تيسير إعفاء جمركي للمغتربين

 تيسير إعفاء جمركي للمغتربين

مصعب المشرّف

15سبتمبر 2017م

المغترب السوداني في السعودية يستحق دائما تعظيم سلام ..... ونشهد له جميعنا بأنه المغترب الأكثر إلتصاقاً بمجتمعه في بلاده . وأنه كان ولا يزال السباق دائماً إلى مساعدة ونجدة أهله وحتى جيرانه في الملمات . ويشاركهم بأمواله أفراحهم وأتراحهم ... وإليه تشخص الأبصار وتشرئب الأعناق عند النوازل والبحث عن من يتبرع لدرء آثار الكوارث.

بعد القرار السعودي بزيادة الرسوم المفروضة على إقامات المرافقين . فقد أصبح لزاما على الغالبية العظمى من المغتربين إما العودة نهائيا إلى السودان أو إعادة أسرهم  . والبقاء وحدهم في السعودية لمواصلة العمل وبما يغطي نفقات من يعول في السودان.

وقد طرأت على هذه المستجدات التي لا يد للمغترب منهم فيها ..... طرأت مشاكل وأسئلة . ومن ثم مقترحات جديدة نرجو أن تصل من هذا المنبر إلى جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج ... ولما لمسناه منهم من إهتمام بعرض ونقل مشاكل المغتربين وشكاويه المشروعة  إلى مختلف الجهات المعنية المختصة في السودان ؛ ومحاولة الحلحلة قدر المستطاع.

المشكلة أو فلنقل (الحالة) التي طرأت مؤخراً تتلخص في الآتي:

1)  [يشكو المغترب من أن الإعفاءات الجمركية الخاصة بأثاث المنزل وتركيباته من مفروشات وأجهزة وتركيبات كهربائية وألكترونية .إلخ. ... هذه الإعفاءات يحصل عليها المغترب فقط حين عودته هو نهائياً من الخارج.

والعودة النهائية هنا يثبتها المغترب بإبراز ختم الخروج النهائي. وإلغاء الإقامة التي كان يتمتع بها في بلد الإغتراب].

الذي يرغب به المغترب اليوم . وعلى ضوء مستجدات إجباره على إعادة أسرته بشكل نهائي إلى السودان مع البقاء هو في دولة الإغتراب ؛ يتلخص في الآتي:

2)  [برغب المغترب الذي ينوي إعادة أسرته نهائياً إلى السودان ؛ بإعادة النظر في تعريف وتفسير معنى "العودة النهائية" لتشمل إما حالة عودة المغترب نفسه نهائياً أو عودة أسرة المغترب (وحدها) نهائياً إلى السودان].

وبالطبع فإن الذي يترتب على تعديل هذا التفسير الخاص باللوائح المنظمة للإعفاءات الجمركية سيكون كالتالي:

3)  [ يحصل المغترب على إعفاء جمركي كامل فيما يتعلق بأثاث المنزل عند إعادته لأسرته للإقامة نهائيا في السودان . ويتم التأكد من ذلك بعد إبراز زوجة المغترب لما يثبت من جواز سفرها بإلغاء إقامتها كمرافقة لزوجها].

ومن حق وزارة المالية أن تطلب فرض ما تشاء من رقابة مستندية دقيقة تمنع تعدد حصول المغترب على أكثر من إعفاء . (ويكون ذلك بالتأشير (مثلاً) على حصوله لهذا الإعفاء بتاريخ كذا وفق التصديق رقم كذا) في سجله المدني الألكتروني المرتبط بالرقم الوطني.

وبالطبع فإن لمثل هذا القرار لو تك تطبيقه أن يؤدي في المجمل إلى مساعدة المغترب في كفالة إستقرار أسرته في وطنه . وحيث نجد أنفسنا في غنى عن القول بأن إستقرار الأسرة هو رافد ن روافد إستقرار المجتمع . كذلك فإن المغترب سيشعر بأنه وأسرته على علاقة مواطنة حقيقية ببلاده وليس علاقة جبائية منفرة مع السلطات..... وسيدفعه ذلك إلى تقديم المزيد من التضحيات . والإقبال بقلب مفتوح  ونفس راضية مرضية على دعم القرارات والقوانين الحكومية ؛ التي تنشد مساهمة المغترب في تمويل الخزينة العامة وركائز التنمية ؛ خاصة في جانب التبرعات والتحويلات بالعملة الصعبة.