ثلاثية الفوضى والقانون والعدالة

 ثلاثية الفوضى والنظام والعدالة

 المشهد الأول الفوضى

 

منذ ليلة تخلى مبارك عن السلطة وعودتى إلى مصر فى اليوم التالى ومشاركتى فى الجمعة التالية جمعة الانتصار وما يليها من ايام الجمع ، ومشاركتى فى العديد من اللقاءات والحوارات والاجتماعات والمناقشات قررت التحلى بالصمت والاكتفاء بالمشاهدة ،

وكثير ألحو علـى أن اقول لهم الرأى والتعليق ، لكنى أصبت بحالة من الخرس ووقفت مشاهداً متعجباً تارة وثائراً تارة أخرى ، وأنا أتابع ما يجرى وأشاهد إلى أين تسير الثورة المصرية ، وقراءات وتحليلات وهواجس ومؤتمرات وأئتلافات وضجيج الكل ،

وخلصت إلى مشهد غريب ـ مشهد مصر المحروسة هذه الساعات يبدو مثل سوق الجمعة فى البساتين وهو لمن لا يعرف سوقاً يبدأ من قبل صلاة الجمعة حتى الغروب يباع فيه القرود والعصافير والكلاب والسراميك والابواب والشبابيك والحديد وحتى السلاح  ونباتات الزينة ، واشياء متخلى عنها وأخرى مسروقة ،

ويٌعقد السوق وينتهى فى حماية جمع من البلطجية والشرطة والاثنان شركاء فى الحصيلة فى نهاية اليوم حيث لا يتدخل رجال الشرطة إلا وفق تعليمات البلطجى الذى يسيطر على منطقة معينة ،

ولكن مع الاسف هناك فارق مهم ، أنه رغم تعدد الانشطة ، وتنوع المشاركين ، ووجود السرقات المستباحة ، والبضائع المتخلى عنها ، فإن المشهد يختلف قليلا لأنه سوق الجمعة له قانون ، ومصر المحروسة الان بلا قانون على الأطلاق ،

فقد كانت مصر تعيش فى حماية عصابة من البلطجية ونهبة المال العام والخاص ، أجتمعوا على مشروع أجرامى واحد هو تدمير هذا الوطن وسبى نساءه وخصى رجاله حتى لا تقوم لهذا الشعب قائمة يوماً ما أو فى أى وقت ،

وساهم فى هذه العصابة آمرة الخوف والارهاب والقائمين عليه ، وأهل السيطرة الاعلامية ، ووصل بهم الأمر إلى زرع الاتباع فى كل كل مكان ، ليس فقط فى مركز صناعة القرار بل فى القضاء والصحافة والرياضة والتعليم ،والدوائر الرقابية المختلفة ، ولم يخلو مكان منهم ، ولا من وجود المُثل التى يطمح لها غيرهم ، فنهاك متربصون ، وطامعون ، ومتأمرون ،

وبعد ثلاثين عاماً أو يزيد من سيطرة تلك العصابة ، أصبح الجميع فى سن الشيخوخة ، وبما ان الفساد طغى وتغلل فى كل مؤسسات هذا النظام ، حتى النظام نفسه ، فقد اصبح لا يحتمل مزيد من الضغط أو قليل من الثورة وهوى عند أول مواجهة واسعة ساهم فيهم من لم يلحقهم عار الخصى والسبى ، ومن لحقهم هذا العار ،

ولحق الجائعون بالشباب الباحث عن أمل فى الحياة ، والمتعلق بطوق النجاة من هذه الحياة غير الكريمة التى تنتظره بعد كل الجهد الذى بذله للحصول على شهادة جامعية مرموقة ، وطور مهارته لتكون متوافقة مع العصر الذى يعيشه ويراه عبر فضاء الانترنت الواسع ، وهو ما لم يكن يكفى ليشفع له عندما يواجه رجل شرطة ، مندوب أو أمين شرطة أو ضابط أو حتى عسكرى إذا ما قرر هذا أو ذاك ممارسة تلك السادية والوحشية فى مواجهته بلا سبب أو مسوغ ،

