كتبت عضو المجلس الثوري لحركة فتح فدوى البرغوثي مقالاً بعنوان: "جدوى الانتخابات في ظل اعتقال النواب". ومن رحم هذا المقال المعبّر نذكّر بمجموعة من الحقائق، ونخلص ببعض النتائج والاستنتاجات...
أولاً: الحقائق
1- إسرائيل تكذب في ادعائها أنها تعتقل نواب كتلة التغيير والإصلاح لأنهم ينتمون لحركة حماس المصنفة دولياً بالحركة (الإرهابية)، فهي تحارب الديمقراطية الفلسطينية قبل مشاركة حماس بالانتخابات التشريعية، حيث اعتقلت إسرائيل النائب عن حركة فتح مروان البرغوثي يوم 15/4/2002م وحكمته بـ(540 عاماً)، ثم اعتقلت أيضاً النائب الفتحاوي حسام خضر، وبعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية لم تقتصر حرب إسرائيل على نواب كتلة التغيير والإصلاح بل اعتقلت أيضاً جمال الطيراوي النائب الفتحاوي، وأحمد سعدات النائب عن الجبهة الشعبية.
2- عداء إسرائيل للديمقراطية دفعها لاغتيال نواب، وهذا ما حصل مع النائب والوزير سعيد صيام، واعتقال أكثر من أربعين نائباً عن كتلة التغيير والإصلاح.
3- اقتحام مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس الشرقية، واختطاف نواب معتصمين بداخله تعتبر مخالفة مركبة للقانون الدولي حيث تنتهك إسرائيل حرمة منظمة دولية كفل لها القانون العمل بحرية، وأيضاً يشكل تهجير النواب المقدسيين من القدس مخالفة لقرارات الأمم المتحدة التي تعترف بأن القدس الشرقية هي للفلسطينيين.
4- حقيقة إدراج حركة حماس ضمن القوائم الإرهابية هي نتاج عمل اللوبي اليهودي، حيث مارس نفوذاً على الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من أجل إدراج حماس والجهاد الإسلامي في هذه القوائم، وتلك الحركات الفلسطينية حسب القانون الدولي حركات تمارس مقاومة مشروعة ضد الاحتلال وبذلك هي ليست إرهابية، وأن هذا التوصيف بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم من قبل الأطراف الدولية، لأن فيه تجنّي على الضحية، وإنصاف للجلاد الإسرائيلي.
أما النتائج:
بعد توقيع إعلان الدوحة وخروج أمين سر اللجنة التنفيذية السيد ياسر عبد ربه بتصريح مفاده: "إن بدء خطوات تشكيل حكومة التوافق بموجب "إعلان الدوحة" مرهون بإتمام الاستعداد الإجرائي والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية". يؤكد على اصرار القيادة الفلسطينية بعقد الانتخابات، وهنا نعيد طرح تساؤل فدوى البرغوثي حول جدوى الانتخابات في ظل اعتقال النواب، ونضيف عليه أنه من الأجدر على القيادة الفلسطينية قبل إصدار مرسوم الانتخابات القيام بحملة سياسية ودبلوماسية لفضح حرب إسرائيل المفتوحة على الديمقراطية الفلسطينية، وجرائمها ضد نواب الشعب الفلسطيني، وبعد الحصول على ضمانات دولية وقرارات عملية بالإفراج عن كل النواب بدون استثناء، وتوفير الضمانات لاحترام الحصانة البرلمانية لأي نائب بغض النظر عن انتمائه الحزبي في المستقبل، بعدها نستطيع القول بأن جدوى الانتخابات ستكون ايجابية، وقد يختلف البعض ويقول: هل نستسلم لإرادة الاحتلال...؟ وهنا يكون المخرج فقط بقبول وكالات النواب في جلسات البرلمان، بمعنى أن تقبل وكالة النائب لمن ينوب عنه من زملائه في عمليات التصويت على القوانين والتشريعات الفلسطينية كحل ومخرج لذلك، ولكن الأفضل من وجهة نظري أن تقود كل الأطراف العربية والإسلامية حملة ضد اعتقال النواب، وتوفير الحصانة الدولية لهم من بطش الاحتلال الإسرائيلي.
التعليقات (0)