جدل بين "التربية" و"إعادة التربية" في الجزائر

 ارتفعت نسبة الناجحين في شهادة البكالوريا من بين المساجين إلى ظاهرة حقيقية في السنوات الأخيرة، بعد أن تحولت بعض المراكز العقابية  إلى مؤسسات لإعادة التأهيل في مثل هذه الأوقات من السنة، والمساجين يبحثون عن شهادة علمية تؤهلهم لحياة عملية شريفة بعد خروجهم من السجن، وتؤهلهم أيضا للفوز بعفو رئاسي قد يصدر في أي مناسبة وطنية. وتتنامى هذه الظاهرة في إطار القانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين (القانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عم 1425 الموافق 06 فيفري سنة 2005)، والذي يهدف إلى "تعزيز وتحسين ظروف السجين واحترام حقوق الإنسان"، بالإضافة إلى البحث عن رؤية عصرية لمسألة إعادة التربية، حيث يؤكد هذا القانون على  "جعل إعادة تربية المساجين وإدماجهم الاجتماعي، في مصف السياسات الأولوية، بحيث يتم قياس نجاحها بالخفض التدريجي لإمكانية تكرير الجريمة. وهناك سلسلة من البرامج موجهة لتأمين فضاءات فكرية وثقافيـة ورياضية وترفيهية، للمساجين".

ولئن كان الجميع في مستبشرا بالظاهرة المتنامية باستمرار خاصة وأن الممتحنين المساجين كانوا ينقلون استثناء إلى مراكز امتحانات خارج السجن، لكن هذه المرة تقرر "إرسال" الأساتذة إلى السجون حيث تجري الامتحانات في قاعات خاصة، مما جعل بعض النقابات على غرار "مجلس ثانويات العاصمة" إلى الاحتجاج ورفض الفكرة التي يقولون بأنها فرضت عليهم بدون استشارة وجاء ذلك قبيل الامتحانات، فالمسجون في رأيهم حتى ولو كان طالبا فإن تصرفاته تبقى غير متوقعة وبعض الأساتذة الحرّاس يتعرضون بذلك للخطر عندما يقومون بواجبهم ويمنعون هذا أو ذاك من الغش، مما قد يعرض حياتهم للخطر، فالعنف حسب رأيهم تجاوز الشارع إلى الجامعات والثانويات، فما بالك بالسجون التي وضعت خصيصا لإعادة تربية المنحرفين اجتماعيا. وفي انتظار اجتماع نقابة "الكلا" التي أكدت أنها ستدرس الأمر وتتخذ موقفا من الإجراء الذين يقولون بأنه تم بطريقة "غامضة"، يبقى الجدل قائما بين "التربية" و"إعادة التربية".