توظيف المتقاعدين

كــتـبـت في عكاظ قــبـل عامين، موضوعا بعنوان (المتقاعدون في بلاد أخرى) كان من أهم ما قلت فيه رؤيتي لعدد من كبار السن في بعض الدول سعداء وهم يعملون في المراكز التجارية، وهم ممن سبق أن أحيلوا للتقاعد وأعيد توظيفهم مرة أخرى مع الجهات التي تتعامل مع الجمهور.كان الهدف الأساسي من إعادة التوظيف إعانتهم على مصاريف الحياة وبالذات العلاج. وطالبت في نهاية المقال أن يتم تبني إستراتيجية لإعادة توظيف المتقاعدين. وقبل مده بينما كنت أتصفح «عكـاظ»، وعلى صفحتها الأولى، قرأت خبرا عن قيام الجمعية الوطنية للمتقاعدين في المنطقة الشرقية بوضع خمسة برامج لتأهيل ما يقارب من ثلث المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، خاصة أولئك الذين لا تتجاوز مرتباتهم ألفي ريال. خبر كهذا يسعد الإنسان ويدخل البهجة في قلوب كثير من الأسر المحتاجة التي يستطيع عائلها العمل، لديه القدرة والخبرة والمؤهل لكن النظام يمنعه، ومعظمهم محبط، فأرجو وآمل أن تتعاون الجهات من شركات ومؤسسات مع خطوة الجمعية في قبولهم.وأن لاتموت الفكرة.
لكن يحتاج الأمر توسيع تلك الخطوة لتشمل كل مناطق المملكة، وأن يعدل مكتب العمل من نظامه ليسمح بتوظيف المتقاعدين دون أن يأخذ منهم استحقــــاقات، ويعتبر أن توظيفهم بنظام الساعة أو اليومية،ويضمنهم ضمن خطط السعودة.
في نفس السياق، ننتظر من مجلس الشــــورى في دراسته بخصــوص زيادات مرتبات المتقاعدين أن يــقـــــتــرح حدا أدنى لمرتباتهم تتماشى مع المصروف الفعلي وليس النظري، فتكون مبنية على اســتـبـيـانــات فعلية تقـــوم بها جامعــات أو شـــركات متخصصــــة في خطـــــوة تهدف إلى إعادة هيكــــلـــة سلم مرتبات المتقاعدين بدل اقتراح زيادة بنسبة مئوية ثابتة قد لا تحقق الهدف المنشود،
أو اقتراح بديل بأن لا يقل مرتب المتقاعد عن ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال على أقل تقدير.
ومن هم أعلى يتم تقسيمهم لشرائح تقل نسبة الزيادة كلما ارتفع المرتب.