ثغرات القانون ...هل يتغلب عليها عدل مكبل بالقانون نفسه

منذ وقت الثورة المصرية في 25 يناير والجدل لم يتوقف هل يستطيع القانون الحالي بفروعه أن يقتص من الفاسدين؟ وهل نصوص القانون تغطي الجرائم التي ارتكبوها نظرا لأنه لا جريمة بغير قانون ولا عقوبة بغير نص ..واجتهد المتحدثون في تفعيل قانون الغدر أو حتى الدعوة إلى قانون ثورى في محكمة خاصة بالثورة ورفض ذلك أكثر المتعقلين خوفا من استحداث دكتاتورية جديدة وكل هذا مفهوم ولكن القضاء لن يعدم وسيلة لإحقاق الحق وهذه مهمة ملقاة على عاتقه نثق في أهليته لاستكمالها...المهم الآن ألا تأخذ الشعب الرغبة في القصاص من الفاسدين والقتلة بعيدا عن إنقاذ الاقتصاد المصري ورفع المعاناة عنه حتى يشعر بفائدة الثورة وحتى لا تنتكس الثورة نفسها ويبتعد عن تأييدها قطاعات من الشعب المصري...رد المظالم حق للمظلوم ولكن الأهم منه هو نقل المظلوم وعائلته إلى مستوى اجتماعي أفضل مما هو فيه فمثلا لو أعطي فرصة حياة كريمة وسكن مناسب وعمل يكفيه مؤونة نكاليف الطعام والتعليم والعلاج...إلخ.. وتيسير الإجراءات الحكومية وتخفيف الروتين ورفع الأعباء الضريبية القاسية فسوف يهدأ وخاصة إذا استمرت محاكمة الفاسدين والمخربين لحياة المصريين على وتيرتها الحالية السريعة....والله في عون المصريين وكل الشعوب العربية