ولإن النظام سعى لمشاركة غير المتنافسين أو الطموحين مع السادة ، وأختار دائماً الأسوء ، فقد عجز عن إتخاذ القرار الصحيح لحظة تلك المواجهة ، وسقط على وجه السرعة وتلاشى ، رغم محاولات التشبث حتى اللحظة الأخيرة ،

والحق يقال هنا ، أن حالة الفوضى العارمة التى شهدتها الساعات الأخيرة لسقوط النظام ساهمت بشكل كبير فى حسم سقوطه ، وأنحياز الجيش إلى الشعب ،

وبدأت المحنة

وتصور البعض أن الثورة أنتصرت ،

فى اللحظات التى أعقبت سقوط النظام ، تغيرت الصورة قليلا للإيحاء بأن هناك تغيير ما قد حدث ، وأصبح من الصعب على المشاهد ألا ينفصل عن مشهد "سوق الجمعة " ،

سقط مبارك فى عشية الجمعة الحادى عشر من فبراير ، وتصدرت صحف السبت عناوين مثيرة للإشمئزاز من رجاله وتابعيه فى الصحف المسماة بالقومية ، الاهرام تصدرها عنوان كبير باللون الأحمر " أنتصرنا" ومقالة لرئيس التحرير اسامة سرايا ، نفس الشىء الأخبار والجمهورية ،

اما روز اليوسف فتصدرها مقال لرئيس التحرير يحيى فيها إنحياز " الزعيم مبارك " لشعبه وحسه القومى !!!

وتبارت أجهزة الاعلام المختلفة حكومية وخاصة فى التصفيق والتهليل ، وسبحان مغير الأحوال ، والله أكتب هذا وأنا احس بالاشفاق ، مذيعى الأمس محذرى ثوار التحرير ، ومروجى حملات العداء واتهامات العمالة يحييون الثورة ويستضيفوا الثوار ،

وانهالت دعوات التكريم ، وأصبح من المعتاد أن تقابل قلان من ثوار التحرير فى شوارع الدوحة وتركيا وواشنطون ، ووارسو ، وأوسلو ، وفى كل مطار ، كما اصبحت تشاهدهم فى كل فضائيات العالم !!!

وتبارت تيارت الثورة التى أتحدت أمس لتنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات ، ولضمان الحشد والحضور يكفى أن تكتب فى الدعوة أسم أحد مشاهير التحرير فيها ،

وأحتكر عشرة أشخاص ساحات الفضائيات الحكومية والخاصة ، بحيث تجد نفسك محاصراً وتسأل نفسك من أين يأتى هؤلاء بهذا الوقت ، والجهد ، وسط حظر التجوال ، وساعات العمل المحدودة ،

وشهدت الساحة الانطلاق العلنى المدعوم للجماعة المحظورة ، وتصدرت المشهد ، وتواجدت بقوة فى كل الساحات الرسمية والخاصة ،

وكان عليك أن تتوقع وأنت تبدأ يومك فى الصباح الباكر بأنك ستلتقى عصام العريان أو محمد مرسى أو صبحى صالح ، أو أن أحدهم سينزل لك من صنبور المياة ،

وأُطلق سراح قتلة السادات وتبارت الفضائيات إلى استضافة عبود الزمر وناجح ابراهيم ، وأرتفعت اسعار الاعلانات فى الفواصل ،

وبدأت الفتنة الكبرى

فقد دعت القوى السياسية إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطى جديد ، وثار الجدل حول كيفية هذا التشكيل وهل بالانتخاب أو بالتعيين وباغت المجلس الاعلى للقوات المسلحة الجميع بالدعوة إلى الاستفتاء على تعديل بعد مواد دستور 1971 الذى تم تعطيله ، وأعفى اللجنة التى شكلها المخلوع مبارك وشكل لجنة جديدة خلت وضمت صبحى صالح القطب الأخوانى البارز   ، وترأسها المستشار طارق البشرى فيما أعٌتبر مغازلة من المجلس الأعلى للأخوان المسلمين وسيطر بعضها الاخوان على كل قنوات التلفزيون فضائيه ومحلية والصحف والمجلات والندوات ،

