جدلية التحرر..ج1

يدلنا الديالكتيك المادي الى تشخيص اعم التناقضات والتركيز على مجموعات تناقضيه كبيره وهامه ..ابتداءا من التناقضات الداخليه والخارجيه , ومرورا بالتناحريه والغيرتناحريه ..ومن ثم الرئيسيه والغير رئيسيه .. ومن نافلة القول هي وجوب الاشاره الى ان التناقضات التناحريه والغير نتاحريه تتفردعن البقيه بكونها تنطبق بصوره اوضح في المجال الاجتماعي ((قد يكون في عالم الاحياء ايضا ..مفترس ومفترس ..وماهوطفيلي وماهو حامل له وليس بالضروره ناقلا له ..الخ )) والطرح الذي نود تناوله هنا يولي اهميه خاصه في التمييز الاكيد بين التناقضات الداخليه والخارجيه ..فالاولى هي تفاعل الجوانب المتضاده ذاتيا أما التناقضات الخارجيه فهي العلاقه المتناقضه للذات مع الوسط الموضوعي ..وفي فهم تحديد دور هذين المتناقضين وطبيعتهما ... يكمن المعيار الذي يفصل بين الفكر الماركسي وبين خصومه ... لان الاخيريين ينكرون دور التناقضات الداخليه في التطور ويعتبرون حدوثه نتيجه للتناقضات الخارجيه ..فمصدر التطور لديهم في المجتمعات ليس هو التناحر الطبقي وانما النتاقض بين المجتمع ككل وبين الطبيعه والظروف المحيطه به ...انهم بذلك ينظرون الى المجتمع وكأنه مثل قطعة المغناطيس التي لها قطبين سالب وموجب واللذين لا يمثلان الا ذات (متوازنه ) غير قابله للتغيير الا اذا تدخل عامل خارجي ليلغي ويحدث تغير كيفي في قطعة المغناطيس ..وعلى عكسهم تماما يفسر لنا الجدل الماركسي هذه الظاهره وهو يصف بان التناقضات الداخليه تفسر الحركه الذاتيه وان جميع التاثيرات الخارجيه تؤثر على الشيء في كل الاحوال ارتباطا بالتناقضات الداخليه وليس ابدا بمعزل عنها ..وهكذا فان مصدر تطور المجتمع وتغير بناه الفوقيه يكمن في المجتمع ذاته وفي تركيبته الطبقيه وهذه هي التي تحدد دور المؤثرات الخارجيه ومقدارها ..ويتم هذا ارتباطا بمدى التناقضات التناحريه التي هي تناقضات الطبقات الاجتماعيه التي لها مصالح متعاديه لارجعه فيها ولكنها تاخذ درجات من الحده في التعبير والوضوح ... وفي كل الاحوال لا يمكن ان تحل الا في تغيير اطار النظام الذي تتحرك ضمنه ..ومع تزامن وحدة التناقضات الغير تناحريه بين فئات تلك الطبقات (بين الفلاحين الصغار والعمال .والبرجوازيه الصغيره ) تصبح الظروف مؤاتيه ومستدعيه بشكل مفرط لان تفعل المؤثرات الخارجيه (التناقضات الخارجيه ) فعلها في المسار العام لحركة المجتمع وارادة التغيير التي ان اتخذت هذه الصيغه فغالبا لا تثمر الا عن مشروع تغييري مزيف يكشف عن نفسه عند اول امتحان لمدى جديته ,لتنتكس ارادة الطبقات الاضعف ولتزداد معاناتها ..وعلى عاتق القوى الواعيه تقع مسؤولية اعادة صياغة محددات التناقضات وتوجيه حركتها وتكون مهمتها هي تحديد التناقض الاساسي والغير اساسي الموجه للنشاط الاجتماعي المطلوب ..ان انجاز هذه المهمه يساعد القوى التقدميه وقواعدها في وضع سياسه صحيحه وتنظيم النشاط الاجتماعي بشكل ناجح ..وهنا يجب ان نشير ان التناقضات بكل اشكالها الداخليه والخارجيه ..التناحريه والغير تناحريه .. الاساسيه والغير اساسيه ...ليس لها حدود مطلقه بل انها تلتحم وتتنافذ بشكل دائم ومستمر ..لهذا تتطلب هذه المهمه وجود تنظيمات وقوى اجتماعيه تتمييز بمهاره وخبره تراكميه في الانطلاق بالنشاط التغييري وحتى التصحيحي بشكل حسي واقعي ..لكن هنا هل عدنا الى الدوران في حلقه مفرغه ؟..كيف يتم تشكيل هذه التنظيمات والقيام ببوادرها ؟ان الجواب بالتاكيد هو (لا) لان تلك الانتكاسه في الحركه الاجتماعيه ((خمول التناقضات التناحريه )) لن توقفها ابدا ..قد تؤخر عوامل نضوجها الثوري لكنها لا يمكن ان توقف قانون تطورها قانون حركتها في الجوهر ..وبالمقابل فان الانتكاسه وفي ظروف محدده تستولد تلك القوى والتنظيمات عن طريق وعي سياسي اجتماعي محاصر يحاول ان يختزل التجربه ..ولكي نخرج بطرحنا من الاطار الفكري المجرد الى مجال الواقع الملموس علينا قبل ذلك ان نمارس نوع من النقد الخاص للنتائج التي نزعم باننا توصلنا لها والتي يمكن ان نلخصها في ان التناقض السياسي الاساسي الذي كان يكتنف حركة المجتمع ىالانساني منذ نهاية الحرب الكونيه الاولى كان يتمثل في التناقض بين معطيات قيام المشروع الاشتراكي الدولي بمواصفاته الرسميه وبين قوى الراسماليه العالميه ومشروعها الامبريالي ..قد تحول بعد انهيار تلك المنظومه الى تناقض غير اساسي بين اقطاب النظام الراسمالي القديم والنظام الراسمالي الجديد الذي يتقدم نحو التمركز المنفرد وهو تناقض غير تناحري الى درجه ما ويستوجب بروز عوامل تنضج تناقضات تناحريه ((طبقيه )) في مجال هذا الصراع .......