جائزة نوبل لقمع حرية الرأي والتعبير

بقلم: محمد أبو علان
تأتي الأحداث متتالية لتثبت جسامة الخطأ الذي ارتكبته لجنة جائزة نوبل بمنحها جائزة نوبل للسلام للرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، فهو لم يخطو أية خطوة باتجاه تعزيز الأمن والسلام في العالم، ولم يفعل شيء في هذا الإطار غير الكلام وحديث النوايا، بينما على الأرض تسير الأمور بصورة عكسية.
قراره الأول بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام كان القرار بإرسال (30) ألف جندي أمريكي لارتكاب مزيد من عمليات القتل والتخريب في أفغانستان، داعياً في الوقت نفسه بقية الدول المشاركة في قوة "الإيساف" إرسال مزيد من الجنود لتعزيز الاحتلال في أفغانستان.

ومع تسلمه للجائزة شن حرباً على حق حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بأن صوت الكونغرس الأمريكي بأغلبية (395) عضو من أصل (495) عضو هم عدد أعضاء الكونغرس الأمريكي بعقاب القنوات الفضائية العربية التي يعتبرونها "معادية للولايات المتحدة الأمريكية"
هذا القرار يعتبر خرقاً صريحاً وواضحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) والتي تنص على " أن لكل إنسان الحق في الحرية، واعتناق الآراء بمأمن من التدخل، و حرية التماس المعلومات و الأفكار وتلقيها و إذاعتها بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة".
كما يعتبر هذا القرار الأمريكي مخالف للمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي نص في البند الثاني على أن " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أم مطبوع أم في قالب فني أم بأية وسيلة أخرى يختارها".
هذا ليس الخرق الوحيد الذي ترتكبه الولايات المتحدة الأمريكية بحق المواثيق الدولية الداعية للحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته، ولكن اللافت للنظر فيه أنه يتم في عهد رئيس أمريكي سوق نفسه بطريقة مختلفة عن غيره من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية فترة دعايته الانتخابية ليأتي بعد فوزه ليؤكد حقيقة ثابتة بالوجه القطعي وهي أن أكبر دوله في العالم من حيث القوة والسلطة والنفوذ باتت القدوة لأكثر النظم السياسية الشمولية في مسألة انتهاك حقوق الإنسان، وقمع حريات الرأي والتعبير، وامتهان حرية الإنسان وكرامته.
moh-abuallan@hotmail.com