وأنقسمت القوى السياسية  أنقساماً حاداً ، وكان عليك كمشاهد لهذا المشهد أن تسقط من عقلك وعلمك كل ما تعلمته ، دستور معطل يجرى تعديله ، بواسطة لجنة ، مع ان الدستور سقط بسقوط النظام والثورة عليه ، وإذا لم نعترف بذلك فأنه يجب احترام الدستور ومواده التى نظمت التعديل ، والتى لا تعرف وظيفة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يرأسة رئيس الجمهورية وليس وزير الدفاع ،

وأصبح عليك أن تصدق ما ترى من دون أن تفكر كيف ولماذا وهل ولماذا ، عليك أن تسقط كل أدوات الاستفهام ،

وأن تصدق أن يحلف رئيس مجلس الوزراء اليمين أمام وزير الدفاع ، وأن تتشكل الحكومة من نفس وجوه الحكومة وأن تستمر المجالس المحلية وأن يستمر رؤساء تحير الصحف والضباط  الهاربين من مباشرة أعمالهم وأن تصدق استجداء المواطنين للشرطة لتعود لمباشرة مهامها ، وأن يبقى رئيس الوزراء أحمد شفيق رغم سقوط من قام يتعيينه ، وعديد من المفارقات ،

وتطيش سهام الجدل والنقاش وتحصر الخلاف فى نص المادة (2) ويتم تصوير المسأله على أنها مبارة بين أهل العلمانية والاسلاميين ، وتظهر الجماعة السلفية بقوة وهى التى حرمت التظاهر ضد مبارك وتحرم الديمقراطية من الأصل ،

وتشارك مصر فى الاستفتاء لينتصر النظام السابق ، ومؤيديه الحاليين ومدعى اصحاب الارث بأغلبية ساحقة 77% قالوا نعم للتعديلات الدستورية التى شملت مواد محددة فى دستور 1971 الساقط أصلا والمعطل بقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، و23 % قالوا لا على أساس التمسك بسقوط هذا الدستور والدعوة إما لإصدار إعلان دستورى جديد أو تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ،

وانتهت " غزوة الصناديق"  كما تحمس لها الاسلاميين بأطيافهم ، وصار واضحاً للعيان أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة كمدير سياسى للحكم ـ يجرى فى الخفاء صفقة مع الاخوان المسلمين والجماعات السلفية ، وبدأ انهيار الدولة ،

أعتصامات ،

مطالبات فئوية

قطع الطرق ،

ثم أزمات متتالية بين الاقباط المسيحين والجماعات السلفية ، عبير ، وكامليا ، وغيرهن ممن تركن أزواجهن وأتجهن لتغيير الدين للحصول على الطلاق ،

وحكومة فى غاية الضعف

ورموز النظام السابق تتصدى المشهد

واصبح الجميع على مسافة واحدة من حالة أنهيار الدولة ، وأنهيار الثورة ،

وأصبح واضحاً للجميع أن الثورة تفقد كل ما قامت من اجله فى مواجهة حالة الفوضى والتخبط وسيطرة المرهقين ، وأهل الاعتصامات والاضرابات والمطالبات ، ولم تعد المطالبات التى قامت من أجلها الثورة ذات أهمية ، أو أولوية ،

والنظام السابق يتمسك بالأمل والعودة بعد حين من الصبر وإعادة التنظيم  ووضع خطط محكمة للتنفيذ والانقضاض فى الوقت المناسب ،

وبات عليك أن تزيد فى الغيبوبة لكى تصدق مشاهد لا يصدقها عقل واعى

المجلس الاعلى للقوات المسلحة يصدر إعلان دستوري جديد  من 63 مادة ليس من ضمنها مادة توضح متى سيتم أختيار رئيس الجمهورية !!!

