مواضيع اليوم

ثلاثية الفوضى والنظام والعدالة المشهد الثالث ـ العدالة

  

ثلاثية الفوضى والنظام والعدالة

المشهد الثالث ـ العدالة

فى ضوء كل ما تقدم ، وما احتوى عليه تقرير لجنة تقصى الحقائق وما ثبت بالتحقيقات وما ذكره السيد/ محمد حسنى السيد مبارك فى التحقيق معه ـ والمتهمين جميعاً ـ فأن العدالة كانت تقتضى بالتأكيد فصل تحقيقات إرضاء الرأى العام ، وفضائح الكسب غير المشروع وبيع الغاز لإسرائيل وغيرها من القضايا التى تختلف كلية عن مفهوم عدالة الثورة والثوار عن القضية الاهم وهى ما جرى فى الايام التى اعقبت الخامس والعشرين من يناير وحتى التخلى ،

وأرى فى تقديرى المتواضع أن النيابة العامة ذهبت إلى تفريق دماء الشهداء ، والمصابين بين مختلف الدوائر والمحاكم لنكون امام هذا المشهد العبثى الذى نراه لأن العدالة تقوم اساساً على فكرتى الردع والمحاسبة ، ونحن نحتاج إلى أرساء العدالة وتطبيق القانون والثأر للشهداء والمصابين بدون مزايدة ولا تجارة بمعاناة اسرهم ،

والقرار الصحيح الذى يجب ان يصحح تلك الأوضاع هو أحالة مبارك وعصابته والجلاديين القتلة إلى محكمة واحدة تشكل من دائرة متفرغة ، وهو ما لا يخالف بالتأكيد القانون ، حيث أجاز قانون السلطة القضائية تخصيص دائرة للنظر فى أى قضية تستوجب التفرغ لها ،

وعلى النيابة تصحيح أوضاع هذه القضايا التى ستنتهى حتماً إلى البراءة لكونها لم تحظى بالتحقيق الكامل والفحص الدقيق وأن تستند إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق والوقائع الثابت هبه ، وتدارك الموقف بضم تحقيقات واتهامات موقعة الجمل إلى هذا الاتهام وتقديم كل من :

(1) محمد حسنى السيد مبارك

 (2) عمر محمود سليمان (3) احمد محمود نظيف (4) احمد محمد شفيق (5) أحمد حبيب حبيب العدلى (6) محمود وجدى (7) جمال حسنى مبارك (8) أحمد فتحى سرور (9) محمد صفوت الشريف

