تونس:الرئيس الفرنسي يزور تونس غدا

 تطمح الحكومة التونسية إلى أن تكون زيارة هولاند إلى تونس مناسبة لتجاوز حالة البرود في العلاقات الثنائية، وخاصة بعد وصول حركة النهضة الإسلامية إلى سدة الحكم، ومن المنتظر أن يجتمع هولاند بعدد من قياديي الحركة، وفي مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي.

يبدأ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارة إلى تونس اعتباراً من يوم غد، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة علي العريّض، في وقت بدأت الاحتجاجات الرافضة لهذه الزيارة، في حين تعهد رئيس الوزراء علي العريّض بتقديم تقرير مفصل عن الحالة العامة في البلاد خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن هولاند سيلتقي نخبة من قيادات المعارضة، وفي مقدمتهم زعيم حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي وزعيم حزب العمال حمة

الهمامي، وعدد من ناشطي المجتمع المدني ورجال الإعلام والثقافة والاقتصاد والقيادات النقابية.وتطمح الحكومة التونسية إلى أن تكون زيارة هولاند إلى تونس مناسبة لتجاوز حالة البرود في العلاقات الثنائية، وخاصة بعد وصول حركة النهضة الإسلامية إلى سدة الحكم، ومن المنتظر أن يجتمع هولاند بعدد من قياديي الحركة، وفي مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي.

وقبيل وصول هولاند، استبق حزب التحرير التونسي وهو حزب إسلامي معترف به بتنظيم «اعتصام التحرير» في ساحة باردو أمام مقرّ المجلس التأسيسي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب رضا بلحاج إنّ «هذا الاعتصام يأتي في إطار رفض التدخل الاستعماري في البلاد وضد الارتهان للأجنبي والعمالة، وأنه سيرفع شعارات مناهضة لصندوق النقد الدولي ورافضة للتدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية للبلاد، إضافة إلى رفض الحزب التدخل العسكري الفرنسي في جمهورية مالي».

وأعلن بلحاج أن نشاط معتصمي التحرير سيبلغ أوجه غداً للتأكيد على رفض زيارة هولاند إلى تونس.

في غضون ذلك، وعد العريّض أنّه سيوضح للشعب التونسي خلال الأيام المقبلة حقيقة الوضعية الحقيقية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة للبلاد في مختلف القطاعات.

وقال إن الأوضاع في بلاده تتحسّن ولكن ببطء، ما يتطلّب تكاتف كلّ جهود الجميع، داعياً كل الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية وتحقيق الوحدة والابتعاد عن الفرقة والكراهيّة.

حق الإضراب

على صعيد آخر، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تضمين الدستور الجديد حق الإضراب، وقال في رسالة توجّه بها إلى المجلس التأسيسي إن «الإضرابات في الاتحاد العام التونسي للشغل لم تكن خياراً نقابياً استراتيجياً، بقدر ما كانت موقفاً تجاه تعنت السلطة السياسية وسلطة رأس المال دفاعاً عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره وفي بناء دولته الوطنية، وحرصاً على إنصاف الطبقة العاملة وتمكينهما من حقوقها، وذلك بالحرص على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للتنمية والثروة».

وأضاف إن «إضرابات الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل المصلحة الوطنية تواصلت في محطات كثيرة سواء في 1965 أو 26 يناير 1978 أو في أزمة الثمانينات، وآخرها سلسلة الإضرابات الجهوية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير 2011 والإضراب العام الأخير ضد العنف والاغتيالات السياسية».

في سياق متصل، أعلن رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط محمد الصادق البديوي أمس عن تعليق وكلاء وأصحاب محطات بيع النفط لنشاطهم أيام 15 و 16 و 17 أبريل الجاري بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على عدم اتخاذ السلطات إجراءات تجاه بيع البنزين المهرب واستعمال الغاز المنزلي المدعم كوقود للسيارات.

أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن تونس تتسلم اليوم أول صك من أموالها المهربة قبل الثورة، وقدره 28.8 مليون دولار، وهي قيمة الأموال التي تمت مصادرتها من حساب لليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في لبنان.

وقال المصادر ذاتها إن المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول «الربيع العربي» علي بن فطيس المري هو الذي سيتولى تقديم الصك إلى وزير العدل التونسي نذير بن عمّو.