وتضم بعض مواد الدستور الذى أنتهى بهذا الاعلان وجوده ،

وتحوير فى نتيجة الاستفتاء ،

وأنهيار فكرة الاستفتاء من الاصل ،

نفس الطريقة التى ساهم  بها ترزية القوانين منذ عصر السادات مروراٌ بحقبة مبارك تعود ،

ويصدر قانون جديد للاحزاب بلا تشاور أو نقاش مع القوى التى تصدرت المشهد

وسلسلة تحقيقات على وجة السرعة تنقصها الخبرة والدراية

ومحاكمات تبدأ يتضح من مطالعة تحقيقاتها أنها جاءت على وجه الاستعجال لإرضاء  " المحتجين" وهو التعبير الذى اصبحت وسائل الاعلام الحكومية تستخدمه وبعض الفضائيات بدلاً من " الثوار" ،

وتتخبط الحكومة الضعيفة إزاء ما يجرى

وتتصدر "جماعة الاخوان المسلمين " مشهد الفوضى حيث لا أح يجرؤ من أهل الحكم والدولة على مساءلتهم ما معنى "جماعة" وهى من الأصل جمعية تابعة لوزارة الشئوى جرى حلها عام 1948 ولم تعيد اشهار نفسها عبر سنوات طوال وفى ظل تشريعات ما قبل الثورة وما بعدها ،

وتشهد الساحة أئتلافات والعدد فى الليمون

مع أن فكرة الأئتلاف فى القانون وفى العلم السياسية تحالف بين قوى منظمة من الأصل أو أحزاب

ومن المضحك أم تشهد أئتلاف ضباط الشرطة ،

وأئتلاف دعم المسلمين الجدد

وتبدأ جهات الكسب غير المشروع فى التحقيق مع رموز من النظام السابق

وتصدر أوامر تحفظ وحبس

ومن نافلة القول أن أشير أن نفس الاجهزة الرقابية وأجهزة التحقيق والنيابات هى بذاتها الاجهزة التى كانت فى عهد النظام السابق والمعينه منه ،

وتتخبط الحكومة مجدداً

ويستمر النظام السابق فى إعادة التنظيم

وتظهر انقسامات حادة بين القوى المتصارعة فى معارك جانبية

وتشهد ساحة التحرير ميلونية جديدة بدون السلفيين والأخوان

ومطالب الدستور أولاً

وتخبط

وينقض المعاديين للثورة والثوار على الساحة وينتزعوا زمام الأمور أعلاميا ، وحتى فى المشهد السياسى ،

قتلة الثوار يعاد ترقية كثيرين منهم وتدوير الاخرين ،

ويتولى الحكم المحلى رمز من الرموز المتأصلة فى علاقتها بالنظام السابق ويدعم بقوة فكرة بقاء المحليات واستمرارها لضمان سيطرة النظام السابق على مجرى الامور فى قاعدة المجتمع

والملايين من السماعدات الخفية بلا رقابة تتسرب إلى المجتمع

والتحقيقات السطحية تستمر

وتحال القضايا إلى ساحات المحاكم  وداخل تحقيقاتها القاصرة أدلة البراءة ،

ويبقى مبارك فى المشهد مدعياً المرض تارة ،

ومتسدراُ عطف الجميع ،

وحملات العفو والانقسامات تزيد

والسيطرة الاسلامية تتصدر المشهد ، وعجز المراهقين السياسيين يسود ويستمر ،

وتنهار الحكومة ولا تعد تسيطر على الحياة والمجتمع والناس ولا على أى شىء بدون الاستعانة بالجيش والاحتماء بوجوده

متظاهرين غاضبين يحطموا ساحة محكمة أمرت بأخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين هكذا نٌقل الخبر ،

ومحتجين يهددوا بقطع الطريق الدولى الساحلى

ومتظاهرين يغلقون مجمع الخدمات الحكومية بميدان التحرير تحت شعار الاعتصام والتظاهر حق مشروع ،

وغيرهم يقطعون طريق العين السخنة القاهرة الذى تمر منه سيارات القمح وانانبيب الغاز إلى محافظات مصر كلها ،

وتهديدات ساذجة باغلاق المجرى الملاحى لقناة السويس

ودعوات أكثر سذاجة غلى عصيان مدنى

وترويج متعمد من عواجيز الفرح لنظرية أن الثورة لم تنتصر لأن الثوار لم يصلوا إلى الحكم

وناصر عبد الحميد وأحمد ماهر وزياد العليمى ومصطفى النجار وغيرهم ـ  يعودوا إلى المشهد عبر "مؤتمرات صحفية" كأنهم الزعماء سعد زغلول وناصر !!!

