تيار الإصلاح الوطني: الدعوة لحكومة أغلبية هدفها استقرار البلاد وتقديم الخدمات

اكد رئيس الهيئة السياسية لتيار الاصلاح الوطني حسن الزبيدي ان دعوة تحالف الاصلاح الوطني الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية في الفترة المقبلة هو لتقديم افضل الخدمات للمواطن وللخروج من حالة المحاصصة الطائفية المقيتة. وقال الزبيدي لـ"بلادي اليوم": إن المشاكل السياسية وغيرها التي مرت بها الحكومة خلال الفترات المقبلة وتداعياتها التي اثرت سلبا على المواطن العراقي، حدت بالكتل السياسية وقياداتها الى التفكير بحكومة مقبلة ذات اغلبية سياسية لتتمكن من تسيير امورها بيسر دون مشاكل وتوافقات ومحاصصات كالتي وجدت في حكومة الشراكة الوطنية او المحاصصة، مبينا ان الديمقراطية بجوهرها ذات اغلبية وليست توافقية. واضاف: إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة اغلبية من دون تهميش باقي المكونات، لكن ليس بالضرورة ان تشارك بها كل الاحزاب السياسية، مشيرا الى ان فكرة حكومة الاغلبية ناجحة وجيدة وستأتي للعراق بالاستقرار والخدمات وستتجاوز الكثير من المشاكل. وشدد الزبيدي على ضرورة ان تخرج الكتل السياسية من حالة التحزب والمحاصصة الطائفية وحكومة ضعيفة نحو اغلبية سياسية منسجمة على اهداف تمكن من ولادة حكومة جديدة وقوية تستطيع تقديم الخدمات للشعب، مضيفا: إن الشارع العراقي متذمر من حكومة ضعيفة لا تستطيع رد الخطر ويستطيع الارهاب فيها ان يقطع الماء عن الناس. واكد رئيس الهيئة السياسية لتيار الاصلاح الوطني ان التيار يدعو الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بهدف تقديم افضل الخدمات للناس وليس الهدف منها ان تهمش طرفا معينا او جهة معينة. الى ذلك قال ائتلاف دولة القانون امس، الاثنين: إن تشكيل حكومة الأغلبية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة من مكون واحد فقط ستكون "فاشلة"، مبينا أن هناك "فهما خاطئا" لهذه الحكومة، فيما اكد ان تولي رئيس الحكومة نوري المالكي ولاية ثالثة يحددها الشعب عبر صناديق الاقتراع. وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في تصريح صحفي: إن حكومة الأغلبية السياسية ستفشل إذا تشكلت من مكون واحد، مبينا ان هناك فهما خاطئا لهذه الحكومة، إذا يعتقد أنها تتشكل من مكون واحد أو كتلة واحدة. وأضاف الصيهود: إن حكومة الأغلبية تضم جميع المكونات والفرق بينها وبين المحاصصة، هو أنها تعطي مساحة واسعة لرئيس الوزراء في اختيار حكومته على أساس الكفاءة والمهنية والنزاهة ولا يفرض عليه الوزراء من قبل الكتل الأخرى.