جريمة التخلى عن الواجب الوطني

والجميع يبحث عن كيفية محاكمة النظام السابق فى إفساده للحياة السياسيه والتى يعتقد الكثيرون عدم وجود نصوص قانونية يمكن محاكمتهم بتلك الجريمة ، وأعتقد أنه لو رجعنا لنصوص الدستور المصرى الذى سقط قبل أن يتم تعديله عام 2005 وحتى بعد تعديله يمكن أن نكتشف أن النظام السابق حنث باليمين والقسم بالحفاظ على الدستور والقانون فى العشرات من المواد ، وتخلى عن واجبه الوطنى الذى يلزمه الستور بالقيام به ، فتم إهانة الدستور فى المادة الرابعة - قبل تعديلها - من الباب الأول والتى حددت الأساس الاقتصادي وهو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة ، ثم فى المادة الثامنة - من الباب الثانى الخاص بالمقومات الإقتصادية - والتى تكفل الدولة الفرص المتساوية لجميع المواطنين ، وفى المادة 21 تخلى النظام عن واجبه الوطنى وهو محو الأمية - 28 % نسبة الأمية فى مصر- المفروض أن تُجند له كل طاقات الشعب من أجل تحقيق ذلك ، وفى المادة 23 وفيها ضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول ، وفى المادة 24 تخلى النظام ممثلاً عن الشعب عن معظم أدوات الإنتاج التى تحميه تلك المادة ، وفى المادة 29 " تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة " فهل حافظ النظام على الملكية العامة ، ثم تأتى المادة 33 لتقول " للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب " ، فهل حافظ النظام السابق على حُرمة الملكية العامة ؟! .
ولو تحدثنا عن الحريات والحقوق والواجبات العامة سنجد إنتهاك النظام السابق لعشر مواد من 23 مادة أكثرها وضوحاً المادة 59 التى تنص على أن "حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني ." أى أن النظام السابق باع القطاع العام أحد مكاسب الإشتراكية فى حين أن واجبه الوطنى يُحتم المحافظه عليه وذلك قبل تعديل الدستور !.
ولو وصلنا إلى الباب الرابع الخاص بسيادة القانون سنجد أن النظام السابق لم يحترم أى مادة من المواد التسع لهذا الباب .
وفى الباب الخامس الخاص بنظام الحكم وإختصاص رئيس الدولة نجد أن المادة 80 تحرم تقاضى رئيس الجمهورية أى مرتب أو مكافأة أخرى بخلاف مرتبه الذى بُحدده القانون ويليها المادة 81 التى تنص على " لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه." .
إن جرائم النظام السابق كثيرة إن كانت هناك نية لمحاكمته ، فيكفى محاسبته سياسياً على جريمة التخلى عن الواجب الوطنى وليس تخليه عن الحكم فتخليه الثانى هو فضل ومعجزة من الله ليرينا قدرته .