ومزيد من الفوضى والتناقض

لا للمحاكمات العسكرية ودعوة لمحاكمة مبارك وأعوانه بمقتضى قانون الغدر

أحد منهم بالقطع لم يقرأ قانون محكمة الغدر المكونه من ثلاثة قضاة وخمسة عسكريين

والحد الاقصى للعقوبة فيها خمس سنوات فقط

ثم أنها تتحدث عن عهد ما قبل 1952 ما الذى يمكن أن يربط بين الحال والماضى سوى "افتكاسات" الصفوة على شاشات الفضائيات ومغازلة اهل التحرير !!!

والتناقضات تزيد

والدعوة إلى إصدار قانون بجريمة الافساد السياسى ومحاكمة النظام بها ،

مع أن أول مبادىء الشرعية عدم رجعية القوانين ،

وحظر تجريم الافعال السابقة  ،

ودعوة لسقوط القوانين وأحلال " الشرعية الثوريه" !!!

ونصب المشانق للنظام السابق وأهله بلا محاكمات أو محاكماتهم شعبياً !!!

وتزداد الفوضى

وتتعقد الأمور جراء سيطرة النظام السابق المستمرة لخلق مزيد من الانقسام وتدمير الثورة من الداخل دون أى جهد ،

الثورة ستأكل أهلها وتأكل نفسها ،

وتطل مصطلحات جديده

الفلول

والثورة المضادة

مع أن نظام مبارك لم يكن يوماً نظاماً عقائديا يمكن لمن أرتبط به أن يدافع عنه أو يضحى فى سبيله بأى تضحية ،

لكنها النظريات والرغبة فى الاستمرار على شاشات الفضائيات

والانقسام يزيد

وفى وسط ذلك كله ـ النظام ما زال موجوداً

وليس مستغرباً أن كل من أدخلهم الثوار فى قائمة العار أصبحوا يسيطرون على الشاشات الفضائيه والمحلية وبتكثيف وتركيز ، وكأنهم يستفزون الثورة والثوار ونحن هنا غصبا عنكم وعن قوائمكم ،

تامر حسنى وأحمد السقا وعادل امام والهام شاهين يوميا على كل القنوات

غادة عبد الرازق يعرض لها التفزيون المصرى فى وقت واحد أربعه مسلسلات على أربع قنوات مختلفة ،

الجنرال طلعت زكرياً تحاوره قنوات عدة ويأبى أن يعتذر ويصمم على أنه شاهد الدعارة والبانجو وأن الرزق على الله وأن الالاف من العروض انهالت عليه من الكويت والسعودية لأعمال جديده بالملايين لكن حبه لمصر وطنه الاوحد جعلته يرفض تلك العروض !!!

سيد على  يقدم برنامجاً يومياً جديداً ويتصدر المشهد اصراره على انه المحرك لثورة 25 يناير مع مهاجمة مستميته لكل ما يجرى ضد النظام السابق ورموزه  ، وعفاف بيتزا أقصد عفاف شعيب نفس الشىء ثلاث مسلسلات وتهجم فى رمضان بقوة على الشاشات الرسمية أولاً !!!

المحطات الرسمية والصحف القومية يتصدرها ويرأسها مساعدى بل أحيانا  ذات الاشخاص القائمين عليها قبل الثورة بلا تغيير ،

القضاء يحكم بحل المجالس المحلية ، ووزير الحكم المحلى أحد إفرازات نظام مبارك والحزب الوطنى يعيد التذكير بأن المجالس المحليه منتخبة وحلها غير دستورى وأن الحكومة بسبيلها إلى الطعن على الحكم ،

يصدر فى اليوم التالى قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم وحل تلك المجالس

عقب ذلك بساعات تنقل المحطات الرسمية للوزير المصر على بقاء المجالس قوله أنه بصدد تشكيل مجالس مؤقته (طبعاً من ذات الاعضاء لأنه لا يعرف سواهم ) ،

