تيار الإصلاح الوطني: تعديل قانون المساءلة راعى ظروف من لم يثبت ضدهم جرم

 بغداد- بلادي اليوم

ذكرت رئيس الهيئة السياسية لتيار الاصلاح الوطني الدكتورة منال فنجان ان تعديل قانون المسائلة والعدالة جاء بناء على مطالبات المتظاهرين، واستجابة لرغبة كل الكتل السياسية التي طالبت الحكومة بهذا التعديل. واوضحت فنجان لـ(بلادي اليوم): ان التعديلات التي اجريت على قانون المساءلة والعدالة هي تعديلات اجرائيه كان يعمل بها في الحكومة لكن بناء على استثناءات ،والدليل على ذلك ان كل الكتل السياسية دون استثناء تعرف بان هناك الكثير من اعضاء الفرق واعضاء الشعب والبعثيين الكبار يعملون في مراكز الدولة الحساسة بناء على استثناءات خاصة. واضافت: ان هذه التعديلات الغت الاستثناء ووضعت مكانه قانون يشفع لهؤلاء، مبينة: ان هذا التعديل كان موجودا منذ الائتلاف الوطني العراقي، ونحن نفرق بين البعثيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين والابرياء منهم، مشيرة الى ان هذا القانون راعى ظروف هؤلاء ممن لم يثبت ضدهم جرم واعادهم الى وظائفهم واعطاهم تقاعدا للمعيشة. واشارت فنجان الى ان تعديل قانون المسائلة والعدالة جاء بناء على مطالبات المتظاهرين ،واستجابة لرغبة كل الكتل السياسية التي طالبت الحكومة بهذا التعديل ،لافتة الى ان التعديل عرض على كل الكيانات السياسية الموجودة في اللجنة الخماسية واللجنة الوزارية وكذلك عرض على ممثلي الكتل السياسية دون استثناء والكتل وافقت عليه، موضحة بانه ليس من الصحيح ان نجعل كل الاوراق اوراق ضغط انتخابية او سياسية.