بيروت- (رويترز): استقال ثلاثة أعضاء بارزين من المجلس الوطني السوري الثلاثاء قائلين انهم يئسوا من محاولة جعل جماعة المعارضة السياسية الرئيسية في الخارج لاعبا أكثر فاعلية في الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد.
والثلاثة هم هيثم المالح- وهو قاض سابق ومعارض منذ فترة طويلة لحكم أسرة الأسد الممتد منذ أربعة عقود- وكمال اللبواني القيادي بالمعارضة وكاثرين التلي محامية حقوق الانسان.
وتأتي استقالتهم في وقت تزيد فيه القوى الغربية والعربية الضغوط على المعارضة لتوحيد صفوفها وإظهار انها يمكنها قيادة الانتفاضة ضد الاسد.
وقال عضو بالمجلس الوطني السوري طلب عدم الكشف عن اسمه إن 80 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 270 يعتزمون الانشقاق عنه وربما يشكلون جماعة معارضة جديدة ستركز على تسليح مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون قوات الحكومة في سوريا.
وقال المالح إنه استقال من المجلس لأنه يموج بالفوضى وبسبب غياب الوضوح بشأن ما يمكن أن ينجزه حاليا مضيفا ان المجلس لم يحقق تقدما يذكر في العمل على تسليح المعارضين.
وأبلغ رويترز أنه يشعر بخيبة أمل لنقص الشفافية وضعف التنظيم داخل المجلس وهو مجموعة تقودها في الغالب شخصيات معارضة في الخارج تتفاوض مع قوى أجنبية لدعم الانتفاضة. وكان المالح عضوا في المجلس التنفيذي للمجلس الوطني السوري.
وكرر شكاوى نشطاء آخرين من ان المجلس الوطني كان بطيئا للغاية في المطالبة بتسليح المعارضة. غير أن استقالته ربما تكون جزءا من صراع سياسي بين شخصيات بارزة على الأدوار القيادية في المعارضة.
وقال المالح إنه سمع كثيرا من الشكاوى بشان الشفافية في عمل المجلس الوطني وشعر ان مواصلته العمل خارج المجلس ستكون أكثر فاعلية.
وقتل آلاف المدنيين في الانتفاضة التي اندلعت منذ نحو عام ضد حكم الأسد ولم تظهر حتى الآن قيادة قوية من المعارضة. ويشكل المجلس صوتا دوليا للمعارضة لكن نشطاء داخل سوريا يشكون من ضعف اتصال قيادة المجلس التي يقيم أغلبها في المنفى بالمحتجين على الأرض.
وقال اللبواني- وهو ليبرالي شكل جماعة داخل المجلس تحت اسم مجموعة العمل الوطني السوري- ان المجلس الوطني غير قادر على تمثيل تطلعات الشعب السوري في وقت "يرتكب فيه النظام القمعي المزيد من الجرائم."
واضاف قائلا "لقد استنفدنا كافة السبل للاصلاح. كل الطرق لتغيير (المجلس الوطني السوري) سدت في وجوهنا".
وقالت التلي- وهي ايضا عضوة بالمجلس التنفيذي للمجلس الوطني- انها قررت الاستقالة حتى لا تتحمل المسؤولية عن اوجه القصور بالمجلس الوطني واخطائه السياسية.
واشار اللبواني- وهو طبيب معارض أفرج عنه في ديسمبر كانون الأول بعد ست سنوات في السجن- ضمنيا إلى صراع على السلطة داخل المجلس الوطني رغم انه امتنع عن الادلاء بتفاصيل.
وقال إنهم يأملون في الإعداد لمؤتمر لايجاد وسيلة لانشاء مظلة حقيقية وديمقراطية للمعارضة بدلا من احتكار السلطة.
ويقول بعض النشطاء والمعارضين المسلحين إن مصير الأموال التي تعهدت بها قوى عربية وغربية للمجلس الوطني غير واضح.
وقال سلام شواف النشط السوري المستقل المقيم في القاهرة إن الناس غاضبون من المجلس التنفيذي وإنهم لا يعرفون ما الذي يفعله وكيف ينفق الأموال التي تعطى له وما هو حجم الأموال التي تلقاها.
التعليقات (0)