ومن أزمة عبير وكامليا لأزمة قنا وأبو قرقاص لقطع طريق طابا ، تستمر الازمات

والاعتصامات أمام ماسبيرو على كل شكل ولون ومن أى متضرر حتى لو كان الضرر من سيطرة زوجته عليه أو فقدانه لمصدر البانجو مروراً بمطالب دور العبادة وعطفا على قانون الرؤيه ،

وتبدأ جماعات فى الضغط والمتاجرة بدماء الشهداء واعانات المصابين ،  

وتطل دعوات متناقضة بين الباحثين عن تعويض عادل وبين المطالبين بالقصاص وتطل الجماعات الاسلامية المتحالفه مع الضباط بالدعوة إلى قبول الدية مع العفو ،

ومزيد من الانقسام قبل أن تضطرب الأمور وتنفلت مرة أخرى

تزداد حدة الغضب ويتوحد الجميع لأول مرة منذ مارس تحت شعار الثورة أولاً

وتبحث الحكومة الضعيفه عن مخرج

ويجمتمع المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليعلن أنه يستمع لصوت الشعب

(والثوار)

ويدعو  " لتعديل" وزارى

ويقدم الطود العظيم كما وصف نفسه د. يحيى الجمل استقالته ويقبلها رئيس الوزراء والمجلس الاعلى للقوات المسلحة ويعلن عن ذلك ،

ويظهر رئيس الوزراء مضطربا وغاضبا فى حديث مستفز ،

ووزير الداخلية فى لفته تحتاج إلى التقدير أنه لن يقدم على أتخاذ قرار يخالف القانون رداً على ما قاله رئيس الوزراء من أنه طلب إنهاء خدمة الضباط المتهمين فى جرائم قتل الثوار ،

الرجل على حق ، ظن أن الثورة قامت لتعلى شأن القانون وسيادة ومطلوب منه مخالفته ولديه نصوص صريحة فى القانون 109 لسنة 1971 المنظم لهيئة الشرطة ،

 ودعوات بطلب الغاء القوانين واعلاء قانون الثورة وميدان التحرير  والحماس لأى اعتصام أو اضراب أو تظاهر مهما كان الباعث عليه أو مكانه أو تضرر الغير منه

والانقسامات تزيد

ويضج الشارع بالحنق على الثورة والثوار من كثرة التأثر

خطة محكمة وتدبير عظيم ، والتقسيم يطل على الشارع ، فلول ، ثورة مضادة ، خائن وعميل ، ثائر ،

وتناقضات ومزيد من التناقضات تطل مرة أخرى

والمجلس الاعلى للقوات المسلحة يتوعد

كان من الأول ياسيدى

أحترام القانون سقط يوم تخلت السلطات المسئولة عن مواجهة قطع الطرق ووقف اعمال المرافق العامة بدعوى التظاهر وهناك بينهما فرق كبير الاول يعد جريمة يعاقب عليها القانون الذى سنه المجتمع وارتضاه والثانى حق يكفله نفس القانون ،

وهكذا تندر الجميع بما جاء فى البيان

ولا يزال القانون غائب

وافتعال الازمات يستمر وبلا أى سبب سوى ما يمكن استنتاجه إما حماية للنظام السابق الساقط ، أو قوة هذا النظام التى لا تزال قائمة ومستمرة ،

ما معنى وقف نقل المحاكمات وفق قرار جائر صدر ترضية لهشام طلعت مصطفى آنذاك ونفوذه الذى دفع وزير العدل  لحث المجلس الاعلى على مناشدة القضاه حظر نقل الجلسات لوسائل الاعلام فى أغتصاب واضح وصريح لحق القضاء الجالس ، فالقاضى هو من يدير الجلسة وليس غيره ،

وحوائط بشرية ودروع تحول دون المتهمين والصحافة والاعلام فى مشهد مستفز مثلما كان يحدث فى تحقيقات ومحاكمات قضايا الدعارة  الخاصة بالمشاهير ، مع أن هذا لم يحدث من قبل حتى فى ظل النظام السابق الذى حاكم الكثيرين من أهل الفكر والرأى وذوى المناصب العليا كيداً أو أنتقاماً او حتى تصفية حساب ،

وإلى هذه الدرجة تصاعد التساؤل عن شدة هذا النظام وتشدده فى  حماية كل من عمل معه وكيف لا وقد استغرق بناء هذا الاشلاء ثلاثون عاماً  !!!

