جدل مثير ودعوى قضائية حول محتواه سعودية تنشر مقالاً بصحيفة مصرية يدعو لـ"تعدد الأزواج"

واجهت صحيفة مصرية يومية دعوى قضائية بسبب نشرها مقالاً جريئاً وغير مسبوق لكاتبة وإعلامية سعودية دعت فيه إلى إباحة تعدد الأزواج للمرأة، فيما حذر عالم دين اسلامي من العواقب الوخيمة لما وصفه بهذه الأفكار الشيطانية، في وقت يسعى فيه محامون لوقف تصوير مسلسل تلفزيوني جديد يتبنى نفس الدعوى.

ونفى مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" اعتزامه وقف نشر المزيد من مقالات الكاتبة والإعلامية السعودية نادين البدير بسبب قيام أحد المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام في مصر يتهم الصحيفة والكاتبة بالترويج للفحشاء والتشجيع على الفجور بسبب مقال يدعو إلى تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة.

وأكد أن الدعاوى القضائية من هذا النوع هي محاولة من صاحبها للشهرة, معتبرا أن الكاتبة التي وصفها بالجيدة والممتازة تعبر عن أفكارها وآرائها بشكل ساخر.

وأضاف "بعيدا عن محاولات تأويل الأمور, هذا ليس موجودا, هناك الكثير من المقالات التي تكتب وتنشر بشكل ساخر، وإذا حاسبنا الناس على روح السخرية فهذه كارثة".

وتابع: "ليس معقولا أن تكون تدعو الكاتبة لتعدد الزوجات فهي سعودية وتعلم دينها جيدا, وإنما هي تتحدث عن قضايا اجتماعية، وأن البعض يستخدم قصة تعدد الزوجات لإذلال المراة واضطهادها".

واعتبر أن كل الصحف تعرضت لدعوات لم تمنعها من المضي قدما في تنفيذ سياستها التحريرية, لافتا إلى أن "المصري اليوم" لن تمنع كاتبة بسبب "محامى أساء التأويل أو يسعى للشهرة أو ليس لديه قدرة على قراءة المقالات".

وقد تقدم المحامي خالد فؤاد حافظ، نائب رئيس حزب الشعب الديموقراطي وأمينه العام ببلاغ للنائب العام في مصر صباح أمس ضد الصحيفة والكاتبة يتهمها فيه بتشجيع الفجور والترويج لنشر الفحشاء بين المجتمع المصري.

وقال المحامى إنه لا يبحث عن الشهرة كما يزعم البعض من وراء هذا البلاغ، موضحا "قدمت البلاغ بصفتي كمحامي وبصفتي الحزبية، وفي ظل الظروف الحالية للوطن، ما فعلته هو بهدف ممارسة حقوقي السياسية لأن الأحزاب يفترض أن تعمل على تطور المجتمع على كافة الأصعدة".

وتابع "وجدت أن هذه هي أنسب وسيلة آنية لممارسة مهامي ودوري السياسي في منطقة أجيد التعامل معها"، وتوقع أن يفتح النائب العام في مصر تحقيقا في البلاغ على اعتبار أن هناك محاولة لازدراء الأديان والشرائع السماوية وأن الكاتبة دخلت في مناطق محظورة ولم تستطع التفريق بين ماهو مباح وغير مباح.

وأضاف "هناك فارق كبير بين الحرية والإلحاد، هي (نادين البدير) حرة فيما تريد ولكنها ليست حرة لأن تدعو إلى مفاهيم إلحادية تخرج عن نطاق المشروعية، ومقالها واضح جدا في هذا الصدد".

وقال هدفي أن توضح الكاتبة أو رئيس تحرير الصحيفة للقراء وللمجتمع المصري ما هو الهدف من هذا المقال، في ظل هجمة شرسة تشوه فيها صورة المجتمعات الإسلامية عموما وآخرها موقف سويسرا من الإسلام.

واتهم فؤاد في البلاغ- الذي حمل رقم 21633 عرائض النائب العام- الكاتبة بالدعوة الصريحة لهدم الأديان، مستشهدا بما قالته في هذا الصدد حيث كتبت قائلة "اخلقوا لي قانونا وضعيا أو فسروا آخر سماويا واصنعوا بندا جديدا ضمن بنود الفتاوى والنزوات".

عودة للأعلى

"مخالفة دستورية"

وقال مقدم البلاغ، إن المقال المشار إليه يحتوي على كثير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، فضلا عن مخالفته للمادة الثانية من الدستور المصري التي تقرر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

واتهم الصحيفة بأنها قامت على صدر الصفحة الأولى بالترويج لهذا الشذوذ والتحريض على الفسق واختلاط الأنساب، وقد وضعت صورتها على يسار أعلى الصفحة الأولى بجوار المانشيت وكتب بجوارها: الكاتبة السعودية نادين البدير تكتب أنا وأزواجي الأربعة (ص "صحفة" 5) حتى ترشد وتيسر القراء ليفتن المواطنين.

واعتبر أن هذا الأمر مخالف للقوانين والأعراف ومن قبل ذلك الأديان وميثاق الشرف الصحفي وهدما للدين الإسلامي، كما طالب بإحالة رئيس مجلس إدارة الجريدة للمحاكمة أيضا وبتعويض المجتمع المصري الذي أصابه الضرر جراء نشر هذا المقال في دولة إسلامية.