جريمة مصرف الزوية..عندما التفت الشبكة على من نسجها

 منذ اللحظات الأولى لأعلان خبر سرقة مصرف الزوية وتنفيذ الأعدام بمنتسبي حمايته بدم بارد كان هناك توقعات  بأن المسألة اكبر من مجرد جريمة سطو عادية..فالمكان الذي نفذت فيه الجريمة ووقت التنفيذ  اضافة الى ضخامة المبلغ وقبل كل شئ بشاعة الجريمة بل المجزرة التي ارتكبت بحق الحراس..

 ولم تمض سوى يومين حتى تواردت انباء عن اعتقال الجناة ولقصر الفترة بين الاعلان والجريمة لم يصدق العديدون الامر وشخصيا راودتني شكوك حول ذلك خصوصا مع ماض طويل بالتكتيم على التحقيقات..لكن بعد توارد الانباء من مصادر عدة وسرعة تحرك واعلان وزير الداخلية عن خيوط الجريمة تأكدت لدى الجميع مصداقية الاجهزة الأمنية واعلانها القبض على الفاعلين.

وهنا لا بد من تحية القوات الأمنية التي تمكنت رغم قلة الأمكانات وحساسية الجريمة ونفوذ مرتكبيها تمكنت من اداء الواجب على اتم وجه وهو امر يجب ان يكون مبعث اعتزاز بها لا أمرا يدعو لاتهامها بالتهم الباطلة واستخدام الاسلوب الصدامي للتسقيط مع تبديل المسميات..

 بعد اعلان نتائج التحقيق اخذت الأمور منحى اخر سياسي واعلامي هذه المرة تمثل في الحملة التي شنها المجلس الاعلى ضد وزارة الداخلية ووزيرها وضد الأعلام والأقلام العراقية الحرة..

 ببساطة كان من الممكن لعادل عبد المهدي ان يتنصل من المسألة وان تقع الجريمة على عاتق عناصر حمايته الذين استغلوا مواقعهم"بحسب ادعاءات قياديي المجلس الأعلى"ونفوذهم ونفذوا الجريمة-بدون علم قياداتهم-!!

نعم كان بأمكانه ان يجنب نفسه الاحراج وان يترك الأمور لتهدء بعد ذلك..لكن يبدو ان دماء الضحايا ابت الا الفضيحة لهم..فأخذ قادة المجلس الأعلى يطبلون هنا وهناك ويشهرون بهذا ويسبون ذاك بل ووصلت الصلافة بالشيخ جلال الدين الصغير ان يهدد من انتقد المجلس يالمحاسبة على الطريقة الخاصة..تصريحات قادة المجلس المتخبطة اثبتت علاقتهم بالقضية ففي تصريح لجلال الدين الصغير اثناء خطبة الجمعه قال ما نصه

"ان الذي كشف العملية هو منظمة بدر وابلغت الدكتور عادل عبد المهدي مباشرة بالامر والذي ذهب مباشرة وابلغ السيد رئيس الوزراء وكان السيد رئيس الوزراء انذاك نائم وهو يقول حينما قيل له ان الدكتور عادل عبد المهدي ينتظر فوجيء والجميع يعرف ان الدكتور عادل عبد المهدي صاحب التزامات في البروتوكول بمعنى انه لا يذهب الى مكان الا ويبلغ ويرتب كل الامور بعد ذلك يذهب . نفسه السيد المالكي يقول خرجت خائف ان ياتيني بخبر يتعلق بالسيد عبد العزيز الحكيم والا الدكتور عادل لا ياتي بهذه الطريقة .وتابع ابلغه الدكتور عادل عبد المهدي بالقضية واتفق الاثنان على ان يتولى فوج الحماية الخاصة او الفوج الرئاسي وهو اللواء الرئاسي مهمة القاء القبض على الموجودين من الجناة بعد ان تم تشخيص موضع المال تماما , المال كان موجود في احد البيوت في الكرادة وهذا البيت تابع الى محرري جريدة العدالة والتي يرأس تحريرها الدكتور عادل عبد المهدي , مسؤول حماية هذا البيت الذي يبات فيه محرري الجريدة على اعتبار انه في الليل ينتظرون الى ساعات متاخرة لذلك يرجعون يباتون في هذا المكان , فالمسؤول عن هذا المنزل هو الذي في جهاز حماية الدكتور عادل يعني ليس في الدائرة الخاصة لحمايته ذلك المجرم اتى بالاموال الى داخل المنزل وبالنتيجة تم القاء القبض على خمسة وبقي اربعة منهزمين وتمت عملية المداهمة بتواصل شديد مع القوات الامنية المعنية واول من وصل الى المال واول من وصل الى الجناة هم قوات اللواء الرئاسي واللواء الرئاسي امره رجل كردي والذي هو مقسم ما بين الرئيس جلال الطالباني وما بين نائبي الرئيس."

