ثرثرة فوق جماعة الدخيسة

يبدو أن مشكل جماعة الدخيسة بمدينة مكناس هو من علامات فساد الأحزاب بالمغرب و التي تأسست على مبدأ التوافق بين المرجعيات الفكرية المتناقضة.هذه الثقافة التوافقية ترمي بثقلها على المكونات البشرية لهذه الأحزاب من منتخبين و برلمانيين و فاعلين سياسيين..
العديد من الماركات السياسية بجماعة الدخيسة تآلفت فيما بينها حول كعكة الفساد و نهب المال العمومي.رئيس الجماعة من البام و النائب الثاني المكلف بالتعمير من الحركة الشعبية و النائب الرابع المكلف برخص الماء و الكهرباء من حزب الإستقلال إلى جانب خليفة القائد و ثلاث تقنيين و مجزئين و مستشارة جماعية.
إن مصداقية العمل السياسي بالمغرب في أمس الحاجة إلى القواعد الأولى للعبة السياسة فما بالك بتكتيكات الممارسة.الشذوذ الذي يطبع الميدان السياسي يعتبر سببا و نتيجة في نفس الوقت و جاءت حكومة بن كيران من نفس الرحم . فمن البديهي أن هذه البيئة لن تعطينا حكومة ذات إرادة حرة في التغيير لما هو أحسن .لا أحد من الأحزاب تجرأ يوما ليعترف بماهية الإصلاح الحقيقي الذي تحتاجه البلاد.لحدود الساعة لازالت تصريحات رجال بن كيران تتردد في هواء الأستوديوهات و اللقاءات دون أن تترجم إلى فعل و كل ما تم تحقيقه هو بعض ملفات الفساد المنتقاة بعناية.
لا يفهم مدى هشاشة الدولة إلا مسؤولوها الذين جربوا كراسيها ؛خالد عليوة المدير السابق للقرض العقاري و السياحي في تصريحات منسوبة إليه يهدد بفضع العورة و الكشف عن الملفات.من أين يستمدون هذه الجرأة في التحدي و من أين يستمد المواطن المغلوب على أمره هذا الصبر، و من أين له ذلك الإيثار الذي يجعله يؤدي ثمن أخطاء المسؤولين و الناهبين.
لو عدنا بالتاريخ إلى الخلف لوجدنا بأن الإنتقادات الموجهة إلى المسؤولين من هذا الصنف قد اعتبرت في حينها إخلالا بالإحترام الواجب للوطن و لديمقراطيته.
حقائق كثيرة تتعرى مع الزمن و توالي الأيام و لكن الإشارة إليها في حينها تعرض صاحبها إلى المسائلة و الذي يدل على أن الوطن لا يتسع أكثر ما يتسع إلا للمسؤولين الذين تضخمت سواعدهم من كثرة ما التهموا و نهبوا.
يبدو أن مشكل جماعة الدخيسة بمدينة مكناس هو من علامات فساد الأحزاب بالمغرب و التي تأسست على مبدأ التوافق بين المرجعيات الفكرية المتناقضة.هذه الثقافة التوافقية ترمي بثقلها على المكونات البشرية لهذه الأحزاب من منتخبين و برلمانيين و فاعلين سياسيين..
العديد من الماركات السياسية بجماعة الدخيسة تآلفت فيما بينها حول كعكة الفساد و نهب المال العمومي.رئيس الجماعة من البام و النائب الثاني المكلف بالتعمير من الحركة الشعبية و النائب الرابع المكلف برخص الماء و الكهرباء من حزب الإستقلال إلى جانب خليفة القائد و ثلاث تقنيين و مجزئين و مستشارة جماعية.
إن مصداقية العمل السياسي بالمغرب في أمس الحاجة إلى القواعد الأولى للعبة السياسة فما بالك بتكتيكات الممارسة.الشذوذ الذي يطبع الميدان السياسي يعتبر سببا و نتيجة في نفس الوقت و جاءت حكومة بن كيران من نفس الرحم . فمن البديهي أن هذه البيئة لن تعطينا حكومة ذات إرادة حرة في التغيير لما هو أحسن .لا أحد من الأحزاب تجرأ يوما ليعترف بماهية الإصلاح الحقيقي الذي تحتاجه البلاد.لحدود الساعة لازالت تصريحات رجال بن كيران تتردد في هواء الأستوديوهات و اللقاءات دون أن تترجم إلى فعل و كل ما تم تحقيقه هو بعض ملفات الفساد المنتقاة بعناية.
لا يفهم مدى هشاشة الدولة إلا مسؤولوها الذين جربوا كراسيها ؛خالد عليوة المدير السابق للقرض العقاري و السياحي في تصريحات منسوبة إليه يهدد بفضع العورة و الكشف عن الملفات.من أين يستمدون هذه الجرأة في التحدي و من أين يستمد المواطن المغلوب على أمره هذا الصبر، و من أين له ذلك الإيثار الذي يجعله يؤدي ثمن أخطاء المسؤولين و الناهبين.
لو عدنا بالتاريخ إلى الخلف لوجدنا بأن الإنتقادات الموجهة إلى المسؤولين من هذا الصنف قد اعتبرت في حينها إخلالا بالإحترام الواجب للوطن و لديمقراطيته.
حقائق كثيرة تتعرى مع الزمن و توالي الأيام و لكن الإشارة إليها في حينها تعرض صاحبها إلى المسائلة و الذي يدل على أن الوطن لا يتسع أكثر ما يتسع إلا للمسؤولين الذين تضخمت سواعدهم من كثرة ما التهموا و نهبوا.