توفير الحماية المسلحة للمعارضين السياسيين!

أشار مدير الأمن العام في الأردن حسين المجالي إلى قيام إدارة الأمن العام بتوفير الحماية المسلحة لشخصيات من المعارضة! وذلك قد يتطلب توفير حماية مضادة من تلك الحماية المزعومة التي أرى أن من الأفضل رفضها إن كان من المقبول رفضها ولم تكن حماية قسرية! لأنها تعني وجود المعارضة في مرمى سلاح أجهزة النظام. ففي حال تصاعد الحراك الشعبي ورفع سقف المطالبات, فان تلك الحماية قد تتحول إلى أدوات تصفية. و لفهم ذلك لنتخيل لو ان العقيد القذافي كان يوفر حماية مزعومة لقيادات المعارضة في ليبيا , لكان من السهل القيام بحملة تصفية سريعة لتلك القيادات بعد انطلاق الثورة الشعبية المباركة.
الاجهزةالامنية جميعها يفترض بها توفير الحماية لفئات الشعب ولكن تلك الاجهزة قد تتحول عبر قرار سياسي الى اجهزة قمع وارهاب للمواطن الاعزل الذي يفترض بتلك الاجهزة توفير الحماية له, وقد شهدنا الكثير من الأمثلة على ذلك سابقا, وهذا الأمر هو ما دفعني إلى دعوة المجتمع الدولي إلى نزع أسلحة الأنظمة العربية والتي لا يتم توجيهها إلا إلى صدور أو ظهور المواطنين العزل, بعد أن أصبح السلام مع العدو الصهيوني هو" الخيار الاستراتيجي" لدى تلك الأنظمة, وصعوبة التوصل إلى سلام مشابه بين الأنظمة والشعوب التي تسعى إلى تحررها من القمع والظلم .
تحاول الأنظمة السياسية العربية القائمة تحويل وظيفة جميع الاجهزة الامنية لتصبح مجرد أدوات قمع غايتها الحفاظ على بقاء النظام في وجه المواطن الذي يشكل العدوالمفترض لدى تلك الانظمة في حال مطالبته بحقوقه المشروعة التي تعمل تلك الانظمةعلى اساس حرمانه من تلك الحقوق واحتكارها في ايدي رجالات واعوان الأنظمة الفاسدة التي لا تتقبل المشاركة بمقدرات وموارد البلاد بشكل عادل من قبل كافة فئات الشعب.