جرافات الاحتلال الإسرائيلي تغرس أنيابها من جديد في قرية العقبة

محمد أبو علان:
قرية العقبة (7كم شرق مدينة طوباس) اختارت أسماء شوارعها لتعبر عن الواقع الذي تعيشه، لهذا تجد فيها شارع يحمل اسم المهجرين، وللتعبير عن الأمل الذي يحدو سكانها بتغير الحال لما هو أفضل مما عليه اليوم تجد فيها شارع يحمل اسم "السلام"، ومدخل القرية الرئيس المزين بالجزر الملونة والورود الزاهية يحمل اسم الزعيم الروحي للاستقلال الهندي "غاندي".

وعلى كرسيه المتحرك، وبين يديه كومة من قرارات الهدم بحق قريته، وعلى طرف أحد شارعين تم تدميرهما صباح الخميس السابع من نيسان من قبل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، يجلس الحاج سامي صادق رئيس المجلس المحلي لقرية العقبة ومن حوله عدة أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
الشارع الأول بطول كليو متر واحد يقع في المدخل الشرقي للقرية، يربط القرية بالشارع الموصل لمنطقة الأغوار الشمالية، غرست فيه جرافات الاحتلال الإسرائيلي أنيابها حتى أخفت كل معالمه، ولم تُبقي خلفها سوى أكوام من الأسلفت والتراب تشير إلى أنه كان هنا في يوم من الأيام شارع.
والمنظر من المدخل الغربي لقرية العقبة لم يكن يختلف عن منظر مدخلها من الجهة الشرقية من حيث شكل وحجم الدمار الذي زرعته جرافات الاحتلال الإسرائيلي ، طول الشارع الغربي الذي يلتف على جزء من القرية هو كيلو متر واحد أيضاً، وحسب قرار الهدم من قوات الاحتلال الإسرائيلي كان يفترض هدم (400) متر من الشارع، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم حتى بقرار الهدم نفسه، وقامت جرافاته بتدمير كامل الشارع، إلى جانب هدم "بركسين" وغرفة سكنية على أطراف هذا الشارع.
لا مبرر ولا مسوغ لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأرض الفلسطينية بشكل عام، وضد قرية العقبة بشكل خاص غير تلك القوانين التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تطويعها بالشكل الذي يخدم مخططاته لتهجير سكان الأرض الأصليين، يستند الاحتلال في عمليات الهدم والتخريب لقرية العقبة لقوانين كانت موجودة في العهد الأردني، وبالتحديد " لقانون التنظيم والبناء للمدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966".
الحاج سامي صادق يعلق على قرارات هدم شوارع قرية العقبة وعدد من البركسات وأعمدة الكهرباء فيها قائلاً "يحاولون تهجيرنا من القرية تارةً بالقوة، وتارةً بالتفاوض، ولرفضنا ترك القرية يلجأون لمثل هذه الأعمال ".
ويتابع الحاج سامي حديثه بالقول" عدد سكان القرية الأصليين يبلغ حوالي (700) نسمة، والسكان الفعليين والمقيمين حالياً فيها حوالي (300) نسمة، وهذا بفعل سياسية الاحتلال التي تمنع البناء والتوسع في القرية، مما دفع المئات من أهل القرية للانتقال والعيش في التجمعات السكانية المجاورة مثل تياسير وطوباس".
وسعي الاحتلال الدائم لتهجير سكان قرية العقبة كونها تعتبر من الأماكن المحبذة للتدريب بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار "أن تضاريسها تشبه إلى حد كبير تضاريس الجنوب اللبناني" على حد قول أحد ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي لرئيس المجلس المحلي في إحدى اقتحاماتهم المتكررة للقرية.
وكانت القرية لقبل سنوات عديدة حبيسة أحد معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كان موجوداً على المدخل الغربي للقرية ، ولم يُزلْ إلا بعد طول عناء وصمود لسكان القرية الذين رفضوا تركها تحت كل الظروف الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يضعهم بها بهدف تهجيرهم منها.
وحظيت قرية العقبة بحملات دعم وتضامن دولية كبيرة ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقها، وكانت من أبرزها الحملة التي قادتها "منظمة العفو الدولية" في منتصف العام 2010 ، حيث شملت الحملة التعريف بالمخاطر التي تتعرض لها القرية وسكانها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتعريف كذلك بحجم الإنجازات التي حققها رئيس المجلس المحلي فيها سامي صدق عبر نجاحه في توفير التمويل للعديد من المشاريع التي عززت من صمود سكان القرية في أمام محاولات تهجيرهم.
moh-abuallan@hotmail.com