لكن السيد المالكي قال امس ان اللواء الرئاسي اعاد الأموال ولم يسلم المجرمين مما دعى بالداخلية الى تنفيذ القاء القبض عليهم بنفسها حيث فر بعضهم (الرؤوس الكبيرة طبعا) تصريحا المالكي والصغير تضعنا امام اشكالات اخرى..ولنبدء بكلام الصغير المنشور على وكالة براثا التابعة له على الرابط

http://www.burathanews.com/news_article_72051.html

1.  ما الداعي لأن يذهب نائب رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء شخصيا..اليس هنالك من هواتف؟؟خاصة ان ابلاغ رئيس الوزراء هاتفيا سيوفر وقتا اضافيا للداخلية كي تتحرك اسرع للوصول الى المجرمين.
2.  من الأسم تبدو مهمة فوج الحماية الرئاسي تأمين سلامة اعضاء هيئة الرئاسة حصرا وليس القيام بمداهمات أو اعتقالات أو ماشابه من مهام مناطة بقوات وزارة الداخلية حصرا.
3. يقول الشيخ الصغير ان المال وجد في منزل تابع لصحيفة العدالة وهو ما يناقض تصريحات مسؤولي وزارة الداخلية الذين اشاروا الى مبنى الجريدة ويناقض تصريحات اخرى لقياديين في المجلس سأوردها لاحقا..
4. يقول الشيخ ان الظابط في حماية عبد المهدي " ليس في الدائرة الخاصة لحمايته" لكن" مسؤول حماية هذا البيت الذي يبات فيه محرري الجريدة"و" فالمسؤول عن هذا المنزل هو الذي في جهاز حماية الدكتور عادل"..سيدي نائب الرئيس بأي حق تكلف حمايتك الذين يستلمون رواتبهم من الدولة العراقية لكي يؤمنوا سلامتكم الشخصية بحماية مقر لصحيفتكم او منزل تابع لها؟؟اليس هذا استغلالا سيئا للسلطة الممنوحة لكم؟؟ولماذا لا تمنح باقي الصحف حمايات من الافواج الرئاسية اسوة بصحيفتكم؟؟
5. يقول الشيخ ان اول من وصل الى الجناة كان اللواء الرئاسي اذا لم لم يتم تسليمهم الى الداخلية؟؟
6. كذلك ما معنى ان منظمة بدر هي اول من توصل الى كشف الجناة؟؟ وكيف تمكنت من ذلك؟؟وهل لها جهاز تحقيقات جنائي؟؟
7. أما بخصوص كلام السيد المالكي فهو قد اشار بصورة غير مباشرة الى تورط اللواء الرئاسي بهرب عدد من الجناة وبالتالي السيد النائب يواجه تهمة اعاقة سير العدالة..الأمر لم ينتهي عند هذا الحد..

فقد قال ليث شبر مدير مكتب الدكتور عبد المهدي

«الأموال المسروقة من مصرف الزوية وجدت في منزل النقيب جعفر لازم، في حي الزوية بالكرادة، وليس في مبنى جريدة «العدالة»(لاحظ التناقض مع كلام الشيخ الصغير)، وأوضح قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، «إن النقيب جعفر من العناصر المشبوهة، وقد تلقى مكتبنا معلومات عن وجود قناني أكسجين وأجهزة تساعد في فتح الخزائن مما دفع بنائب رئيس الجمهورية إلى إصدار أمر بتفتيش منزله، وبالفعل تم ضبط أجهزة فتح الخزينة والأموال تحت سريره في غرفته»..

اولا:ما صلاحية نائب الرئيس لأصدار اوامر تفتيش؟؟هل هو جهة قضائية ام ماذا؟؟وأذا كان النقيب مشبوها فلم لم يفصل من العمل؟؟اما وضع المواد تحت السرير فهو يكشف عن مخيلة ضيقة وكأن اللص احدى العجائز فوضع ادواته تحت السرير..ولا ادري هل وجدوا المال في صرة ربما!!!

بعد ذلك واصل قادة المجلس الأعلى محاولة التغطية وهم يورطون انفسهم من حيث لم يحتسبوا..فقد كرم السيد وزير المالية"القيادي في المجلس" خمسة من منتسبي حماية احد المصارف الذين تصدوا لمحاولة سرقة للمصرف من قبل قوة بملابس عسكرية..ليتضح بعد ذلك ان المسألة برمتها كانت مشادة مفتعلة بين الحراس وبعض رجال الشرطة الذين وجدوا باب المصرف مفتوحا وليس من حماية عليه فدخلوا لتقصي الأمر..الخدعة واضحة هنا محاولة للأساءة للقوات الأمنية وتبرئة العصابة من جرائم سابقة نفذت بنفس الطريقة..لكن الداخلية لم تدع لهم مجالا فاصدرت بيانا استغربت فيه ادعاءات وزارة المالية واوضحت ملابسات الحادث.

ان تصريحات القياديين في المجلس الأعلى ورطتهم من حيث لم يحتسبوا وهو تورط غايته سياسية بحتة لا مالية..اذ نعرف جميعا ضخامة امكانات التنظيم المالية وحجم المعونات التي يتلقاها فهو ليس بحاجة الى  5  مليارات دينار (حوالي اربع ملايين دولار اميركي) لكن الهدف هو احراج الحكومة العراقية قبيل الأنتخابات ليس الا..

ما نأمله حقا ان يتم تقديم الجناة الى العدالة وانزال اقصى العقوبات بحقهم وكشف التفاصيل الكاملة للتحقيقات..

امر اخر عندما وصف اوباما الشرطة الامريكية  بالغبية ثارت اميركا كلها ضده حتى اعتذر لأانه اساء لرمز وطني بالنسبة للامريكان..لماذا لا يرد الأعتبار الى الأجهزة الأمنية العراقية التي وان رافق عملها كبوات عدة لكننا لاننسى مواقفها المشرفة وتضحياتها الكبيرة ايضا..الأمر الاخير لماذا لا تزود المصارف العراقية بأنظمة حماية ومراقبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث..وعذرا للأطالة..