أحمد محمد رمزى مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق،

 عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق،

حسن محمد عبدالرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق،

إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق،

أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق

عمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق

فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق

اللواء جمال حسن نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية

اللواء محمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة

اللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون محكمة الجنايات

اللواء أحمد شوقى مدير أمن بنى سويف السابق

اللواء محمد عبدالهادى مدير أمن السويس السابق

اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق،

اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية،

اللواء أحمد عبدالباسط مدير أمن الإسكندرية السابق،

اللواء عادل البربرى رئيس قطاع الأمن المركزى،

اللواء مصطفى البرعى مدير أمن الغربية،

اللواء رمزى تعلب مساعد الوزير لمباحث النقل والمواصلات سابقا  

اللواء علاء البيبانى نائب مدير أمن الغربية سابقا

اللواء صلاح عبدالحميد محرم

اللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس السابق،

النقيب تامر سامى رفعت «نقيب بالأمن المركزى»،

 النقيب محمد طاهر راسخ مباحث قسم السلام

النقيب ومحمد صادق دويدار   مباحث قسم السلام

النقيب أيمن نشأت،   قسم شرطة شبرا،

أمين شرطة سامى عبدالعظيم، أمين شرطة بقسم شبرا،

العميد إيهاب خلاف مأمور قسم حدائق القبة

المقدم محمد أحمد يوسف رئيس المباحث

النقيب قدرى محمود الغرباوى

النقيب كريم محمد يحيى

النقيب أحمد مصطفى

النقيب هشام مصطفى مشهور

النقيب وائل عز الدين

النقيب على فوزى

الملازم أول محمد محمود عبدالقادر

أمين شرطة صابر عبدالله إبراهيم

أمين شرطة صابر كمال مصطفى

أمين شرطة أحمد خليفة عميرة

أمين شرطة صبرى عبدالحميد

أمين شرطة حمدى عبدالمجيد إبراهيم

 العقيد أمجد إبراهيم مأمور قسم المرج  

 المقدم  محمد أبوشوشة

المقدم أحمد إبراهيم ومحمد السيسى

أمين شرطة على مصطفى

أمين شرطة هانى فؤاد إيهاب أبوسيف

الرائد هانى شعراوى رئيس مباحث بولاق الدكرور

نقيب المعتصم بالله معاون مباحث قسم بولاق الدكرور

ملازم أول عمرو محمد

أمين شرطة عبده عمران

أمين شرطة رضا عبدالعزيز

ملازم اول تامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية،

عقيد ممدوح عبدالباقى مأمور قسم مركز البدرشين

أمين شرطة محمد السيد

ملازم اول أحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس

النقيب محمد عياط معاون مباحث أبو النمرس

ملازم أول أحمد شيخون حميدة

أمين شرطة حسين حجازى

أمين شرطة فريد شوقى

أمين شرطة أحمد عيد  قسم أبوالنمرس

العميد ممتاز عبدالعزيز عبدالحميد مأمور مركز شرطة كرداسة

المقدم أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث مركز كرداسة،

الملازم أول محمد قاسم

عريف الشرطة محمد ربيع

امين شرطة سيد فتحى

أمين شرطة ممدوح فاروق،

النقيب محمد عدلى معاون مباحث إمبابة

النقيب  أحمد حسن

مندوب الشرطة أحمد طيب،

العميد إبراهيم أحمد مأمور قسم إمبابة

النقيب أحمد عز الدين معاون المباحث

 اللواء /أحمد شوقى أبوزيد مدير أمن بنى سويف السابق

العميد محمد عبدالمقصود قائد قطاع الأمن المركزى،

 العميد محمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزى،

المقدم محمد ضبش رئيس مباحث ببا السابق،

ملازم أول حازم محمد على

ملازم أول  محمد هشام درويش

رقيب شرطة محمد عبدالموجود

رقيب شرطة وائل صموئيل لبيب

رقيب شرطة صديق غريب صديق

رقيب شرطة صلاح تقى على

رقيب شرطة على مصطفى حسن

خفير نظامى سعيد عبدالجواد

اللواء محمد عبدالهادى  مدير أمن السويس السابق

العقيد هشام حسين محمد حسن  بقوات الأمن المركزى (قطاع الإسماعيلية)،  

العميد علاء الدين محمد خطاب شرطة بقوات الأمن المركزى (قطاع الإسماعيلية)،

المقدم إسماعيل هاشم محمد النادى شرطة بقوات الأمن المركزى (قطاع الإسماعيلية)،

النقيب محمد عزب أبوسريعة  نقيب شرطة ورئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الأربعين

النقيب محمد صابر عبدالباقى   معاون وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الأربعين

ملازم اول مروان محمد توفيق مبارك   

ملازم أول معاون مباحث بوحدة البحث الجنائى قسم شرطة الأربعين

النقيب محمد عادل عبداللطيف رمضان  رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة السويس سابقا

عريف أحمد عبدالله النمر   بقسم شرطة السويس سابقا

رقيب قنديل أحمد حسن   بوحدة البحث الجنائى

براهيم فرج حمدى (صاحب معرض سيارات)

عبودى إبراهيم فرج

عادل إبراهيم فرج

عربى إبراهيم فرج ،

وذلك لأنهم :

أولاً المتهم الأول بصفته موظف عام ـ رئيس الجمهورية ـ الرئيس الاعلى لهيئة الشرطة ، ورئيس السلطة التنفيذية ، بنفسه وبالاشتراك مع المتهمين من الثانى الى الرابع :

(1) حصل   لنفسه أو حصل ولغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته

(2) أضر عمداً بأموال البلاد  بحكم عمله أو بأموال الغير و مصالحها المعهود بها إليه

(3) تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح البلاد  بحكم وظيفته و إهمل فى أداء وظيفته   عن إخلال بواجباتها  و  إساء  استعمال السلطة الموكولة اليه ،  مما ترتب عليه الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والمصلحة القومية  لها.