وتدفع الصورة التظاهرات تحت شعار الثورة أولاً بعد أن استغرق قراءة ما يجرى من الجميع أكثر من مائة يوم لم يتحقق فيها أى حلم ،

وعادت النجوم إلى الحديث

والمطالبات

الغاء الموازنة وزيادة الاجور

ورفع الحد الادنى مع تقرير معاش بطالة

وكأن الحل بالقرارت الثورية العشوائيه بحيث أنه لما كان الشعب تحمل العديد من التجارب الفاشله فليس هناك مشكلة فى مزيد من التجارب الاكثر فشلا ً ،

وتزداد الفوضى

وتبدأ المحاكمات فى إظهار الضعف الشديد فى التحقيقات

ويبدأ الحديث عن تضرر العداله بهذا الضغط الاحمق

براءة

واحتمالية البراءة للعديد من القضايا والمتهمين فى ظل تخبط وتحقيقات قاصرة وأدله وهمية

القانون يعرف نص التجريم ، وتوافر اركان الجريمة وأدلة الثبوت ، وعند التشكك يحكم القاضى بالبراءة تلك هى العدالة وهذا هو منطق القضاء الذى نأمل ألا يتغير ونحافظ عليه ،

إدرءوا الحدود بالشبهات ، والشك يفسر لصالح المتهم ، تلك المبادىء لن يغيرها الثائرين ،

الحق ان هذا كان عند الكثيرين متوقعاً ،

النيابة أخطئت ولم تعرف كيف تقدم للقضاء قضيه متكامله الاركان محققه على مستوى يجعل القصاص متاحاً والافلات من العقاب مستحيلا ،

وتستمر الفوضى

ورئيس مجلس الوزراء يعلن انه سيختار حكومة يرضى عنها الشعب

وتجمع لمناصرة القوات المسلحة فى الميادين من العشرات

فى مواجهة تجمعات ضد ما يحدث

ويزداد الانقسام

وتطرح اسماء عمرو خالد ومحمود الخطيب ومصطفى النجار وزراء لحكومة الثورة

وكأن الخلاف يبقى فى الاشخاص وليس فى السياسات

وتنسحب الحركات السلفية والاخوان المسلمين من الساحة

وتستمر فى دعم تواجدها فى كل مكان تحسباً لانتخابات قادمة يجب الاستعداد لها جيداً ،

وتتسرب التحقيقات مع مبارك إلى الصحف والفضائيات

وهنا تظهر الحقيقة التى غابت عن الجميع

كان من المفترض ألا تكون هناك قضايا منفصلة واتهامات للصغار دون الكبار وقضايا قدمت للمحاكم عرجاء يعوزها الدليل والسند وأمامنا نموذج لقضية مجتمع تنطبق فى شأنها النصوص الموجبه للقصاص ،

والقصاص العادل

لو هدأ الجميع لحظة ـ ومارس المجتمع حقه فى طلب القصاص على وجه صحيح ، لكان الجميع تحت مظلة العدالة ونال الجميع الحكم الرادع المستحق ،

طال الحديث

وأعتقد انه بعد هذا كله يجب أن أقول لكم المفيد والخلاصة

سأقدم لكم فى عرض مستقل أخر ووجع جديد رأيى

 

وأعرض لكم قرار الاتهام كيف يكون ومما يتكون ومن هم المتهمين وما هى الادلة ، وما هو حكم القانون فى تصوير صحيح أزعم أنه كان يتعين على النيابة أن تقدمه إذا كانت تسعى للقصاص العادل ، وأدعو كل ثائر ومواطن له حق فى هذا البلد أن يتبنى معى هذا القرار الذى إن تقدمت به قضية الوطن لكان لزاماً على القضاء العادل الحكم فيها بالقصاص ،

فاصل ونعود

ولكن بدون أعلانات