم التكتم والسكوت على مثل هذه الممارسات التي قد تحدث لمواطنين آخرين أيضا، وزيارة السجون للتأكد من عدم ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب على السجناء. ويذكر ان المواطن محمد طاهر الشميمي البالغ من العمر 22 عاما كان قد تم إاقاء القبض عليه في الحدود السعودية الكويتية، ولم يعرفوا أهله إلا بعد أسبوع من إعتقاله أنه في سجن المباحث العامة بالدمام، وبقي في السجن لمدة 75 يوما. وتم الإفراج عنه الجمعة الماضية حيث أخذ مباشرة للمستشفى التعليمي بالخبر وكان فاقدا للنطق والحركة والوعي. كما أن منزل والده السيد طاهر الشميمي يعج بالزوار من مختلف المناطق لمواساته والتخفيف عنه. وذكر الكاتب حسن آل حمادة في تغريداته أنه زاره ورآه في صورة يرثى لها لم يستطع التعرف على من حوله حتى على أفراد عائلته، وأنه لا يتكلم ويبدو كالوردة الذابلة، وقد طلب من أهله التعهد بمعالجته وإرجاعه للمباحث عندما يطلبونه.