(4) أهمل فى صيانة و استخدام   الأموال العامة المعهود بها إليه مما عرض سلامة ابناء الشعب المصرى للخطر واصابهم بالضرر

ثانياً أشترك مع المتهين  من الثانى إلى الأخير فى :

(1) القيام  بتعذيب عدد من المقبوض عليهم والمواطنين لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها  مما أدى إلى وفاة بعضهم على النحو الموضح بالتحقيقات

(2) اشترك مع المتهمين الخامس و السادس  فى  استعمال القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم من العاشر للأخير

(3) اشترك مع المتهمين الثالث والخامس  والثامن والتاسع  فى تعطيل الاتصالات التليفونية المحمولة وخدمات الانترنت مما ترتب عليه  انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية و منع توصيل مخابرات أحاد الناس

(4) ارتكب  بالاشتراك مع المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع وأخرين مجهولين فى التزويراً فى   تقارير و محاضر و وثائق و سجلات و دفاتر الانتخابات التشريعية والمحلية . 

(5) ارتكب بالاشتراك مع المتهمين من الثالث والخامس  والسابع والثامن والتاسع وأخرين مجهولين فى تزويراُ فى كشوف الناخبين ونتائج الاقتراع مع  عمله بتزويرها.

(6) أمتنع بالاشتراك مع المتهمين من الثالث والخامس والسابع والثامن   عن تنفيذ الأحكام القضائيه الصادرة من المحاكم بصفة أنتهائيه عن عمد ،

(7) قتل عمداً مع سبق الإصرار بالاشتراك مع المتهمين الثانى والثالث والخامس و المتهمين الباقين  المتظاهرين على النحو الموضح بالتحقيقات بأن أصدر الأمر للمتهمين الثانى  الثالث والخامس والسادس والباقين بقتل المتظاهرين حيث وقعت النتيجة التى أبتغاها من إصدار الامر بالاشتراك مع باقى المتهمين.

(7) تسبب بالاشتراك   مع المتهمين الثانى والثالث والخامس والسادس والباقين  فى  جرح و ضرب المواطنين المشاركين فى المظاهرات ،

(8) بصفته الرئيس الاعلى لهيئة الشرطة وبالاشتراك مع المتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والباقين  فى ترويع الموطنين وتهريب المحبوسين والاخلال بالواجبات التى تقتضيها وظائفهم من حفظ الامن والنظام على النحو المبين بالتحقيقات مما اسفر عن سقوط القتلى والجرحى على النحو الموضح بالتحقيقات ،

المتهمين الثالث والخامس والسادس  ومن العاشر  للاخير

(1) أشتركوا مع المتهم الأول فى قتل عمداً مع سبق الإصرار المتظاهرين على النحو المفصل بالتحقيقات وبتقارير الصفة التشريحة ،

(2)  تسببوا بالاشتراك مع المتهم الأول فى  جرح و ضرب المواطنين المشاركين فى المظاهرات ،على النحو المفصل بتقارير الطب الشرعى المرفقة بالتحقيقات ، مما تسبب فى موت بعضهم لاحقاً وأصابة عدد منهم بعاهات مستديمة تعجزهم عن أشغالهم الشخصية لأكثر من 21 يوماً ،

(3) أخلوا بواجبات وظائفهم بالاشتراك مع المتهمين الاول والثانى  ـ  بأن اصدر المتهم الخامس والسادس أوامره للباقين بسحب القوات النظامية مما ترتب عليه حصول انفلات امنى وتهريب المحابوسين بمناطق السجون وأدى ذلك إلى ترويع الموطنين وكان ذلك بالاخلال بمقتضيات وواجبات وظائفهم أخلالا جسيماً وأهمال فيما  تقتضيها وظائفهم من حفظ الامن والنظام على النحو المبين بالتحقيقات مما اسفر عن سقوط القتلى والجرحى على النحو الموضح بالتحقيقات ،

وبذا يكون المتهمين جميعا ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 39/40/41 اولا وثانيا والمواد 45/46 والمواد 116 مكرر 1  و 116 مكرر 2 و123 و 126 و 129 و المواد 139/140/141/142 والمواد 212/213 و 215 والمواد 230/235/236 من قانون العقوبات والفقرة 3 من المادة 10 والمواد 47/48/49 من القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمواد 91 مكرر من القانون 396 لسنة 1956 فى شأن السجون ،

هذه هى العداله الحقيقية الجريمة لها فاعل أصلى وشركاء ولا يفرق القانون مطلقاً بين أياً منهم سواء فى المسئولية أو العقوبة ، هذا إذا كان الهدف بالفعل القصاص العادل وليس أرضاء التظاهرات والاحتجاجات بالبيانات والمسكنات والاتهامات التى حتما ستنتهى إلى البراءة ،

  




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !